“فيرتيغلوب” تعتمد توزيعات أرباح بقيمة 551 مليون درهم عن النصف الأول
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلنت شركة فيرتيغلوب، أن مجلس إدارتها وافق على توزيعات أرباح نقدية مؤقتة للنصف الأول من عام 2024، بقيمة 150 مليون دولار، ما يعادل 551 مليون درهم أو 6.6 فلس لكل سهم.
وسيتم توزيع الأرباح في شهر أكتوبر للمساهمين المسجلين في 10 أكتوبر 2024 ، فيما تواصل الميزانية العمومية القوية والإدارة الفعّالة للتدفق النقدي في شركة فيرتيغلوب تمكينها من متابعة فرص النمو الانتقائية ذات القيمة المضافة وتحقيق عوائد للمساهمين.
وسيبلغ إجمالي التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين، بما فيها توزيعات الأرباح النقدية للنصف الأول من عام 2024، 2.42 مليار دولار منذ الطرح العام الأولي في أكتوبر 2021، ما يعني أن الأرباح التي تدفعها الشركة للمساهمين تعتبر واحدة من أعلى المعدلات ومقاييس العائد الإجمالي في قطاعها.
واستناداً إلى توزيعات الأرباح المعلنة، تتجاوز عائدات الأرباح السنوية 5%، مما يعزز التزام الشركة بتقديم عوائد قوية للمساهمين.
وقال أحمد الحوشي ، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب :”تعتبر توزيعات الأرباح المعتمدة من فرتيغلوب بقيمة 150 مليون دولار دليلاً آخر على مرونة أعمالنا وقدرتنا على الحفاظ على توليد تدفقات نقدية قوية على الرغم من تقلبات السوق، وبيئة تشغيل معقدة، مشيرا إلى أن المبادرات التي أطلقناها في عام 2024 تدعم هذه التوزيعات، وذلك لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية”.
وأضاف أن شركة فيرتيغلوب تدخل مرحلة مهمة من النمو، حيث تعمل على تسريع تطوير سلسلة قيمة الهيدروجين المستدامة وتوسيع منصتها العالمية لحلول الأمونيا والهيدروجين النظيف ، مؤكدا أهمية الاستفادة من الفرص الجديدة .وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين وسط مخاوف الرسوم الجمركية
تقلصت أرباح الشركات الصناعية في الصين مع بداية عام 2025، مما يسلط الضوء على إشارة مقلقة للاقتصاد، في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع التعريفات الجمركية الأميركية.
انخفضت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 0.3% خلال أول شهرين من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الخميس عن المكتب الوطني للإحصاء. ويشير هذا التراجع إلى أن الانتعاش الذي شهدته الأرباح في ديسمبر كان قصير الأجل.
كانت "بلومبرغ إيكونوميكس" توقعت زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى فبراير.
تطورات سلبية
يكشف هذا التراجع في الأوضاع المالية للشركات عن هشاشة تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام، حيث يعد انتعاش الأرباح أمراً ضرورياً لتحفيز ثقة الأعمال وتشجيع الشركات على الاستثمار والتوظيف.
ولا تصب هذه التطورات في صالح جهود بكين لتعزيز الطلب المحلي، خاصة أن ارتفاع التعريفات الجمركية قد يحد من الصادرات الصينية، والتي شكلت نحو ثلث النمو الاقتصادي للبلاد في العام الماضي.
كما تستمر المخاطر الانكماشية في الضغط على الأسعار في المصانع، مما يؤدي إلى تآكل هوامش أرباح الشركات الصناعية.
وتلوح رياح معاكسة في الأفق مع استمرار الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تهدد الطلب الأجنبي على البضائع الصينية، مما يزيد الضغوط على الأرباح الصناعية.