استقرار أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2024 دون زيادات
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية على استقرار أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2024، حيث تم الإعلان عن صرف هذه السلع للمستحقين دون أي زيادات في الأسعار مقارنة بالشهر الماضي.
يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الحكومية لدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
تشمل المقررات التموينية لشهر أكتوبر 2024 نحو 31 سلعة أساسية، تعتمد عليها الأسر المصرية بشكل يومي. من بين هذه السلع:
السكر المعبأ (1 كجم): بسعر 12.60 جنيه.الزيت الخليط (800 مل): بسعر 30 جنيهًا.علبة مرقة دجاج: بسعر 6 جنيهات.مكرونة (800 جم): بسعر 15.5 جنيه.مكرونة (400 جم): بسعر 7.75 جنيه.عدس مجروش (500 جم): بسعر 21 جنيهًا.فول معبأ (500 جم): بسعر 9 جنيهات.دقيق معبأ (1 كجم): بسعر 18 جنيهًا.مسلى صناعي (800 جم): بسعر 36 جنيهًا.شاي ناعم (40 جم): بسعر 5 جنيهات.صلصة (300 جم): بسعر 8 جنيهات.تونة مفتتة (140 جم): بسعر 18 جنيهًا.مربى أنواع (350 جم): بسعر 16 جنيهًا.جبنة تتراباك (250 جم): بسعر 7.50 جنيه.جبنة بيضاء (125 جم): بسعر 4.5 جنيه.نصيب الفرد من الدعم التموينيأكدت الوزارة على أن نصيب الأفراد من الدعم سيظل ثابتًا دون تغيير. يحصل كل مستفيد مقيد على البطاقة التموينية على سلع بقيمة 50 جنيهًا شهريًا حتى المستفيد الرابع في البطاقة، بينما يحصل المستفيد الخامس وما يليه على سلع بقيمة 25 جنيهًا.
السلع غير الغذائية في الدعم التموينيبالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية، توفر وزارة التموين بعض السلع غير الغذائية ضمن المقررات التموينية، ومنها:
مسحوق غسيل أتوماتيك (800 جم): بسعر 25 جنيهًا.مسحوق غسيل يدوي (800 جم): بسعر 16 جنيهًا.صابون غسيل (125 جم): بسعر 3 جنيهات.صابون تواليت (125 جم): بسعر 7.50 جنيه.لبن جاف (125 جم): بسعر 25.5 جنيه.خل 5% (900 مل): بسعر 6 جنيهات.ملح طعام (300 جم): بسعر 1.25 جنيه.سائل غسيل أواني (80 جم): بسعر 3 جنيهات.دور وزارة التموين في دعم المواطنينتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في العمل على استقرار أسعار السلع التموينية وضمان توافرها للمواطنين بمختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للجميع.
يهدف هذا الدعم إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحقيق التوازن في السوق المصري، من خلال الاستمرار في تقديم السلع بأسعار مدعومة، تسعى الوزارة إلى الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين وضمان استدامة توافر السلع الأساسية دون تأثر بالزيادات العالمية في الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع اﻻسعار أسعار السلع استقرار أسعار السلع التموينية اسعار السلع التموينية وزارة التموين الدعم التمويني السلع الغذائية أكتوبر 2024 الأسعار في مصر الحكومة المصرية استقرار الاسعار أسعار السلع التموینیة التموینیة لشهر أکتوبر وزارة التموین جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الوزاري.. غرامة 500 مليون جنيه عقوبة التلاعب في أسعار السلع
أثارت توجيهات مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بشأن إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة تساؤلات العديد من المواطنين بشأن عقوبة التلاعب في الأسعار وفي هذا الصدد يقدم موقع صدى البلد عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور شريف فاروق، خلال عرضه، أن المقترح يتضمن تطبيق عدة إجراءات لضبط أسعار عدد 7 سلع استراتيجية، من خلال محاور الرقابة ومبادرة ضبط وتوازن الأسعار والاتاحة وزيادة المعروض، فضلاً عن تشكيل مجموعات المرور على الأسواق والأنشطة السلعية بمشاركة هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وممثلي مديريات التموين بالمحافظات، للتعامل بكل حزم مع أية زيادة غير مبررة في أسعار السلع الأساسيةوالاستراتيجية، والسيطرة على الحلقات الوسيطة ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المحور الأول من مقترح ضبط أسعار بعض السلع الأساسية والاستهلاكية يستهدف تكثيف الجهد الرقابي على السلع السبع الاستراتيجية المحددة بالتنسيق بين كل من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين.
وأضاف "كمال": يتضمن المحور الثاني إطلاق مبادرة ضبط وتوازن أسعار هذه السلع خلال الأشهر الثلاثة القادمة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، لعدة أسباب منها استقرار سعر صرف العملات الاجنبية وتوافر الدولار، وعدم وجود أي متغيرات طارئة على تكاليف الإنتاج بنوعيها الثابتة والمتغيرة، أو وجود أي تعطل في سلاسل الإمداد أو تكدس في الموانئ، فضلاً عن انخفاض القوة الشرائية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو الاتاحة وزيادة المعروض من السلع في الأسواق، تم اقتراح عدد من الحلول أبرزها تكثيف وزيادة المعروض وضخ السلع في جميع نقاط البيع للمستهلك النهائي، والتوسع في تنفيذ أسواق اليوم الواحد بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً