أزمة الرهن العقاري تهدد البريطانيين.. 1.4 مليون أسرة تواجه مخاطر ارتفاع الفائدة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
دفعت الزيادة في أسعار الفائدة إلى تمدد أزمة الرهن العقاري في بريطانيا، لتطل برأسها من جديد بعدما تعثر الآلاف عن سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم بسبب ارتفاع التكاليف التي خلفتها معدلات الفائدة المتصاعدة، ما تسبب في فقدان المئات لمنازلهم.
استمرار تدهور السوق الإنجليزيةأحد الخبراء يصّف هذا المشهد الإنجليزي، بأنه علامة على دخول مرحلة جديدة، مؤداها استمرار السوق في التدهور خلال العام 2024، حيث ستواجه أكثر من 1.
وفي سبتمبر 2022، أورد تقرير وكالة الأنباء العالمية رويترز(بريطانية المنشأ) أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي يهددان بإطلاق موجة بيع في سوق الإسكان البريطاني مع ما يترتب على ذلك من عواقب على الثروة الشخصية واقتصاد البلاد، وهي أزمة قد يتردد صداها لعقود.
ويلفت التقرير إلى أن الكشف المضطرب عن الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للبلاد، أدى إلى ترك المقرضين يتدافعون لمواكبة التقلبات الجامحة في أسواق التمويل بالجنيه الاسترليني والتي تحدد معدلات الرهن العقاري لأصحاب المنازل، الذين يرتبط إحساسهم بالثروة ارتباطًا وثيقًا بقيمة ممتلكاتهم.
ووفقا لبيانات حكومية، فإن ما يقل قليلاً عن ثلثي 24.7 مليون مسكن في جميع أنحاء بريطانيا يشغلها مالكوها، مع وجود 8.8 مليون منزل مملوك بالكامل و 6.8 مليون منزل برهن عقاري أو قرض، بموازاة ذلك توقفت بعض المؤسسات مؤقتًا عن بيع الرهون العقارية لعملاء جدد، بينما كثفت مؤسسات أخرى معدلات السداد للقروض الجديدة إلى المستويات التي شوهدت تتسبب في إرهاق الملايين من أصحاب المنازل الحاليين وتجعل الرهون العقارية الجديدة لا يمكن تحملها بالنسبة للكثيرين.
تخلف 8980 مالكاً عن سداد أقساط الرهن العقاريوفي أحدث تقارير صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية، فترة الربع الثاني من العام الحالي تكشف عن تخلف 8980 مالكاً عن سداد أقساط الرهن العقاري خلال هذه الفترة، بسبب أن تكلفة الاقتراض بدأت في الارتفاع، ويوجد الآن أكثر من ضعف العدد في أدنى مجموعة من المتأخرات مقارنة بالعام الماضي.
ويفيد بأن المئات من مالكي المنازل في بريطانيا فقدوا بيوتهم حتى الآن بسبب تعثرهم عن سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم، وذلك في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والذي أدى إلى زيادة في الأقساط الشهرية المترتبة عليهم بما جعلهم غير قادرين على الوفاء بها.
في المقابل، ادعى أصحاب العقارات أن ارتفاع أسعار الفائدة والتغييرات الضريبية تجبرهم على زيادة الإيجارات، بينما يخرج آخرون من السوق، مما يقلل من الشقق المعروضة للإيجار.
البنوك تستعيد العقارات المتعثرةويشير إلى أنه خلال عام واحد فقط من الآن تخلف المئات من أصحاب المنازل بالفعل عن السداد وتعثرت رهونهم العقارية واضطرت البنوك إلى استعادة هذه العقارات بسبب التعثر بعد أن ارتفعت الأقساط الشهرية المترتبة عليهم.، وتمت إعادة ملكية حوالي 440 من العقارات التي تم شراؤها بغرض التأجير في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بزيادة قدرها 7% عن أوائل هذا العام. وفقا لـ «العربية نت».
وكشفت الأرقام الصادرة عن هيئة التجارة المصرفية (UK Finance) أن عدد القروض العقارية المتعثرة التي كان أصحابها اشتروها من أجل تأجيرها قفز 28% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، و59% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتبين من الأرقام أن حوالي 2300 مالك تخلفوا عن ما بين 5% و10% من رصيد الرهن العقاري، كما تخلف نحو ألفي مالك عن سداد ما قيمته أكثر من 10% من الرصيد المترتب عليهم، وبزيادة قدرها 4% عن الربع الثاني من العام الماضي.
وقال الخبراء إن معدلات الرهن العقاري المرتفعة هذا العام بدأت تؤثر بشكل ملموس على السوق وبدأت آثارها تظهر بالفعل، بحسب ما نقلت «ديلي تلغراف».
علامة على دخول مرحلة جديدةويقول لويس شو، من شركة شو فايننشال سيرفسيز للوساطة العقارية إن هذه علامة على دخول مرحلة جديدة، وسوف يستمر السوق في التدهور خلال عام 2024 حيث ستواجه أكثر من 1.4 مليون أسرة إعادة رهن بمعدلات أعلى بكثير مما اعتاد عليه أي شخص.
وأضاف: «لا يمكنك رفع أسعار الفائدة بالسرعة التي شهدناها خلال الـ18 شهراً الماضية وعدم التسبب في غرق الأسر بهذه الأزمات». ويأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه انخفاض أسعار المنازل في يوليو الماضي أكثر حدة من أي وقت مضى منذ عام 2009 عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية، وذلك وفقاً لمسح لوكلاء العقارات أجراه المعهد الملكي للمساحين القانونيين.
إجبار بائعو عقارات على خفض الأسعارويشير المسح إلى أن نصف بائعي العقارات في مقاطعتي إنجلتراوويلز أجبروا على خفض أسعار طلباتهم للحصول على مشترين الشهر الماضي. وانخفض متوسط تكلفة العقار بنسبة 2.4% في 12 شهراً حتى يوليو، وفقاً لمؤشر أسعار المنازل الذي نشره قبل أيام بنك «هاليفاكس»، بعد أن انخفض بنسبة 2.6% في يونيو الماضي.
اقرأ أيضاًارتفاع الأسعار في بريطانيا وسط موجة من الخوف من رفع أسعار الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة أزمة في بريطانيا البطالة في بريطانيا التضخم في بريطانيا الرهن الرهن العقاري العقاري بريطانيا أسعار الفائدة من العام عن سداد أکثر من
إقرأ أيضاً:
الدولار يصعد بدعم من حذر البنك المركزي وسياسات ترامب
تعززت قوة الدولار في آخر يوم تداول من 2024، ويتجه لتحقيق مكاسب كبيرة خلال العام مقابل معظم العملات، مع استعداد المستثمرين لخفض أقل في أسعار الفائدة الأمريكية، وسياسات إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة.
وأدى صعود الدولار، المدعوم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة، إلى دفع الين نحو أدنى مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، عندما تدخلت السلطات اليابانية آخر مرة. وبلغ الين اليوم الثلاثاء 157.02 مقابل الدولار، متجهاً لتسجيل انخفاض 10% لعام 2024، وهو العام الرابع على التوالي من الهبوط أمام الدولار.
وستظل الأسواق اليابانية مغلقة لبقية الأسبوع، ومع إغلاق معظم الأسواق، غداً الأربعاء، بمناسبة عطلة رأس السنة الجديدة، فمن المرجح أن تكون أحجام التداول ضئيلة للغاية.
Dollar stands tall in 2024, propped up by cautious Fed, Trump trade https://t.co/xZfhTDPH9k pic.twitter.com/YcZe0eYZnK
— Reuters Africa (@ReutersAfrica) December 31, 2024وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، 108.06 وهو ليس بعيداً عن أعلى مستوى في عامين الذي لامسه هذا الشهر. وارتفع المؤشر 6.6% في 2024 مع تقليص المتداولين الرهانات على خفض أسعار الفائدة بشكل كبير العام المقبل.
وفاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الأسواق في وقت سابق من الشهر بتقليص توقعاته بشأن أسعار الفائدة لعام 2025، إلى تخفيض بواقع 50 نقطة أساس بدلاً من 100 نقطة أساس، بسبب قلقه من ارتفاع التضخم على نحو مستمر.
كما تلقى الدولار دعماً من توقعات بأن سياسات إدارة ترامب المقبلة، التي تشمل تخفيف قيود تنظيمية وخفضا للضرائب ورفع الرسوم الجمركية والتضييق على الهجرة، سوف تكون داعمة للنمو ومسببة للتضخم في نفس الوقت.
وأثر احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول على معظم العملات، وخاصة تلك الخاصة بالأسواق الناشئة، إذ يشعر المتداولون بالقلق حيال الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى.
ويتجه اليورو إلى تسجيل انخفاض 5.7% مقابل الدولار هذا العام، ويتوقع المتعاملون أن تكون تخفيضات البنك المركزي الأوروبي أكثر حدة مقارنة بمجلس الاحتياطي الاتحادي. واليوم الثلاثاء، استقرت العملة الأوروبية الموحدة عند 1.04025 دولار، لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوى في عامين عند 1.03315 دولار الذي لامسته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وخلال عام مضطرب آخر، اخترق الين أدنى مستوياته في عقود في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، ومرة أخرى في أوائل يوليو (تموز) الماضي، إذ انخفض إلى 161.96 مقابل الدولار، مما دفع طوكيو للتدخل عدة مرات. ثم لامس أعلى مستوى في 14 شهراً عند 139.58 في سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل أن يتخلى عن تلك المكاسب ويعود الآن إلى ما يقرب من 157، مع ترقب المتداولين مؤشرات على تدخل من طوكيو.
وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه هذا الشهر، وقال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك يدرس المزيد من البيانات بشأن الأجور في العام المقبل وينتظر وضوح السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية الجديدة.
ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يذكر، مسجلاً 1.2545 دولار في التعاملات المبكرة، ويتجه صوب الانخفاض 1% في عام 2024. وظل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي اليوم بالقرب من أدنى مستوياتهما في عامين. وسجل الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.62155 دولار، ومن المتوقع أن ينخفض 8.7% هذا العام، وهو أضعف أداء سنوي منذ عام 2018.
وأما الدولار النيوزيلندي، فقد سجل 0.5637 دولار ومن المتوقع أن ينخفض بنحو 11% في عام 2024، وهو أضعف أداء منذ عام 2015.
وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين إلى 92370 دولاراً، وهو ما يقل كثيراً عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 108379.28 دولار الذي سجلته في 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. لكن العملة المشفرة الأشهر والأكبر في العالم تتجه لتسجيل ارتفاع كبير بنسبة 117% خلال العام.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل