“تريندز” عضوا في شبكة GDI-PartNIR العالمية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، انضمامه رسميًا إلى شبكة شركاء مبادرة التنمية العالمية بشأن الثورة الصناعية الجديدة (GDI-PartNIR ) العالمية، وذلك خلال منتدى بريكس الذي عقد في مدينة شيامن الصينية.
وبهذه الخطوة، يصبح تريندز أول مركز بحثي وفكري من منطقة الشرق الأوسط ينضم إلى هذه الشبكة العالمية التي تضم 23 عضواً جديداً في عام 2024.
وقد تم اختيار مركز تريندز في عضوية الشبكة العالمية بفضل أبحاثه المتعمقة في قضايا إقليمية وعالمية ذات أهمية كبيرة، ومساهمته في توسيع فهم الجمهور للقضايا السياسية، والاقتصادية وغيرها.
وأعرب الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، بهذه المناسبة، عن سعادته بانضمام “تريندز” إلى الشبكة العالمية GDI-PartNIR ، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز بتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، وتبادل المعرفة والخبرات، لافتا إلى أن هذا الشراكة ستساهم في تعزيز العلاقات بين الشرق الأوسط والصين، وستفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات مختلفة.
يذكر أن شبكة شركاء مبادرة التنمية العالمية بشأن الثورة الصناعية الجديدة GDI- PartNIR، تأسست بدعم من مبادرة التنمية العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتركز على تعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية المستدامة والصناعات الجديدة والاقتصاد الرقمي.
ومن المتوقع أن يساهم انضمام تريندز إلى هذه الشبكة في تعزيز التعاون بينه ومراكز الأبحاث الصينية، وتوسيع نطاق أبحاثه لتشمل قضايا عالمية ذات أهمية مشتركة، مثل التنمية المستدامة والتحديات المناخية والتحول الرقمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
في حلقة نقاشية بـ”تريندز” .. أحداث 17 يناير تؤكد خطر التنظيمات الإرهابية والمسلحة
نظم مركز “تريندز للبحوث والاستشارات” حلقة نقاشية تحت عنوان “أحداث 17 يناير: النخوة الإماراتية وأهمية مواجهة التنظيمات الإرهابية والمسلحة”، بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين.
وناقش الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز “تريندز” في الحلقة أربعة محاور رئيسية، هي مظاهر خطر التهديد الحوثي للأمن الإقليمي، والدور الذي قامت به دولة الإمارات دعماً للحكومة الشرعية ومساندة الشعب اليمني في مواجهة خطر هذه الجماعة، تجسيداً لقيم النخوة والشهامة الإماراتية الأصيلة، والدروس المستفادة من أحداث 17 يناير الإرهابية على المستويات الوطنية والإقليمية وحتى الدولية، وأهمية التصدي الجماعي لخطر الجماعات الإرهابية والمسلحة كأساس لتحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي.
وأوضح الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الحوثيين يمثلون تهديداً مباشراً للأمن البحري في البحر الأحمر والمحيط الهندي، حيث تستهدف هذه الميليشيا الممرات الملاحية الدولية والموانئ التجارية الحيوية، ما يؤثر على حركة التجارة العالمية ويهدد الأمن الاقتصادي لدول الخليج بشكل خاص.
وقال إن ميليشيا الحوثي تعتبر جزءاً من مشروع إقليمي أوسع يستهدف أمن دول المنطقة ومصالحها الإستراتيجية.
وأضاف أن استمرار سيطرة الحوثيين على أجزاء من اليمن قد يحوله إلى بؤرة للتهديد الدولي، خاصة مع تصنيع الطائرات بدون طيار، ونقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية إلى تنظيمات إرهابية أخرى.
وأشار العلي إلى أن الهجمات الحوثية المتكررة ضد المنشآت المدنية في دول الخليج ليست فقط اعتداءً على سيادة الدول، بل تمثل أيضاً خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن هذا النوع من الهجمات يستدعي استجابة قوية من المجتمع الدولي لتفادي تداعياته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين.
وسلط الدكتور محمد العلي الضوء على الدور الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة دعماً للحكومة الشرعية ومساندة الشعب اليمني في مواجهة خطر هذه الجماعة، وقال إن هذا الدور جاء تجسيداً لقيم النخوة والشهامة الإماراتية الأصيلة، وقيم التآزر والتضامن المتجذرة في المجتمع.
وأشار الدكتور محمد العلي إلى أنه في إطار النخوة الإماراتية قدمت دولة الإمارات مساعدات لليمن تجاوزت 23 مليار درهم خلال الفترة من 2015 إلى 2021، مشيراً إلى أن 16.3 مليون يمني حصل على المساعدات الغذائية و11.4 مليون تلقوا الرعاية الصحية، بالشركة مع الأمم المتحدة، كما تم تقديم 1.2 مليار دولار مساندة لليمن في الفترة من 2015 إلى 2021، و325 مليون دولار للصحة والبنية الأساسية.
كما دعمت الإمارات برنامج للأمم المتحدة بقيمة 1.2 مليار دولار مساندة لليمن في الفترة 2015 إلى 2021.
وقد غطت المساعدات 22 محافظة، استفاد منها 17.2 مليون يمني، وتوزعت على 11 قطاعاً رئيسياً و21 قطاعاً فرعياً، كما تم تجديد وإعادة تأهيل 3 مطارات و3 موانئ بحرية، وتحصين 13 مليون يمني من الأمراض، وتقديم خدمات تعليمية لـ 2 مليون يمني.
وألقت الحلقة التي أدارها الإعلامي في “تريندز” فهد جميل أحمد الضوء على أبرز الدروس المستفادة من تلك الهجمات، حيث أكد الدكتور محمد العلي أن الأحداث أظهرت أهمية تبني نهج استباقي في مواجهة التهديدات الخارجية.
وأوضح أن تعزيز القدرات مع الشركاء الدوليين، يمثل عاملاً محورياً في التصدي لخطر التنظيمات الإرهابية بحكم عالمية هذه الظاهرة.
وشدد الدكتور محمد العلي على أهمية التضامن المجتمعي في مواجهة الأزمات، مشيراً إلى أن موقف الشعب الإماراتي خلال هجمات يناير 2022 كان مثالاً يحتذى به في التماسك الوطني ودعم القيادة، لافتاً إلى أن تكاتف الجبهة الداخلية يعزز من قدرة الدول على الصمود في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة.
وتطرق الدكتور محمد العلي في الحلقة النقاشية إلى آليات مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها ميليشيا الحوثي، وقال إن أولها يتمثل في تعزيز الجاهزية الدفاعية لدول المنطقة من خلال تطوير منظومات الدفاع الجوي والتكنولوجيا العسكرية الحديثة، إضافة الى زيادة التعاون الإقليمي والدولي عبر الشراكات الأمنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل فعال لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، ودعم الاستقرار في اليمن من خلال تعزيز الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية، والعمل على إعادة بناء الدولة اليمنية وضمان استقرارها لمنع استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية، والتصدي للتدخلات الخارجية التي تدعم التنظيمات الإرهابية، والعمل على ردع الجهات التي تستخدم هذه التنظيمات لتحقيق أهدافها التوسعية في المنطقة، مشدداً في هذا الصدد على أهمية التوعية بضرورة التضامن المجتمعي لمواجهة الحملات الإعلامية التي تستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتعزيز الروح الوطنية من خلال دعم الجبهة الداخلية.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز تريندز في الحلقة أن التصدي لخطر التنظيمات الإرهابية، خاصة الحوثيين، يتطلب تحركاً دولياً مشتركاً، لا يقتصر على دول المنطقة فقط، بل يشمل القوى العالمية الكبرى والمؤسسات الدولية، لافتاً إلى أن استمرار التهاون في مواجهة هذه التهديدات قد يؤدي إلى عواقب كارثية على الأمن والاستقرار الدوليين، خاصة في ظل تهديد الحوثيين للممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر.
وفي ختام الحلقة، شدد الدكتور العلي على أهمية تعزيز الحوار بين دول المنطقة والمجتمع الدولي، والعمل على تطوير استراتيجيات طويلة الأمد لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية.
وأكد أن مركز تريندز سيواصل جهوده البحثية في هذا المجال، وسيعمل على تقديم دراسات وتوصيات تستند إلى أحدث الأبحاث والتقارير، بما يساهم في تقديم رؤى تدعم مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.