"اقتصادية الدولة" تستعرض أهداف ومبررات "القانون المالي"
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكّلة لمناقشة مشروع القانون المالي، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، عددًا من المسؤولين بوزارة المالية.
وهدفت اللجنة إلى مناقشة المسؤلين بوزارة المالية حول أهداف ومبررات مشروع القانون، وحول موائمة مواده مع القوانين ذات الصلة النافذة في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لجنة الدمج تستعرض مستوى الإنجاز في مرحلة الحصر
كُرس الاجتماع لمناقشة المواضيع المتصلة بسير عملية الدمج في وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
واطلّعت اللجنة على آلية التوثيق المقدمة من قبل المركز الوطني للوثائق بشأن حفظ وأرشفة مختلف الوثائق الخاصة بالدمج.
كما اطلعّت على نظام الدمج الآلي الذي أعدته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبموجبه يتم الدمج الآلي للبيانات ومختلف العمليات الإجرائية الخاصة بالدمج بصورة متكاملة.
وأثنت اللجنة على جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في إعداد النظام الآلي الذي يهدف لتسهيل مهام اللجان القطاعية ولجان العمل عبر أتمتة مختلف خطوات الدمج أولًا بأول.
واستعرض الاجتماع تقريرًا عن سير أداء اللجان القطاعية ولجان العمل في تنفيذ المرحلة الأولى والمتمثلة في الحصر المالي والإداري والتقني والقانوني.
وتطرق التقرير إلى إنجاز أكثر من 50 بالمائة من هذه المرحلة في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لاستكمال عملية الحصر على مستوى كافة الوحدات المشمولة بالدمج.
وأشادت اللجنة بجهود اللجان القطاعية ولجان العمل ومستوى الإنجاز الذي تجاوز المخطط له في البرنامج الزمني المعتمد لمرحلة الحصر.
وجددّت التأكيد على الآثار الحيوية للدمج خاصة في ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الأداء الحكومي وتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات والحد من التضخم.
وحثت اللجنة العليا اللجان القطاعية ولجان العمل على مضاعفة جهودها لاستكمال عملية الدمج في أسرع وقت ممكن لما فيه خدمة الاستقرار المؤسسي في جميع الوحدات المشمولة بالدمج.
وكانت اللجنة العليا اطلعّت على محضر اجتماعها السابق وأقرته.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية