أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق السجل الاقتصادي الوطني “نمو”، بهدف توفير أكبر قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الإمارات السبع، وتوحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية واحدة.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي أمس بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وسعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة خليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وسعادة غنام المزروعي، مدير مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية في ديوان الرئاسة، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، وسعادة الدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وبمشاركة ممثلين عن 34 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية، و180 شخصاً من الخبراء والمتخصصين.


وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت مبادرة مبتكرة وريادية لتعزيز الجاهزية الرقمية المستدامة في الجهات الحكومية، والارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية وجعلها أكثر مرونة وتنافسية.
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية، إن السجل الاقتصادي الوطني “نمو” ، يمثل إنجازاً وطنياً جديداً يضاف إلى الاقتصاد الوطني وجهود التنمية الاقتصادية في الدولة، كما يُشكل محطة مفصلية جديدة في تعزيز البنية الرقمية للاقتصاد الوطني، ودعم جهود الدولة في تصفير البيروقراطية الحكومية، وإنجاز وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية وجودة متميزة لتصبح أفضل خدمات حكومية على مستوى العالم.
وأضاف أن منصة “نمو” تقدم خدمات استباقية ومعلومات دقيقة وموثوقة لقطاع عريض من فئات المجتمع، وهم صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ومراكز الأبحاث والدراسات وبيوت الخبرة ووسائل الإعلام، ولعل من أبرز هذه الخدمات، الاستعلام عن بيانات ومعلومات أي رخصة تجارية في الدولة وأكثر من 2000 نشاط اقتصادي على مستوى الإمارات السبع، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومساعدة أصحاب الشركات والمنشآت التجارية على إعداد دراسات وتحليلات بشأن توجهات السوق، والتي تدعم نمو أعمالهم ومشاريعهم، وتمكين الجهات الحكومية من إدارة الأنشطة الاقتصادية بصورة رقمية وبالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتابع معاليه: “يربط السجل الاقتصادي الوطني اليوم بين أكثر من 46 جهة في الدولة، ويضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد ‘ERN‘ وهو عبارة عن رقم اتحادي يستخدم للتعريف بالمنشآت والشركات في الدولة، ويستخدم أيضاً في ربط المعلومات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص، وهو ما يُشكل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي وتقديم معاملات إلكترونية دون استخدام الوثائق أو المستندات الورقية، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وفق محاور “رؤية نحن الإمارات 2031”.
وأوضح أن منصة نمو تسهم في ضمان التحديث المستمر لقاعدة بيانات الرُخص التجارية والشركات في الدولة، بما يدعم الحصول على معلومات وبيانات دقيقة وفورية، كما تدعم التصنيف الائتماني للدولة عالمياً لدى جهات التصنيف الدولية فيما يتعلق بشفافية أداء الأعمال، وذلك من خلال الالتزام بنظام التصنيف المعياري الدولي ‘ISIC4‘ الخاص بتصنيف الأنشطة الاقتصادية، بما يزيد من فاعلية صناع القرار في دراسة توجهات السوق ووضع الاستراتيجيات اللازمة، ويضمن النمو المستدام للقطاعات الاستراتيجية للدولة.
وأكّد معاليه أن السجل الاقتصادي الوطني سيؤدي دوراً حيوياً في إبراز النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على الابتكار والمعرفة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، وذلك من خلال الفرص والممكنات التي سيوفرها المشروع للمستثمرين وأصحاب الشركات، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال بشكل رقمي، لا سيما أن السجل يضم حاليا 1.5 مليون رخصة تجارية فعّالة وملغاة.
ولفت إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في عملية تطوير منصة “نمو”، لتصبح أكثر شمولاً وتنافسية، حيث نهدف خلال العامين القادمين إلى ربط المنصة تقنياً مع 100 جهة اتحادية ومحلية وسلطة ترخيص في الدولة، وتوفير المزيد من الخدمات على المنصة لتصل إلى 500 خدمة، وتقليص المدد الزمنية للإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية.
وستدعم منصة “نمو” تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة، وكذلك منظومة بيانات المستفيد الحقيقي للقطاع الخاص في الدولة، حيث طُوِّرت هذه المنصة تماشياً مع العديد من القوانين الاقتصادية السارية، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2021 بشأن السجل التجاري، وتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ذات الصلة، ويمكن الاطلاع على كافة الخدمات التي يقدمها السجل الاقتصادي الوطني من خلال زيارة الرابط التالي: https://www.growth.gov.ae/G2C/.
من جانبه قدم سعادة عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، عرضاً حول مراحل تطوير منصة السجل الاقتصادي الوطني وكيفية استفادة الشركات والمنشآت التجارية في الدولة من خدمات المنصة، وكذلك الربط التقني مع الجهات الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص في الدولة.
وقال سعادة عبد العزيز النعيمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الفعالية: “السجل الاقتصادي الوطني كان بالأساس سجلا تجاريا يربط سلطات الترخيص بحيث كان ينطوي على كافة معلومات ترخيص المنشآت، لكن اليوم تم تطويره وتغييره حسب توجهات الدولة وقيادتنا بحيث يكون لدينا مصدر موحد للبيانات التجارية والاقتصادية، وبالتالي تطور مشروع “نمو” وبات المصدر الأساسي لكافة البيانات الاقتصادية في الدولة”.
وأشار إلى وجود ثلاثة محاور أساسية يمكن أن تلخص هذا المشروع: المحور الأول يقوم على أن يكون السجل هو المصدر الوحيد للبيانات، والثاني أن يكون أحد الممكنات الرقمية للخدمات الحكومية، والثالث يرتبط بسهولة الحصول على المعلومات والتعامل معها بشكل فوري.
وقال إن كل جهات الترخيص مرتبطة مع الوزارة وكل شركات الدولة مسجلة في السجل الاقتصادي حتى العاملة في المناطق الحرة.
وأوضح أن السجل الاقتصادي يساعد الشركات في توفير معلومات شاملة، لافتاً إلى أن تطبيق سياسات أو إستراتيجيات معنية يتطلب معلومات وبيانات لمعرفة أثر كل سياسة، كما أن السجل يسهل مهمة مختلف الأطراف في إجراء محاكاة قبل التطبيق الفعلي لأي سياسة أو استراتيجية.
وتضمنت الفعالية جلسة حوارية بعنوان “التحول الرقمي لتبادل المعلومات بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة”، والتي سلطت الضوء على الجهود الوطنية في دعم مسيرة الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية في تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالسجل الاقتصادي الوطني “نمو”.
وعلى هامش الفعالية، كرّم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، شركاء النجاح لمشروع السجل الاقتصادي الوطني “نمو”، ومن أبرزهم وزارات “الدفاع” و”الداخلية” و”المالية” و”الطاقة والبنية التحتية” و”الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” و”تنمية المجتمع” و”الموارد البشرية والتوطين” والهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وبلدية الفجيرة، وبلدية دبا الفجيرة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الاقتصادیة فی الدولة الاتحادیة والمحلیة وزارة الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

الإمارات تحتفي غدا بـ “يوم الصحة العالمي”

تحتفي دولة الإمارات غدا بـ “يوم الصحة العالمي”، الذي يشهد هذا العام إطلاق منظمة الصحة العالمية حملة بعنوان “بداية صحية لمستقبل واعد”، بهدف حث الحكومات والمجتمع الصحي حول العالم على تكثيف الجهود لإنهاء وفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها.
وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن نحو 300 ألف امرأة حول العالم تفقد حياتها بسبب الحمل أو الولادة كل عام، بينما يلقى أكثر من مليوني طفل حتفهم في الشهر الأول من حياتهم، فيما يولد نحو مليوني طفل آخر ميتين.
وتعد المناسبة فرصة لتسليط الضوء، على نجاح الإمارات في توفير أعلى خدمات الرعاية الصحية اللازمة للحد من المشاكل الصحية التي تؤثر على صحة الأمهات والمواليد.
وأصدرت دولة الإمارات في عام 2024، السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة التي حددت متطلبات صحة المرأة خلال مختلف المراحل العمرية ومنها مرحلة سنوات الإنجاب.

وتوفر دولة الإمارات منظومة رعاية صحية شاملة للأمهات تعد من الأفضل عالميا، بداية من الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، ثم توفير متابعة للحامل بصفة دورية، للتأكد من سلامتها وسلامة الجنين ونموه الطبيعي، وتوفير خدمات الولادة، والتوعية بالرضاعة الطبيعية، إضافة إلى البرنامج الوطني للاكتشاف المبكر لأورام الثدي، وبرنامج الكشف المبكر لأورام عنق الرحم، وبرنامج فرز هشاشة العظام وغيرها.
وبالتوازي، تلتزم الإمارات بتقديم خدمات نوعية وشاملة للأطفال منذ الولادة حتى مرحلة المراهقة، عبر منظومة متطورة تشمل المستشفيات المتخصصة، وعيادات طب الأطفال، وبرامج الرعاية الوقائية، وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض، والتطعيمات الدورية، وخدمات الصحة النفسية والتغذية العلاجية، وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات الأطفال في مراحل نموهم المختلفة.
وفي هذا السياق، يبرز برنامج مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية للفحص الطبي لحديثي الولادة الذي يستهدف الأطفال من وقت الولادة حتى 28 يوماً من العمر.
ويشمل البرنامج خدمات الكشف المبكر للأمراض الجينية، والتشوهات الخلقية الحرجة للقلب، واضطرابات السمع، ويتم تطبيق هذا البرنامج في كافة المستشفيات العامة والتخصصية التي تقدم خدمات الولادة ضمن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
وتوفر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فحص الأمراض الجينية للأطفال حديثي الولادة ، للكشف عن الأمراض الوراثية والخلقية لحديثي الولادة مع تقديم العلاج الفوري والمتابعة الدورية لتفادي الإعاقات الجسدية والعقلية والحد من الوفيات، كما توفر المؤسسة برنامج رعاية متكامل لاضطراب طيف التوحد “ASD”، بما في ذلك خدمة الكشف المبكر في مراكز الرعاية الأولية للأعمار من 16 إلى 30 شهرا.


مقالات مشابهة

  • “الوطني الاتحادي” يبحث التعاون البرلماني مع وفد مجموعة “غرولاك” في طشقند
  • الإمارات تحتفي بـ “يوم الصحة العالمي”
  • الحمادي يهدي الإمارات ذهبية الطيران الشراعي في الألعاب الخليجية الشاطئية
  • “منتخبنا الوطني الأول للجودو” يبدأ استعداداته في اليابان للآسيوية
  • غرفة عجمان تشارك في “قمة AIM للاستثمار 2025” بأبوظبي
  • الخريف: “منظومة الصناعة” تحظى باهتمام وحرص القيادة لتكون ركيزة رئيسية في تنويع الاقتصاد الوطني
  • الإمارات تحتفي غدا بـ “يوم الصحة العالمي”
  • وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
  • الوطني للأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
  • وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة