ما التفويض الممنوح لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أرسلت الأمم المتحدة، قوات حفظ سلام لمراقبة الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل في عام 1978، بعد أن غزت إسرائيل جنوب لبنان.
ويجدد مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً سنوياً، تفويض العملية المعروفة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
وفي أعقاب حرب استمرت شهراً بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية عام 2006، عزز مجلس الأمن التفويض الممنوح ليونيفيل وفق القرار رقم 1701.
أمين عام الأمم المتحدة يبدي القلق بشأن الوضع في لبنان ويدعو إلى وقف الأعمال العدائيةhttps://t.co/CBHVHHWenB pic.twitter.com/rp7ZkuZcuF
— الأمم المتحدة (@UNarabic) September 30, 2024 ما الخط الأزرق؟الخط الأزرق هو خط رسمته الأمم المتحدة ويفصل لبنان عن إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها. وانسحبت القوات الإسرائيلية إلى الخط الأزرق بعد رحيلها عن جنوب لبنان في عام 2000.
وأي اجتياز غير مصرح به للخط الأزرق، براً أو جواً من أي جانب يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
أين تعمل قوات حفظ السلام؟تمتد منطقة عمليات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من نهر الليطاني في الشمال إلى الخط الأزرق في الجنوب. ويشير موقع البعثة على الإنترنت إلى أنها تتألف من أكثر من 10 آلاف جندي من 50 دولة ونحو 800 موظف مدني.
علام ينص القرار 1701؟يسمح القرار لقوات حفظ السلام، بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء منطقة العمليات خالية من الأسلحة، أو المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية. وأثار هذا احتكاكاً مع تنظيم حزب الله المدعوم من إيران، الذي يسيطر فعلياً على جنوب لبنان على الرغم من وجود الجيش اللبناني.
وينص القرار 1701 أيضاً على أن "تتخذ بعثة حفظ السلام كل الإجراءات اللازمة في مناطق انتشار قواتها، وبما تراه ضمن قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة قتالية من أي نوع".
كيف تتعامل مع انتهاكات القرار 1701؟بعثة حفظ السلام ملزمة بالإبلاغ عن جميع الانتهاكات لمجلس الأمن الدولي. ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً إلى المجلس كل 4 أشهر، أو في أي وقت يراه مناسباً، بشأن تنفيذ القرار 1701.
ويفيد موقع يونيفيل على الإنترنت، بأن قوات حفظ السلام تتخذ تدابير وقائية عند مراقبة الخط الأزرق، الذي يشمل المجال الجوي أيضاً، من خلال التنسيق والاتصال وتسيير الدوريات لمنع الانتهاكات.
ففي كل مرة يحدث فيها انتهاك، "تنشر اليونيفيل على الفور قوات إضافية إلى ذلك الموقع إذا لزم الأمر، لتجنب مواجهة مباشرة بين الجانبين وضمان احتواء الموقف"، وفقاً لموقع اليونيفيل على الإنترنت. وتتواصل البعثة أيضاً مع الجيشين الإسرائيلي واللبناني "لتبديد الموقف وإنهائه دون أي تصعيد".
انتهاكاتيبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بانتظام عن انتهاكات لقرار 1701 من قبل الجانبين. وذكر تقرير صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 إلى مجلس الأمن، أن "استمرار حزب الله وغيره من التنظيمات المسلحة، في الاحتفاظ بأسلحة غير مصرح بها خارج سيطرة الدولة، يشكل انتهاكاً خطيراً ومستمراً".
وقال التقرير نفسه أيضاً إن "انتهاكات الطائرات والمسيرات الإسرائيلية المستمرة للمجال الجوي اللبناني تظل مصدر قلق عميق". وتشير تقارير للأمم المتحدة إلى أن حرية حركة قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية تشهد معوقات متكررة.
ويشير أحدث تقرير قدمه الأمين العام إلى المجلس، في يوليو (تموز) الماضي إلى المشكلات ذاتها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية يونيفيل حزب الله لبنان للأمم المتحدة إسرائيل وحزب الله اليونيفيل لبنان الأمم المتحدة قوات حفظ السلام الأمم المتحدة للأمم المتحدة الخط الأزرق مجلس الأمن جنوب لبنان القرار 1701
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب من جوبا تلبية معايير انتخابات 2026
دعا مسؤول الأمم المتحدة الكبير في جنوب السودان ، نيكولاس هايسوم ، الحكومة إلى الوفاء بشكل عاجل بمعايير السلام المعلقة لعام 2018 حتى يمكن إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر 2026.
ووجه هيسوم هذه الدعوة خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي اليوم.
وجاءت هذه الإحاطة في الوقت الذي يدخل فيه جنوب السودان الفترة الانتقالية الممتدة لعملية السلام، مما يمثل التمديد الرابع لاتفاقية السلام المنشطة لعام 2018.
منذ استقلاله في عام 2011 ، لم يجر جنوب السودان أي انتخابات. كان من المفترض إجراء الانتخابات في ديسمبر 2024 ، ولكن تم تأجيلها إلى ديسمبر 2026 بعد تحذيرات متزايدة من أن البلاد لم تكن مستعدة بشكل كاف.
وخلال إحاطته، ذكر رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أن الجداول الزمنية لوضع الدستور والتعداد السكاني لا تتناسب حاليا مع إطار انتخابات ديسمبر 2026، مضيفا أن نقص التمويل الحكومي بالإضافة إلى تأخر القرارات القانونية والسياسية يبطئ هذه العمليات الضرورية.
وقال هيسوم "يجب ألا يكون لدى الأطراف أي أوهام بأنه ستكون هناك موارد من المجتمع الدولي لرعاية تنفيذ اتفاق السلام، الذي ينتهي بالانتخابات، إذا لم يكن هناك دليل على الإرادة السياسية لتسريع تنفيذ المعايير الرئيسية".
وفي الوقت الذي سلط الضوء على الإنجازات المهمة، بما في ذلك الالتزامات بتوسيع الحيز السياسي والمدني، وتعزيز الوصول إلى العدالة من خلال المحاكم المتنقلة، والتقدم المحرز في تشغيل اللجنة الوطنية للانتخابات، والتدريب على أمن الانتخابات، قال هيسوم إن أيا من هذه الإنجازات لا يكفي "لتحريك الإبرة" بشأن القرارات الحاسمة المطلوبة للانتخابات.
علاوة على ذلك، حذر هيسوم من أنه مع استمرار جنوب السودان في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية، سيظل الوضع هشا مع اقتراب الفترة الانتخابية.
وقال المسؤول الكبير في الأمم المتحدة إن البعثة تواصل حماية المدنيين بقوة وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون ودعم عملية السلام في إطار ولايتها وقدراتها.
وقال: "أؤكد أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تقف جنبا إلى جنب مع شعب جنوب السودان في رحلته من الصراع إلى الاستقرار والديمقراطية".
التحديات التشغيلية التي تواجهها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
واختتم هايسوم كلمته بمعالجة بعض التحديات اللوجستية والتشغيلية التي تواجهها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، بما في ذلك طلب الحكومة الأخير للبعثة إخلاء جزء من مقرها الرئيسي.
وقال إنه في حين تم تقديم الطلب في غضون مهلة قصيرة ، تعمل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بشكل تعاوني مع حكومة جنوب السودان لإيجاد حل.
المصدر: وكالات ج السودان