عبدالله بن طوق: "نمو" محطة مفصلية في تعزيز البنية الرقمية للاقتصاد الوطني

أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق السجل الاقتصادي الوطني "نمو"، بهدف توفير أكبر قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الإمارات السبع، وتوحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية واحدة.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي أمس بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعلياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وخليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وحنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومحمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وغنام المزروعي، مدير مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية في ديوان الرئاسة، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، والدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وبمشاركة ممثلين عن 34 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية، و180 شخصاً من الخبراء والمتخصصين.

وأكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت مبادرة مبتكرة وريادية لتعزيز الجاهزية الرقمية المستدامة في الجهات الحكومية، والارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية وجعلها أكثر مرونة وتنافسية.
وقال في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية، إن السجل الاقتصادي الوطني “نمو”، يمثل إنجازاً وطنياً جديداً يضاف إلى الاقتصاد الوطني وجهود التنمية الاقتصادية في الدولة، كما يُشكل محطة مفصلية جديدة في تعزيز البنية الرقمية للاقتصاد الوطني، ودعم جهود الدولة في تصفير البيروقراطية الحكومية، وإنجاز وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية وجودة متميزة لتصبح أفضل خدمات حكومية على مستوى العالم.

خدمات استباقية

وأضاف بن طوق أن منصة "نمو" تقدم خدمات استباقية ومعلومات دقيقة وموثوقة لقطاع عريض من فئات المجتمع، وهم صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ومراكز الأبحاث والدراسات وبيوت الخبرة ووسائل الإعلام، ولعل من أبرز هذه الخدمات، الاستعلام عن بيانات ومعلومات أي رخصة تجارية في الدولة وأكثر من 2000 نشاط اقتصادي على مستوى الإمارات السبع، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومساعدة أصحاب الشركات والمنشآت التجارية على إعداد دراسات وتحليلات بشأن توجهات السوق، والتي تدعم نمو أعمالهم ومشاريعهم، وتمكين الجهات الحكومية من إدارة الأنشطة الاقتصادية بصورة رقمية وبالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتابع: "يربط السجل الاقتصادي الوطني اليوم بين أكثر من 46 جهة في الدولة، ويضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد ERN، وهو عبارة عن رقم اتحادي يستخدم للتعريف بالمنشآت والشركات في الدولة، ويستخدم أيضاً في ربط المعلومات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص، وهو ما يُشكل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي، وتقديم معاملات إلكترونية دون استخدام الوثائق أو المستندات الورقية، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وفق محاور "رؤية نحن الإمارات 2031".

تحديث مستمر

وأوضح وزير الاقتصاد أن منصة نمو تسهم في ضمان التحديث المستمر لقاعدة بيانات الرُخص التجارية والشركات في الدولة، بما يدعم الحصول على معلومات وبيانات دقيقة وفورية، كما تدعم التصنيف الائتماني للدولة عالمياً لدى جهات التصنيف الدولية فيما يتعلق بشفافية أداء الأعمال، وذلك من خلال الالتزام بنظام التصنيف المعياري الدولي ‘ISIC4‘ الخاص بتصنيف الأنشطة الاقتصادية، بما يزيد من فاعلية صناع القرار في دراسة توجهات السوق ووضع الاستراتيجيات اللازمة، ويضمن النمو المستدام للقطاعات الاستراتيجية للدولة.
وأكّد أن السجل الاقتصادي الوطني سيؤدي دوراً حيوياً في إبراز النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، القائم على الابتكار والمعرفة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، وذلك من خلال الفرص والممكنات التي سيوفرها المشروع للمستثمرين وأصحاب الشركات، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال بشكل رقمي، لا سيما أن السجل يضم حالياً 1.5 مليون رخصة تجارية فعّالة وملغاة.
ولفت إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في عملية تطوير منصة "نمو"، لتصبح أكثر شمولاً وتنافسية، حيث تهدف الوزارة  خلال العامين القادمين إلى ربط المنصة تقنياً مع 100 جهة اتحادية ومحلية وسلطة ترخيص في الدولة، وتوفير المزيد من الخدمات على المنصة لتصل إلى 500 خدمة، وتقليص المدد الزمنية للإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية.
وستدعم منصة "نمو" تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة، وكذلك منظومة بيانات المستفيد الحقيقي للقطاع الخاص في الدولة، حيث طُوِّرت هذه المنصة تماشياً مع العديد من القوانين الاقتصادية السارية، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2021 بشأن السجل التجاري، وتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ذات الصلة.

مصدر موحد

من جانبه، قدم عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، عرضاً حول مراحل تطوير منصة السجل الاقتصادي الوطني وكيفية استفادة الشركات والمنشآت التجارية في الدولة من خدمات المنصة، وكذلك الربط التقني مع الجهات الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص في الدولة.
وقال: "السجل الاقتصادي الوطني كان بالأساس سجلاً تجارياً يربط سلطات الترخيص، بحيث كان ينطوي على كافة معلومات ترخيص المنشآت، لكن اليوم تم تطويره وتغييره حسب توجهات الدولة وقيادتنا، بحيث يكون لدينا مصدر موحد للبيانات التجارية والاقتصادية، وبالتالي تطور مشروع "نمو" وبات المصدر الأساسي لكافة البيانات الاقتصادية في الدولة".
وأشار إلى وجود ثلاثة محاور أساسية يمكن أن تلخص هذا المشروع: المحور الأول يقوم على أن يكون السجل هو المصدر الوحيد للبيانات، والثاني أن يكون أحد الممكنات الرقمية للخدمات الحكومية، والثالث يرتبط بسهولة الحصول على المعلومات والتعامل معها بشكل فوري.
وقال إن كل جهات الترخيص مرتبطة مع الوزارة وكل شركات الدولة مسجلة في السجل الاقتصادي حتى العاملة في المناطق الحرة.
وأوضح أن السجل الاقتصادي يساعد الشركات في توفير معلومات شاملة، لافتاً إلى أن تطبيق سياسات أو إستراتيجيات معنية يتطلب معلومات وبيانات لمعرفة أثر كل سياسة، كما أن السجل يسهل مهمة مختلف الأطراف في إجراء محاكاة قبل التطبيق الفعلي لأي سياسة أو استراتيجية.

التحول الرقمي

وتضمنت الفعالية جلسة حوارية بعنوان "التحول الرقمي لتبادل المعلومات بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة"، والتي سلطت الضوء على الجهود الوطنية في دعم مسيرة الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية في تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالسجل الاقتصادي الوطني "نمو”.
وعلى هامش الفعالية، كرّم عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، شركاء النجاح لمشروع السجل الاقتصادي الوطني "نمو"، ومن أبرزهم وزارات "الدفاع" و"الداخلية" و"المالية" و"الطاقة والبنية التحتية" و"الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" و"تنمية المجتمع" و"الموارد البشرية والتوطين" والهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وبلدية الفجيرة، وبلدية دبا الفجيرة.

المصدر: موقع 24