أزمة الرهن العقاري تهدد البريطانيين.. 1.4 مليون أسرة تواجه مخاطر ارتفاع الفائدة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
دفعت الزيادة في أسعار الفائدة إلى تمدد أزمة الرهن العقاري في بريطانيا، لتطل برأسها من جديد بعدما تعثر الآلاف عن سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم بسبب ارتفاع التكاليف التي خلفتها معدلات الفائدة المتصاعدة، ما تسبب في فقدان المئات لمنازلهم.
استمرار تدهور السوق الإنجليزيةأحد الخبراء يصّف هذا المشهد الإنجليزي، بأنه علامة على دخول مرحلة جديدة، مؤداها استمرار السوق في التدهور خلال العام 2024، حيث ستواجه أكثر من 1.
وفي سبتمبر 2022، أورد تقرير وكالة الأنباء العالمية رويترز(بريطانية المنشأ) أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي يهددان بإطلاق موجة بيع في سوق الإسكان البريطاني مع ما يترتب على ذلك من عواقب على الثروة الشخصية واقتصاد البلاد، وهي أزمة قد يتردد صداها لعقود.
ويلفت التقرير إلى أن الكشف المضطرب عن الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للبلاد، أدى إلى ترك المقرضين يتدافعون لمواكبة التقلبات الجامحة في أسواق التمويل بالجنيه الاسترليني والتي تحدد معدلات الرهن العقاري لأصحاب المنازل، الذين يرتبط إحساسهم بالثروة ارتباطًا وثيقًا بقيمة ممتلكاتهم.
ووفقا لبيانات حكومية، فإن ما يقل قليلاً عن ثلثي 24.7 مليون مسكن في جميع أنحاء بريطانيا يشغلها مالكوها، مع وجود 8.8 مليون منزل مملوك بالكامل و 6.8 مليون منزل برهن عقاري أو قرض، بموازاة ذلك توقفت بعض المؤسسات مؤقتًا عن بيع الرهون العقارية لعملاء جدد، بينما كثفت مؤسسات أخرى معدلات السداد للقروض الجديدة إلى المستويات التي شوهدت تتسبب في إرهاق الملايين من أصحاب المنازل الحاليين وتجعل الرهون العقارية الجديدة لا يمكن تحملها بالنسبة للكثيرين.
تخلف 8980 مالكاً عن سداد أقساط الرهن العقاريوفي أحدث تقارير صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية، فترة الربع الثاني من العام الحالي تكشف عن تخلف 8980 مالكاً عن سداد أقساط الرهن العقاري خلال هذه الفترة، بسبب أن تكلفة الاقتراض بدأت في الارتفاع، ويوجد الآن أكثر من ضعف العدد في أدنى مجموعة من المتأخرات مقارنة بالعام الماضي.
ويفيد بأن المئات من مالكي المنازل في بريطانيا فقدوا بيوتهم حتى الآن بسبب تعثرهم عن سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم، وذلك في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والذي أدى إلى زيادة في الأقساط الشهرية المترتبة عليهم بما جعلهم غير قادرين على الوفاء بها.
في المقابل، ادعى أصحاب العقارات أن ارتفاع أسعار الفائدة والتغييرات الضريبية تجبرهم على زيادة الإيجارات، بينما يخرج آخرون من السوق، مما يقلل من الشقق المعروضة للإيجار.
البنوك تستعيد العقارات المتعثرةويشير إلى أنه خلال عام واحد فقط من الآن تخلف المئات من أصحاب المنازل بالفعل عن السداد وتعثرت رهونهم العقارية واضطرت البنوك إلى استعادة هذه العقارات بسبب التعثر بعد أن ارتفعت الأقساط الشهرية المترتبة عليهم.، وتمت إعادة ملكية حوالي 440 من العقارات التي تم شراؤها بغرض التأجير في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بزيادة قدرها 7% عن أوائل هذا العام. وفقا لـ «العربية نت».
وكشفت الأرقام الصادرة عن هيئة التجارة المصرفية (UK Finance) أن عدد القروض العقارية المتعثرة التي كان أصحابها اشتروها من أجل تأجيرها قفز 28% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، و59% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتبين من الأرقام أن حوالي 2300 مالك تخلفوا عن ما بين 5% و10% من رصيد الرهن العقاري، كما تخلف نحو ألفي مالك عن سداد ما قيمته أكثر من 10% من الرصيد المترتب عليهم، وبزيادة قدرها 4% عن الربع الثاني من العام الماضي.
وقال الخبراء إن معدلات الرهن العقاري المرتفعة هذا العام بدأت تؤثر بشكل ملموس على السوق وبدأت آثارها تظهر بالفعل، بحسب ما نقلت «ديلي تلغراف».
علامة على دخول مرحلة جديدةويقول لويس شو، من شركة شو فايننشال سيرفسيز للوساطة العقارية إن هذه علامة على دخول مرحلة جديدة، وسوف يستمر السوق في التدهور خلال عام 2024 حيث ستواجه أكثر من 1.4 مليون أسرة إعادة رهن بمعدلات أعلى بكثير مما اعتاد عليه أي شخص.
وأضاف: «لا يمكنك رفع أسعار الفائدة بالسرعة التي شهدناها خلال الـ18 شهراً الماضية وعدم التسبب في غرق الأسر بهذه الأزمات». ويأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه انخفاض أسعار المنازل في يوليو الماضي أكثر حدة من أي وقت مضى منذ عام 2009 عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية، وذلك وفقاً لمسح لوكلاء العقارات أجراه المعهد الملكي للمساحين القانونيين.
إجبار بائعو عقارات على خفض الأسعارويشير المسح إلى أن نصف بائعي العقارات في مقاطعتي إنجلتراوويلز أجبروا على خفض أسعار طلباتهم للحصول على مشترين الشهر الماضي. وانخفض متوسط تكلفة العقار بنسبة 2.4% في 12 شهراً حتى يوليو، وفقاً لمؤشر أسعار المنازل الذي نشره قبل أيام بنك «هاليفاكس»، بعد أن انخفض بنسبة 2.6% في يونيو الماضي.
اقرأ أيضاًارتفاع الأسعار في بريطانيا وسط موجة من الخوف من رفع أسعار الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة أزمة في بريطانيا البطالة في بريطانيا التضخم في بريطانيا الرهن الرهن العقاري العقاري بريطانيا أسعار الفائدة من العام عن سداد أکثر من
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير في سعر الذهب العالمي وسط توقعات بتأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا كبيرا خلال تداولات اليوم، ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع، في ظل تركيز الأسواق على خطط الرئيس الأمريكي للرسوم الجمركية، وذلك بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2776 دولا للأونصة، ليتداول حاليا عند 2774 دولا للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2758 دولارا للأونصة، وفق تقرير لـ«جولد بيليون».
تأثير قرارات الفيدرالي على الذهبوشهد الذهب تذبذبا خلال جلسة الأمس ليغلق على انخفاض بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أول اجتماع للسياسة النقدية في عام 2025.
وأبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفضها مرة أخرى حتى تجعل بيانات التضخم والوظائف من المناسب القيام بذلك.
وأكد مسؤولو البنك الفيدرالي التزامهم بالحفاظ على السياسة النقدية التقييدية حتى يكتسبوا المزيد من الثقة، في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض أسعار الذهب، حيث تجعل المعدن النفيس أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي تقدم عائد، ومع بقاء أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة لفترة أطول من المتوقع أن يعزز ذلك الدولار، ما قد يخلق ضغوطًا سلبية على الذهب.
دعم كبير للذهبوأشار تحليل جولد بيليون إلى أن الذهب سيحظى بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصعيد الحرب التجارية إذا تم فرض التعريفات الجمركية بشكل عدواني، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة التقلبات.
وقد أدت التصريحات المتعددة من جانب ترامب لفرض تعريفات جمركية عدوانية على الواردات بما في ذلك الصلب والألمنيوم والأدوية إلى تضخيم هذه المخاوف، حيث من المتوقع أن ينفذ ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من 1 فبراير، مع فرض تعريفات جمركية إضافية محتملة على السلع الصينية.
بشكل عام من المتوقع أن الطلب الاستثماري على الذهب من شأنه أن يتزايد ليحافظ على ارتفاع الذهب وصولاً إلى مستويات 2900 – 3000 دولار للأونصة، وسيتوقف هذا على التغيرات في السياسة النقدية والتضخم والمخاطر الجيوسياسية.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشرا على التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، ومن المتوقع أن تؤثر بيانات التضخم على أسعار الذهب، نظرا لأن البنك الفيدرالي أكد أن مستقبل أسعار الفائدة يتوقف على البيانات الاقتصادية التي تصدر.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث