محافظ البنك المركزي يعرض جدول الدورة الاعتيادية لمجلس محافظي المصارف المركزية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إنه من المقرر أن تتناول الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، مدى اتساع رقعة عدم اليقين بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمي وتأثيراتها على الدول العربية، مع تلاحق الأزمات والصدمات الداخلية والخارجية في دول المنطقة وانعاكسات ذلك على السياسات النقدية، فضلا عن مناقشة مديونيات القطاع الخاص وتأثيرها على استقرار القطاع المالي.
وأكد عبد الله، خلال كلمته في فعاليات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أنه إضافة إلى ذلك تتطرق أعمال هذه الدورة لتناول موضوعين آخرين يعتبروا من الموضوعات المعاصرة التي حظيت مؤخرا باهتمام إقليمي وعالمي غير مسبوق، وهو ما يرتبط بقضايا التغير المناخي ودور البنوك المركزية في التعامل مع مثل هذه القضايا وكذلك ما يرتبط بقضايا الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، هذا بجانب مناقشة بعض التقارير الصادرة عن صندوق النقد العربي لعام 2024.
اقرأ أيضاًبث مباشر.. انطلاق اجتماع محافظي المصارف المركزية بحضور رئيس الوزراء
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي محافظ البنك المركزي الدورة الاعتيادية لمجلس محافظي المصارف المركزية محافظی المصارف المرکزیة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء لبنان يستمع إلى "صرخة مودعين"
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال استقباله، اليوم الإثنين، وفداً من جمعية "صرخة مودعين"، أن إعادة أموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن "المصارف يجب أن تتحمل جزءاً من المسؤولية، والمطلوب منها زيادة رساميلها، وإعادة هيكلتها".
وتفاقمت أزمة الودائع في لبنان منذ عام 2019، حيث فقدت المصارف قدرتها على رد أموال المودعين، لا سيما بالدولار، بسبب انهيار النظام المالي والاقتصادي.
مصرف لبنان يحدد سعراً جديداً لسحب الودائع الدولارية - موقع 24قال مصرف لبنان المركزي إنه حدد سعر صرف جديدا يبلغ 15 ألف ليرة مقابل الدولار، للسحب من الودائع الدولارية، التي لا يمكن الوصول إليها إلى حد بعيد حالياً إلا بالعملة المحلية.
وفرضت البنوك قيودًا صارمة على عمليات السحب والتحويل، ما أدى إلى حالة من الغضب الشعبي، وسط اتهامات للمصارف والمصرف المركزي بسوء إدارة الأموال، واستغلالها في تمويل الدولة وعجزها المالي.
ومع تفاقم الأزمة، لجأ بعض المودعين إلى اقتحام المصارف بالقوة للمطالبة بأموالهم، في ظل غياب حلول واضحة من الدولة، كما أثارت الإجراءات المصرفية المتشددة مخاوف من عمليات مقنّعة، عبر سحب الودائع بالليرة اللبنانية بسعر صرف أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى خسائر كبيرة للمودعين.
رغم الوعود الحكومية بإيجاد حل للأزمة، لم تُطبق أي خطة واضحة حتى الآن، فيما يستمر التفاوض مع صندوق النقد الدولي على إصلاحات مالية واقتصادية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض