محافظ البنك المركزي يعرض جدول الدورة الاعتيادية لمجلس محافظي المصارف المركزية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إنه من المقرر أن تتناول الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، مدى اتساع رقعة عدم اليقين بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمي وتأثيراتها على الدول العربية، مع تلاحق الأزمات والصدمات الداخلية والخارجية في دول المنطقة وانعاكسات ذلك على السياسات النقدية، فضلا عن مناقشة مديونيات القطاع الخاص وتأثيرها على استقرار القطاع المالي.
وأكد «عبدالله» خلال كلمته في فعاليات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أنه إضافة إلى ذلك تتطرق أعمال هذه الدورة لتناول موضوعين آخرين يعتبروا من الموضوعات المعاصرة التي حظيت مؤخرا باهتمام إقليمي وعالمي غير مسبوق، وهو ما يرتبط بقضايا التغير المناخي ودور البنوك المركزية في التعامل مع مثل هذه القضايا وكذلك ما يرتبط بقضايا الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، هذا بجانب مناقشة بعض التقارير الصادرة عن صندوق النقد العربي لعام 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي المصري محافظ البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
40 مليار ريال نمو صادرات القطاع الخاص الممولة من المصارف
البلاد ــ الرياض
سجّلت صادرات القطاع الخاص التي مولتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نموًا على أساس سنوي 21.1 % ليبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية المُقدمة نحو 40,361 مليار ريال تقريبًا في الربع الثالث 2024، بزيادة تجاوزت الـ 7 مليارات ريال، مقارنة بنحو 33,325 مليار ريال خلال نفس الفترة المماثلة من العام 2023.
وبحسب الاعتمادات المستندية حسب بلدان الإستيراد، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى من حيث القيمة بـ 25,811 مليار ريال، مثلت 64 % من إجمالي البلدان المُصدر لها، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر 2024، ثم حلّت الدول العربية ثانيًا بقيمة 7,707 مليارات ريال مثلت 19.1 % من الإجمالي.
كما حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نموًا على أساس ربعي بنسبة 35 %، بزيادة تجاوزت الـ 10 مليارات ريال، مقارنة بنحو 29,995 مليار ريال خلال الربع الثاني من نفس العام.
وفي جانب طبيعة المنتجات المُصدرة، فقد شكلت صادرات “المنتجات الصناعية الأخرى” ما نسبته 79 % من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بـ 31,890 مليار ريال، ثم صادرات “المواد الكيميائية والبلاستيكية” بنسبة 19 % من الإجمالي، بقيمة 7,560 مليارات ريال، وأخيرًا صادرات منتجات “الزراعة والإنتاج الحيواني” بنسبة 2.3 % من الإجمالي، وبقيمة تجاوزت الـ 911 مليون ريال.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال