"حقوق الإنسان" تناقش مستجدات ترقية تصنيف اللجنة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة الخامسة؛ وذلك برئاسة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة.
جرى خلال الاجتماع الاطلاع على ما تم تنفيذه من توصيات من الاجتماعات السابقة، ومناقشة تحديد مواعيد اجتماعات اللجنة خلال الفترة الثانية، إضافة الى مستجدات فريق إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومستجدات ملف لجنة الاعتماد لترقية تصنيف اللجنة الى الفئة (أ).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.