رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يفتتحان اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية بعد قليل
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، بعد قليل، أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بحضور حشد كبار من كبار المسؤولين وممثلى المؤسسات المالية الدولية والمصرفيين من مختلف دول العالم.
كان رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قال إن البنك المركزى المصرى ينفذ رؤية متكاملة تشمل سياسات وبرامج لخفض معدل التضخم - ارتفاع أسعار السلع والخدمات -، مؤكدا على أهمية التنسيق والتناغم بين السياسات النقدية والمالية، بما يضمن تحقيق مستهدفات السياسة الاقتصادية لمصر.
وأشار نائب محافظ البنك المركزى المصرى، خلال كلمته أمام حضور مائدة مستديرة فى مقر «بنك أوف نيويورك ميلون» ضمن فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، فى العاصمة البريطانية لندن، إلى أن قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية الخاص بأسعار الفائدة أصبح ضمن أجندة مناقشات المواطن المصرى وهو ما يعكس الوعى العام بالقضايا الاقتصادية، مؤكدا على أن البنك المركزى المصرى، يقوم بدور مهم وفى إطار من الشفافية فى نشر المعلومات والبيانات الدقيقة مثل أرقام الاحتياطيات الأجنبية ومؤشرات السياسة النقدية وفقا للمعايير الدولية المطبقة من المؤسسات المالية الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء مدبولي رئيس الوزراء البنك المركزي محافظ البنك المركزي البنک المرکزى المصرى
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: تخويل المالية سحب الأمانات الضريبية لتأمين رواتب الموظفين
الاقتصاد نيوز - بغداد
قرر مجلس الوزراء، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان الجاري والأشهر اللاحقة.
وبحسب وثيقة، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، فإن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 15 نيسان 2025، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان الجاري والأشهر اللاحقة".
وأضافت، أن القرار جاء بناءً على عرض طارئ قدمته وزيرة المالية خلال الجلسة، وبالاستناد إلى كتاب وزارة المالية ذي العدد (11 س/373) والمؤرخ في 14 نيسان 2025".
وبموجب القرار ستقوم وزارة المالية، بـ"سحب مبلغ قدره (3,045,007,500,252) دينار عراقي (ثلاثة تريليونات وخمسة وأربعون ملياراً وسبعة ملايين وخمسمئة ألف ومئتان واثنان وخمسون ديناراً)، من حساب الأمانات الضريبية المودع لدى البنك المركزي العراقي – الحساب رقم (70019)، على أن يتم استخدامه لتمويل وتسديد رواتب الموظفين".
وبينت الوثيقة، أن "التسوية النقدية ستُجرى شهرياً، من خلال عكس المبالغ المسحوبة من الإيرادات الضريبية الفعلية التي يتم استحصالها، وفق آليات التحاسب الضريبي المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المالي والاستقرار في تغطية الالتزامات الحكومي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا