أثبتت الأزمة المناخية العالمية عمق تأثيرها وخطورة تداعياتها في جميع أنحاء العالم، وتؤكد الظروف المناخية المتطرفة التي طالت مختلف دول العالم وتركت آثارها السلبية على معظم القطاعات الحاجة الملحَّة لإرساء دعائم التعاون الدولي وتسريع تطوير الحلول المبتكرة لدعم جهود التكيُّف والتخفيف. انطلاقاً من ذلك، تسعى الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى البناء على مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) ومواصلة جهود وإنجازات دولة الإمارات في العمل المناخي ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر.

وتعقد القمة هذا العام تحت شعار “تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور”، وتتيح منصةً مهمة للتباحث في سبل تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعَّالة من أجل مستقبل مستدام ومنخفض الكربون.
أثمر مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته دولة الإمارات في دبي عام 2023، عن مجموعة من النتائج الهامة التي شكَّلت دافعاً محورياً للجهود المناخية العالمية، لعلَّ أبرزها تفعيل عمل وآليات تمويل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته لدعم الدول الأكثر تضرُّراً. علاوةً على ذلك، أفرد المؤتمر مساحةً خاصةً للتباحث في قضية إزالة الكربون، والتي تُخصِّص لها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر محوراً أساسياً هذا العام في ظلِّ الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة التي شهدناه العام الماضي. وفي هذا الإطار، تركز القمة على الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لالتقاط الكربون وتخزينه وتستكمل الحوار الذي استهلَّه مؤتمر الأطراف حول أهمية تطوير حلول مبتكرة للحد من البصمة الكربونية.
من ناحية أخرى، تسلِّط القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الضوء على أحدث التطورات في مجال الطاقة النظيفة، في محورٍ يعكس تركيز مؤتمر الأطراف (COP28) على أهمية تعزيز تبني مصادر الطاقة المتجددة، حيث تسعى القمة إلى استكشاف آفاق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي تشكل دعامةً أساسية لتحقيق الأهداف المناخية العالمية. وستتطرَّق القمة كذلك إلى موضوع أنظمة تخزين الطاقة والشبكات الذكية، ودورها في تمكين الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة على نطاقٍ واسع.
ويكتسب محور التمويل المناخي أهمية خاصةً في القمة هذا العام، استكمالاً للإنجازات التي حقَّقها مؤتمر الأطراف COP28، ولاسيَّما إطلاق صندوق “ألتيرا” برأس مال أساسي قدره 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، والذي يعتبر أكبر صندوق استثماري يركز على مواجهة تغير المناخ في العالم، ويستهدف جمع وتحفيز نحو 920 مليار درهم (250 مليار دولار) من الاستثمارات بحلول عام 2030 لبناء اقتصاد مناخي عالمي جديد. ستركز الدورة العاشرة من القمة على منهجيات التمويل المختلفة اللازمة لردم الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية ودعم المرونة المناخية وجهود التكيف.
علاوةً على ذلك، تحمل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر راية تمكين الشباب من مؤتمر الأطراف COP28، والذي استحدث دور رائد الشباب للمناخ ونجح في ترسيخ هذا الدور ضمن فرق رئاسة مؤتمرات الأطراف المستقبلية. وتسعى القمة إلى متابعة هذا الزخم ودعم إسهامات الشباب في العمل المناخي العالمي، إيماناً منها بأهمية ردم الفجوة بين الأجيال فيما يخصُّ حلول المناخ وإعلاء أصوات قادة المستقبل.
تأتي الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر صلةَ وصلٍ بين مؤتمري الأطراف COP28 وCOP29، تسهم في مواصلة الزخم واستكمال الجهود العالمية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، لضمان استمرارية الحراك في وجه التحديات الملحَّة التي نواجهها اليوم. وتهدف القمة إلى تمكين التعاون الدولي وتعزيز الابتكار والعمل المشترك للوصول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

إيمان كريم: 9 تعهدات في إعلان وثيقة القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأردن تبنت الإعلان عن وثيقة للقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 في برلين تحت شعار “عالم دامج للجميع”.

وتابعت كريم: قدمت الأردن خلالها 9 تعهدات ستسعى جاهدة لتنفيذها، لافتة إلى أن عمان قدمت رؤية شاملة مستدامة لدمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، فقد نص التعهد الأول على أن تكون جميع برامجها الإنمائية الدولية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة لهم، من خلال المساهمة الفعالة والإيجابية لتحقيق المساواة الشاملة والكاملة وعدم التمييز وعدم الإضرار.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 

 والتعهد الثاني هو ضمان أن تكون نسبة 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية التي يجري تنفيذها على المستوى القطري ساعيًة نحو دمج 15% من ذوي الإعاقة على مستوى العالم باعتبار ذلك هدفا لها (15% لـ15%).

ويتطلب ذلك عملا مشتركاً لزيادة الجهود المبذولة من خلال تركيز الموارد الحالية لتحقيق دمج الإعاقة وتخصيص المزيد من الموارد لهذا الغرض، وسيتم تحقيق هذا المستهدف بحلول عام 2028 ، وهو العام الذي ستعقد فيه القمة العالمية الرابعة للإعاقة القادمة.

وتابعت: "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم، التعهد الثالث هو ضمان الإشراك الكامل والفعال لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم المؤثرة في كافة مراحل برامج التعاون الإنمائي وبرامج العمل الإنساني.

وشددت: عمان على ضرورة تهيئة بيئة آمنة وممكنة للمجتمع المدني وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وبصفة خاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم تعزيز تخصيص الموارد لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والشراكات معهم في سياق التعاون الدولي، والتعهد الرابع جعل الدمج واقعًا للأشخاص ذوي الإعاقة كافة، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الأقل تمثيلا، وأولئك الذين يواجهون خطرا كبيرا من الاستبعاد أو أشكال التمييز المضاعف متعدد الجوانب، خصوصا النساء والفتيات وكذلك الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، مع التصدي للتمييز المضاعف وتعزيز المساواة بين الجنسين، مع مضاعفة دورها إذا تعددت جوانب التمييز.

وأضافت: بينما نص التعهد الخامس على تبنى دمج الإعاقة من خلال التعاون الإنمائي الدولي، جاء التعهد السادس لجعل العمل الإنساني شاملاً للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحاً لهم، على النحو المطلوب بمقتضى المادة (11) من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطار عمل "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث، وقرار مجلس الأمن رقم (2475 (لسنة 2019 بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع، والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة ((IASC، مع الالتزام ببذل كل جهد لإزالة العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وكذلك في الوصول الى خدمات الإغاثة والحماية والتعافي، مع ضمان مشاركتهم في التخطيط والتصميم والتنفيذ والرصد والتقييم، وكذلك تنسيق برامج العمل الانساني.

وأشارت "إيمان كريم"، إلى أن التعهد السابع اختص بتعزيز إقامة شراكات مع المعنيين بما في ذلك الجهات الفاعلة الوطنية المعنية، والقطاع الخاص، والنقابات، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني لتبني دمج الإعاقة، مع ارتكاز هذه الشراكات على التعلم المتبادل والتبادل في تشجيع إجراء المزيد من البحوث والتمويل الثنائي ومتعدد الأطراف بهدف دمج الإعاقة وما يرتبط بها من أمور، بما في ذلك التكنولوجيا المساندة والذكاء الاصطناعي.

 فيما نص التعهد الثامن على مضاعفة جهود عمان الرامية إلى جمع البيانات والأدلة المتعلقة بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون الإنمائي الدولي الشامل للإعاقة، وكذلك العمل الإنساني؛ بهدف تحسين السياسات والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة.

 كما أقرت عمان بمؤشر سياسات لجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي (OECD-DAC) بشأن إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره آلية هامة للرصد والتوجيه، وحثت على استخدامه على نطاق واسع ومواصلة تدعيمه.

ودعت جميع الجهات، بما في ذلك المنظمات متعددة الأطراف إلى تقديم تقارير حول دمج الإعاقة في برامجها، واعتبار ذلك أمر أساسي لكي تتمكن البلدان من رصد محفظة تنموية لبرامج التعاون الإنمائي الخاصة بها، وركز التعهد التاسع على الاستعداد لتوحيد وجمع مجهودات عمان وقواها لكي تضمن أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مدعومة بالقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، وفي عالم ما بعد اجندة التنمية المستدامة 2030، مستندة في ذلك على وجود أكثر من مليار سبب للتغيير.


الجدير بالذكر أن القمة العالمية للإعاقة عُقدت فعالياتها على مدار يومي 2 و 3 أبريل 2025 في برلين، بألمانيا الإتحادية، بتنظيم مشترك بين ألمانيا والأردن والتحالف الدولي للإعاقة، وتجمع القمة الحكومات والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة لدفع التزامات ملموسة نحو تنمية شاملة للإعاقة، وبمشاركة حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الإدماج والعدالة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم.


وتُعد القمة العالمية للإعاقة منصة استراتيجية لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل مشاركتهم المجتمعية بشكل أكثر شمولًا وفاعلية، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم دمجهم في مختلف المجالات، بما يتماشى مع الأهداف الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، بعث الدولة المصرية وفدًا لها رفيع المستوى يضم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ونخبة من المتخصصين في قضايا الإعاقة.


وقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورقة عمل في الحدث الجانبي الذي عُقد على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025، تحت عنوان "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال : داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، وحملت ورقة العمل عنوان "الجسور الرقمية : تحويل التحديات إلى فرص للعيش باستقلالية".

مقالات مشابهة

  • إيمان كريم: 9 تعهدات في إعلان وثيقة القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025
  • تحت رعاية طحنون بن زايد.. القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات تعقد 8 و9 أبريل 2025
  • جمال القليوبي يستعرض جهود الدولة للارتقاء بقطاع الطاقة
  • أبوظبي تستضيف مؤتمر المنظمة العالمية للجواد العربي
  • «الكيلاني» تختتم مشاركتها بـ«القمة العالمية للإعاقة» في برلين
  • الإمارات تشارك في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في رواندا
  • «الأولمبياد الخاص الدولي» يُطلق أجندة بحثية رائدة في القمة العالمية للإعاقة
  • المفوضية تختتم مشاركتها بـ«القمة العالمية الثالثة للإعاقة» في برلين
  • الصحة العالمية: ارتفاع وفيات وإصابات الكوليرا في 2024 بنسبة 50%
  • مؤتمر صحفي عالمي.. تصعيد خطير من الزمالك في أزمة القمة