باول يتوقع مزيدًا من انخفاض التضخم في الاقتصاد
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
واشنطن - الوكالات
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن اقتصاد الولايات المتحدة مستعدا لتباطؤ التضخم بشكل أكبر متجها نحو هدف صناع السياسات، مما سيفتح الباب أمام المركزي الأميركي للمزيد من خفض أسعار الفائدة والوصول بمرور الوقت إلى مستوى محايد.
يأتي خطاب باول بعد أكثر من أسبوع من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو ما يمثل أول خفض له منذ عام 2020.
ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، مما يوفر بعض الراحة للأسر قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر - حيث يعمل الاحتياطي الفيدرالي بشكل مستقل عن الإدارة السياسية الأميركية.
قال باول في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال في تينيسي: "كان الانكماش في الأسعار واسع النطاق، وتشير البيانات الأخيرة إلى مزيد من التقدم نحو العودة المستدامة إلى مستهدف التضخم عند 2 بالمئة".
وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي: "الظروف الاقتصادية الأوسع نطاقًا تمهد أيضًا لمزيد من الانكماش في الأسعار".
وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة من وزراة التجارة الأميركية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس يركز عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس تكلفة السلع والخدمات في الاقتصاد الأميركي، قد تباطأ إلى 0.1 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، بأقل من التوقعات البالغة 0.2 بالمئة.
وعلى أساس سنوي، فقد تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي إلى 2.2 بالمئة، بانخفاض من 2.5 بالمئة في يوليو، وبأكثر من التوقعات البالغة 2.3 بالمئة. وباستثناء الغذاء والطاقة، تباطأ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.1 بالمئة في أغسطس، مقابل 0.2 بالمئة في يوليو.
كما أشار باول أيضا إلى أنه من المقرر إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، إذا لم تحدث مفاجآت كبيرة.
وقال باول: "بالنظر إلى المستقبل، إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فإن السياسة ستتحرك بمرور الوقت نحو موقف أكثر حيادية".
وشدد على أن صناع السياسات ليسوا على "مسار محدد مسبقًا" وسيقومون بتقييم البيانات الواردة أثناء تفكيرهم في المزيد من التخفيضات لأسعار الفائدة.
إذا تباطأ الاقتصاد أكثر من المتوقع، يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، بحسب تعبيره.
وقال باول في جلسة أسئلة وأجوبة: "لسنا في عجلة من أمرنا ولا نحتاج التحرك بسرعة، فنحن ننظر إلى الأمر باعتباره عملية ستستمر لبعض الوقت".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية