«الوقائع» تنشر قرار «الرقابة على الصادرات» بقيد بعض المصانع المصدرة لمصر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 1233 لسنة 2024، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في العدد رقم 216 في 1 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى، تقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤهم بالقوائم المرفقة رقم 622 و623 طبقًا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية الرقابة على الصادرات العلامات التجارية
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: على الدول المصدرة لانبعاثات الميثان تحمل مسئوليتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣١ لسنة ۲٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها ٩٥٩,٠٠٦ دولار أمريكي.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣١ لسنة ۲٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها ٩٥٩,٠٠٦ دولار أمريكي.
انبعاثات غاز الميثانوقالت النائبة أميرة صابر، إن مصر ترتيبها رقم 25 عالميا في انبعاثات غاز الميثان، حيث يعد قطاع البترول والغاز أكبر مصادر انبعاثات الميثان في مصر، نتيجة للتسربات أثناء عمليات الاستخراج والنقل، ثم تأتي بعده في انبعاثات الميثان الزراعة والثروة الحيوانية.
الحد من التغيرات المناخيةوأكدت أن هذه المنحة مهمة جدا للتأسيس لأن تتحمل الدول التي ساهمت في المقام الأول في هذه الانبعاثات مسئوليتها، خاصة أن أغلب الالتزامات الدولية تجاه خفض الانبعاثات والحد من التغيرات المناخية لا يتم إنفاذها، حيث تقف عند عتبة التوصيات عام بعد عام أثناء انعقاد قمم المناخ.
نواة لتشجيع كل الدولوتابعت: أتمنى أن تكون نواة لتشجيع كل الدول التي تصدر الانبعاثات أن تقوم بدورها وتتحمل مسئوليتها، وهذه الاتفاقية أمر محمود من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية وتعاونها مع قطاع البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، لافتة إلى أن الأمر يتطلب مزيداً من التعاون والجدية في الإنفاذ.