#سواليف
تحدث البروفيسور فياتشسلاف كورينكوف أخصائي طب وجراحة #العيون عن #مخاطر #إعتام #عدسة_العين (الساد)، إذا لم يعالج في الوقت المناسب.
ويشير البروفيسور إلى أن 500 مليون شخص في العالم يعانون من إعتام عدسة العين، وهذا عدد كبير. هذا المرض يجعل حياة الشخص المصاب سيئة، لأنه يعاني من ضعف الرؤية ويجبر المصاب على ترك عمله لأنه لا يتمكن أداء واجبه بالمستوى المطلوب.
ووفقا له، يصعب على الشخص ذاتيا تشخيص الإصابة بإعتام عدسة العين في المراحل الأولى، لأنه لا يشعر بارتفاع مستوى ضغط الدم داخل العين. لذلك يجب استشارة طبيب العيون قبل ظهور أعراض فقدان مجال الرؤية.
مقالات ذات صلة السمسم يكافح الإجهاد ويهدئ الأعصاب 2024/09/30ويقول: “يكتشف الطبيب إعتام عدسة العين عادة أثناء الفحوصات الوقائية. وهذا مرض مزمن يمكن علاجه جراحيا فقط، لأنه لا يوجد له أي علاج حاليا ولن يكون في المستقبل القريب. ويؤدي عدم علاج المرض إلى فقدان الرؤية تماما”.
ويشير الطبيب إلى أن إعتام عدسة العين يبدأ عادة بعد سن الستين وقد يحدث قبل ذلك.
ويقول: “يؤدي إعتام عدسة العين إلى فقدان العدسة شفافيتها وتضخمها، ما يغير تشريح العين وهذا بدوره يؤدي إلى عواقب مزعجة، مثل ارتفاع مستوى ضغط الدم داخل العين وتطور الغلوكوما (الزرق) التي تقتل العصب البصري وحينها لا تفيد أي عملية جراحية”.
ووفقا له، الوقاية الوحيدة من أمراض العيون هي تنظيم مكان العمل بصورة صحيحة والتغذية الصحية والتخلص من العادات السيئة واستشارة طبيب العيون على الأقل مرة في السنة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العيون مخاطر إعتام عدسة العين إعتام عدسة العین
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT ترفض مشروع ادماج CNOPS لأنه يخدم مصالح "لوبيات" تسعى إلى الاستفادة من القطاع الصحي
رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة، مشروع القانون رقم 23-54، معتبرة إياه هجوماً مباشراً على مكتسبات الشغيلة المغربية.
وأكدت النقابة، أن هذا المشروع، الذي يهدف إلى نقل أنظمة التأمين الإجباري على المرض من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، يشكل تهديداً حقيقيا للمنظومة الحالية للتأمين الصحي، وضربا لشعار « الدولة الاجتماعية »
وقالت الكونفدرالية، إن الحكومة عبر هذا المشروع، تسعى إلى تفكيك مؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) التي قدمت خدمات تأمينية هامة لملايين الموظفين، وتحويلها إلى نظام لتسويق رسملة وسلعنة التأمين على المرض، مما سيؤدي إلى تدهور جودة الخدمات وتقليص التغطية الصحية.
وأشارت النقابة أيضا، إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ الحوار الاجتماعي، حيث تم اتخاذ القرار بشكل انفرادي من طرف الحكومة دون الرجوع إلى الشركاء الاجتماعيين.
كما اعتبرت الكونفدرالية أن هذا المشروع يخدم مصالح لوبيات معينة تسعى إلى الاستفادة من القطاع الصحي.
وعبرت ذات النقابة عن استنكارها » لاستفراد الحكومي بطرح المشروع »، معتبرة إياه » استمرارا للسياسات الحكومية السابقة والحالية في كل ما يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، التي تم إعدادها من خارج آليات الحوار الاجتماعي، وبتوجيه كامل من التحالفات القائمة بين السلطة والرأسمال. »
وشددت النقابة نفسها على خطورة مشروع القانون رقم 23 – « 54 لخلفيته السياسية القائمة على ترحيل التأمين الصحي من مؤسسة مختصة بتدبيره بالقطاعات العامة، إلى مؤسسة مختصة بتدبير التأمين الصحي بالقطاعات الخاصة ».
وقالت إنه » يهدف إلى التفكيك التدريجي لمنظومة التأمين القائم على أسس التوزيع التضامني الجماعي، والإجهاز على أسس وخدمات العرض التأميني بمؤسسات التعاضد بالقطاعات العامة، وتحويله إلى نظام لتسويق رسملة وسلعنة التأمين على المرض القائم على الإمكانيات الفردية، واستبعاد التأمين على الحاجيات الجماعية ».
واعتبرت النقابة، أن إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون، سيؤدي إلى كوارث اجتماعية جديدة، لأنه بحسبها لا يستحضر حقوق المؤمنين، ولا يستحضر الدور الذي لعبته التعاضديات في تأمين خدمات كبرى في مجال التأمين الصحي، ولم يستحضر مصير المئات من مستخدمي هاته التعاضديات
ودعت الحكومة مجددا، إلى إعادة طرح النقاش حول القضايا الاجتماعية ومنها ملف الحماية الاجتماعية، وفي صلبه ملف التغطية الصحية، إلى طاولة الحوار الاجتماعي .
كلمات دلالية الحوار الاجتماعي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب