مجلس النواب يستأنف جلساته العامة اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
يعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة ويتضمن جدول اعمال الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس (يومي الثلاثاء، والأربعاء 1 و 2 أكتوبر 2024) سيتم عقدها بمقر المجلس الحالي (التحرير - وسط البلد)، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2024 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
تبدأ الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، اليوم الثلاثاء الأول من أكتوبر 2024، الساعة11 صباحاً، حيث سيحدد المستشار الدكتور رئيس المجلس خلالها موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب.
وفي يوم الأربعاء الثاني من أكتوبر، تبدأ الجلسة الأولى، الساعة 11 صباحاً، سيعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية، والجلسة الثانية، الساعة 11 ونصف صباحا، وسيعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.
أما الجلسة الثالثة، فسوف تبدأ في الساعة 12 ونصف ظهرا، وسيعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل
وزير الري يبحث مع عدد من أعضاء مجلس النواب تنفيذ مطالب جماهيرية بالدوائر الخاصة بهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب رئيس مجلس النواب انعقاد جلسة مجلس النواب المستشار الدکتور رئیس المجلس اللجان النوعیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" في ختام مناقشة قانون الإجراءات الجنائية: تحقق اليوم أمامنا مشهد فريد من نوعه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مؤكداً أن ما حدث اليوم يُعد سابقة فريدة في تاريخ البرلمان المصري، حيث تم مناقشة المشروع في اثنتي عشرة جلسة، وهو ما يعكس أهمية المشروع وأثره الكبير على المجتمع.
وأشار رئيس المجلس إلى الحرص البالغ على أن يتناسب المشروع مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، مؤكداً أن النقاشات شهدت حضوراً واسعاً من السادة النواب وأعضاء اللجنة الفرعية، مما أتاح تفاعلاً مجتمعياً غنياً وآراءً قيمةً من مختلف الجهات والنقابات المعنية.
وجاءت نص كلمة رئيس مجلس النواب كالتالي:
"الزميلاتُ والزملاءُ أعضاءُ المجلسِ الموقرِ؛
في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.
وقد شهدتْ هذه الجلساتُ حضوراً غيرَ مسبوقٍ من السادةِ النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.
أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدماً في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.
وأودُّ أن أُلفتَ انتباهَ حضراتِكم إلى أنَّ مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقاً، وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالسادةِ الأعضاءِ.
لذلك، أهيبُ بكم جميعاً، قبلَ أن تتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، أن تتأنوا في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعاً لبنائها.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر