رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يفتتحان اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية بعد قليل
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، بعد قليل، أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بحضور حشد كبار من كبار المسؤولين وممثلى المؤسسات المالية الدولية والمصرفيين من مختلف دول العالم.
كان رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قال إن البنك المركزى المصرى ينفذ رؤية متكاملة تشمل سياسات وبرامج لخفض معدل التضخم - ارتفاع أسعار السلع والخدمات -، مؤكدا على أهمية التنسيق والتناغم بين السياسات النقدية والمالية، بما يضمن تحقيق مستهدفات السياسة الاقتصادية لمصر.
وأشار نائب محافظ البنك المركزى المصرى، خلال كلمته أمام حضور مائدة مستديرة فى مقر «بنك أوف نيويورك ميلون» ضمن فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، فى العاصمة البريطانية لندن، إلى أن قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية الخاص بأسعار الفائدة أصبح ضمن أجندة مناقشات المواطن المصرى وهو ما يعكس الوعى العام بالقضايا الاقتصادية، مؤكدا على أن البنك المركزى المصرى، يقوم بدور مهم وفى إطار من الشفافية فى نشر المعلومات والبيانات الدقيقة مثل أرقام الاحتياطيات الأجنبية ومؤشرات السياسة النقدية وفقا للمعايير الدولية المطبقة من المؤسسات المالية الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء مدبولي رئيس الوزراء البنك المركزي محافظ البنك المركزي البنک المرکزى المصرى
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة
التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، بحضور مدراء الإدارات المختصة من الجانبين.
وناقش اللقاء، “ملاحظات الديوان حول أداء القطاع المصرفي، ومدى انسياب حصيلة الايرادات النفطية لحسابات المصرف المركزي لضمان تلبية احتياجات الانفاق العام و طلبات النقد الاجنبي”.
وتم الاتفاق على “عقد اجتماع لاحق بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك من أجل الوقوف على موضوع الايرادات المتوقعة خلال سنة 2025م، و الآلية المناسبة لضمان انسيابها لحسابات مصرف ليبيا المركزي في مواعيدها المحددة”.
كما تناول اللقاء “الحديث عن كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي بخصوص طلب الموافقة على مراجعة العمليات المصرفية، و مناقشة متطلبات و أغراض ونطاق عمليات المراجعة المستهدفة، و تم الاتفاق على ضرورة توفير المتطلبات اللازمة لعملية المراجعة، وذلك وفق ما سيتم مخاطبة مصرف ليبيا المركزي به بشكل رسمي من قبل الديوان تمهيداً لدراسته”.