في خضم الأحداث المتصاعدة.. ما التفويض الممنوح لقوات يونيفيل بجنوب لبنان؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
في الوقت الذي تتصاعد فيه الأحداث بين إسرائيل وحزب الله، والتي كانت آخر تطوراتها توغل قوات إسرائيلية بريا في لبنان، لا تزال قوات حفظ سلام دولية متواجدة في المناطق الحدودية بين البلدين، للقيام بمهامها.
وأرسلت الأمم المتحدة قوات حفظ سلام لمراقبة الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل في عام 1978، بعد توغل قوات إسرائيلية في جنوب لبنان.
ويجدد مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا، سنويا تفويض العملية المعروفة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".
وفي أعقاب حرب استمرت شهرا بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية عام 2006، عزز مجلس الأمن التفويض الممنوح ليونيفيل، وفق القرار رقم 1701.
ما هو الخط الأزرق؟الخط الأزرق هو خط رسمته الأمم المتحدة، يفصل لبنان عن إسرائيل وهضبة الجولان.
وانسحبت القوات الإسرائيلية إلى الخط الأزرق بعد رحيلها عن جنوب لبنان في عام 2000. وأي اجتياز غير مصرح به للخط الأزرق برا أو جوا من أي جانب، يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
أين تعمل قوات حفظ السلام؟يمتد منطقة عمليات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من نهر الليطاني في الشمال إلى الخط الأزرق في الجنوب.
ويشير موقع البعثة على الإنترنت، إلى أنها تتألف من أكثر من 10 آلاف جندي من 50 دولة، ونحو 800 موظف مدني.
علام ينص القرار 1701؟يسمح القرار لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء منطقة العمليات خالية من الأسلحة أو المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية.
وأثار هذا احتكاكا مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران، التي تسيطر فعليا على جنوبي لبنان على الرغم من وجود الجيش اللبناني.
وحزب الله جماعة مدججة بالسلاح والقوة السياسية الأكثر نفوذا في لبنان.
وينص القرار 1701 أيضا على أن "تتخذ بعثة حفظ السلام كل الإجراءات اللازمة في مناطق انتشار قواتها وبما تراه ضمن قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة قتالية من أي نوع".
كيف تتعامل قوات حفظ السلام مع انتهاكات القرار 1701؟بعثة حفظ السلام ملزمة بالإبلاغ عن جميع الانتهاكات لمجلس الأمن الدولي.
ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا إلى المجلس كل 4 أشهر "أو في أي وقت يراه مناسبا"، بشأن تنفيذ القرار
1701.
ويفيد موقع يونيفيل على الإنترنت، بأن قوات حفظ السلام "تتخذ تدابير وقائية عند مراقبة الخط الأزرق، الذي يشمل المجال الجوي أيضا، من خلال التنسيق والاتصال وتسيير الدوريات لمنع الانتهاكات".
ففي كل مرة يحدث فيها انتهاك، "تنشر اليونيفيل على الفور قوات إضافية إلى ذلك الموقع إذا لزم الأمر، لتجنب مواجهة مباشرة بين الجانبين وضمان احتواء الموقف"، وفقا لموقع اليونيفيل الإلكتروني.
وتتواصل البعثة أيضا مع الجيشين الإسرائيلي واللبناني "لتبديد الموقف وإنهائه دون أي تصعيد".
انتهاكاتيبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بانتظام عن انتهاكات لقرار 1701 من قبل الجانبين.
وذكر تقرير صدر في نوفمبر 2022 إلى مجلس الأمن، أن "استمرار حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة في الاحتفاظ بأسلحة غير مصرح بها خارج سيطرة الدولة" يشكل "انتهاكا خطيرا ومستمرا".
وقال التقرير نفسه، إن "انتهاكات الطائرات والمسيرات الإسرائيلية المستمرة للمجال الجوي اللبناني تظل مصدر قلق عميق".
وتشير تقارير للأمم المتحدة إلى أن حرية حركة قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية تشهد معوقات متكررة.
كما يشير أحدث تقرير قدمه الأمين العام إلى المجلس في يوليو، إلى المشكلات ذاتها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قوات حفظ السلام للأمم المتحدة الخط الأزرق مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يتهم الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القرار 1701 بشأن لبنان
شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تنتهك القرار الأممي رقم 1701 عبر استمرار احتلالها بمنطقة عمليات قوات حفظ السلام "اليونيفيل" وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وقال غوتيريش خلال اجتماعه مع قائد "اليونيفيل" أرولدو لاثارو ساينز في بلدة الناقورة جنوب لبنان، إن "استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي بمنطقة عمليات اليونيفيل وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، يمثلان انتهاكا للقرار 1701 ويشكلان خطرا مستمرا على سلامتكم وأمنكم. يجب أن يتوقف هذا".
وأضاف أن "وجود أفراد مسلحين وأصول وأسلحة غير تابعة للحكومة اللبنانية أو لليونيفيل بين الخط الأزرق ونهر الليطاني إنما يمثل انتهاكا صارخا للقرار 1701 ويقوّض استقرار لبنان".
وعام 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف إطلاق النار بين "حزب الله" والاحتلال الإسرائيلي، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وبموجب القرار، قرر المجلس اتخاذ خطوات لضمان السلام، منها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني أثناء انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين، حسب وكالة الأناضول.
وفي السياق، لفت أمين عام الأمم المتحدة إلى أن "اليونيفيل كشفت عن أكثر من 100 مخزن أسلحة تعود لحزب الله أو مجموعات مسلحة أخرى منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".
وأضاف غوتيريش أن "القوات المسلحة اللبنانية (الجيش والأمن)، باعتبارها الضامن الوحيد لأمن لبنان، تنتشر بأعداد أكبر في جنوب لبنان، بما في ذلك بدعم من اليونيفيل وأعضاء الآلية التي تم استحداثها في إطار وقف الأعمال العدائية".
والخميس، بدأ الأمين العام للأمم المتحدة زيارة إلى لبنان وصفها متحدث أممي بأنها "زيارة تضامن" مع هذا البلد العربي بعد الحرب الطويلة التي عانى منها.
ووصل غوتيريش إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت على رأس وفد أممي رفيع المستوى، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأوضحت الوكالة أن زيارة الأمين العام تأتي لـ"تهنئة الرئيس جوزيف عون بمناسبة انتخابه، ولقاء كبار المسؤولين، والاطلاع على الأوضاع في لبنان".
يأتي ذلك بعد أن انتخب البرلمان اللبناني، في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، جوزيف عون رئيساً للبلاد، منهياً شغوراً رئاسياً تجاوز عامين بسبب الخلافات السياسية. وعقب أربعة أيام من انتخابه، كلف عون القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة، حيث اختتم الأخير مساء الخميس استشارات نيابية لتشكيل حكومته.
وتواجه القيادة الجديدة في لبنان تحديات كبيرة، أبرزها الأزمة الاقتصادية الحادة، وإعادة إعمار البلاد بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بالإضافة إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي احتلها في الجنوب.
ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفاً متبادلاً بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تصاعد إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب الاحتلال تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) خلال 60 يوماً، مع انتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و68 شهيدا و16 ألفا و670 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 أيلول/سبتمبر الماضي.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات