استثمارات الاقتصاد الأزرق محور نقاشات النسخة الخامسة من "ملتقى الدقم".. 20 أكتوبر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الرؤية- سارة العبرية
تنطلق يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري، أعمال ملتقى الدقم في نسخته الخامسة التي تنعقد تحت عنوان "الاقتصاد الأزرق.. الوجهة الجديدة للاستثمار"، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع محافظة الوسطى، بالتعاون مع وزارة الخارجية (الشريك الرسمي) والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (الشريك الاستراتيجي)، وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط.
ويشارك في الملتقى عدد من كبار المسؤولين، وحضور كوكبة من الخبراء والمتحدثين من داخل السلطنة وخارجها.
ومن المقرر أن يُلقي بيان الافتتاح سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ثم كلمة لسعادة الشيخ أحمد بن مسلم بن مستهيل جداد الكثيري محافظ الوسطى، تعقبها كلمة للمكرم الدكتور سالم بن سليم الجنيبي عضو مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة تجارة وصناعة عُمان فرع محافظة الوسطى المشرف العام على الملتقى، بعد ذلك كلمة للدكتور يوسف بن عبدالله البلوشي مستشار أول العلوم والابتكار ورئيس مركز أبحاث المحيط الهندي بالجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان "جيوتك".
وتنطلق أعمال الجلسة النقاشية الأولى من الملتقى بعنوان "ركائز واستراتيجيات الاستثمار في الاقتصاد الأزرق" للحديث عن خطط الحكومات واستراتيجياتها في خارطة الاستثمار بالاقتصاد الأزرق من خلال مختلف القطاعات. ويشارك في الجلسة معالي نايف حميدي الفايز رئيس مجلس المفوضين بسُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الأردنية، وسعادة عبدالله بن سلطان العويس النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الإماراتية رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وشافي بن طالب العجمي الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية، والدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي مدير عام شركة تنمية نفط عمان، والدكتور علاء الدين بن عابدين بخاري كبير مسؤولي التأثير والإنجاز بالمؤسسة العامة للمحافظة على الشعاب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، فيما يدير الجلسة الإعلامي السعودي عبدالله المديفر.
وتحمل الجلسة الثانية عنوان "فرص الاستثمار الزرقاء بقطاع الأمن الغذائي واللوجيستي والسياحي والطاقة المتجددة"، وتناقش جاهزية السلطنة من حيث البنية الأساسية والاستثمارات والفرص المتعلقة بالاقتصاد الأزرق، بمشاركة سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، وسعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وسعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، وسعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، إضافة إلى الدكتور إبراهيم بن بخيت النظيري الرئيس التنفيذي لأسياد للنقل البحري والحوض الجاف، فيما يدير الجلسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.
يلي ذلك، انطلاق الجلسة النقاشية الثالثة بعنوان "التقنيات والتجارب العالمية المُعزّزة للاستثمارات في الاقتصاد الأزرق"؛ حيث تسعى الجلسة إلى تبادل الرؤى والأفكار حول الحلول التقنية والتكنولوجيا العالمية التي تُعزّز من استثمارات قطاع الاقتصاد الأزرق في مختلف المجالات، بمشاركة بيتسي ماثوني ناجاجي وكيلة وزارة التعدين والاقتصاد الأزرق ومصائد الأسماك والشؤون البحرية للاقتصاد الأزرق بجمهورية كينيا، وصالح بن حمود الحسني مستشار رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة المناطق الحرة، ولويس لومبانا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيكوستيرا بإسبانيا، وموريس بنواش رئيس مجلس إدارة ميناء لوريان الفرنسي عضو مجلس إدارة بشركة مرسى الدقم للاستثمار، وكارل شلويغلبارو المدير العام لمنطقة آسيا والصين بشركة اندريترز لطاقة الكهرمائية النمساوية، إضافة إلى المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني المدير العام لشركة هيدروجين عُمان "هايدروم"، والرُبّان عز الدين قاسم خبير ومحكم دولي في الشؤون البحرية ورئيس منظمة الكتلة البحرية الوطنية التونسية، فيما يدير الجلسة المهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق الرئیس التنفیذی وکیل وزارة مجلس إدارة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء السابعة عشرة المنعقدة، الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة عدد من الملفات المندرجة ضمن الخطط الستراتيجية للحكومية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء وافق على تخويل السادة؛ أمين بغداد والمحافظين، بحسب التخصص، صلاحية تخصيص قطع الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية إلى الدوائر الحكومية الخدمية لاستخدامها للأغراض الرسمية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدّل".
وزاد أنه "في إطار الاتفاقية الستراتيجية الموقعة بين العراق وتركيا، خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في نيسان الماضي، خوّل المجلس السيد وزير الموارد المائية صلاحية توجيه الدعوات والتوقيع لتنفيذ مشروعات؛ (ريّ الجزيرة، وريّ الحويجة، وسد أبو طاكية، وسدّ الأبيض، وسدّ الخزر".
واشار إلى أنه "ضمن جهود الحكومة في مجال البيئة، صوّت المجلس على اعتماد "المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي"، كإجراء وطني ستراتيجي، مع الأخذ بعين الاهتمام تعديل المبادرة لتتضمن تولي وزارة البيئة التعاقد مع الجهات المختصة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمراقب البيئي على وفق القانون".
وتابع: "في إطار الجهود الصحية لمواجهة الأوبئة، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (23514 لسنة 2023) بحسب الآتي:
1- اعتماد اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة الأحداث والأزمات الصحّية والوبائية كافة، وأخذ القرارات الضرورية لحماية المجتمع، وتكون هي الجهة المعنية بتقويم الفعاليات وتوجيهها مع الجهات المختصة، لضمان استجابة متكاملة ومتناسقة للأمراض الوبائية.
2- السماح باستيراد اللحوم أو الحيوانات الحيّة، مع التأكيد بأخذ الإجراءات الضرورية كافة، للتأكد من سلامتها قبل وبعد دخولها إلى العراق، حفاظاً على الأمن الغذائي.
3- تمويل وزارة المالية مبلغ (3) مليارات دينار، من موازنة احتياطي الطوارئ، إلى اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، لتمكينها من تنفيذ إجراءات السيطرة على تفشي الأمراض، وفق خطة تشغيلية لها، بما يصبّ في السيطرة على الأمراض ومن ضمنها النشاط الإعلامي والتوعوي والإرشادي والرقابي، بحسب تبويب وزارة الصحة وكما يأتي؛ (1.750) مليار دينار إلى وزارة الزراعة، و(1) مليار دينار إلى وزارة الصحة، و(250) مليون دينار إلى وزارة البيئة.
4- إعطاء استمرارية خدمة للمجازر الحكومية، لمدّة (3- 5) سنوات، بعد تأهيلها بالمتطلبات الضرورية، ووحدات المعالجة والإشراف البيطري.
واكمل البيان، أنه "في ملف الكهرباء، وافق المجلس على ما يأتي:
أولاً/ الدعوة الخاصة بالصيانة طويلة الأمد (LTSA) للوحدات الـ (DIBIS 2×160 MW GTE-160) لمدة خمس سنوات، لـ(محطة كهرباء الدبس الغازية) بعهدة شركة (سيمنس انيرجي) الألمانية، بمدة تنفيذ وصيانة (5 سنوات)، بحسب جدول التوقيتات الزمنية، ومدّة ضمان التشغيل مستمرة خلال 5 سنوات و(365 يومًا) على حساب الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء بعد آخر صيانة، ومن منشأ أمريكي أو أوروبي، واصلة إلى موقع المحطة على نفقة الشركة الألمانية، وتخويل السيد مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية صلاحية توقيع العقد مع الشركة.
ثانياً/ إحالة الدعوة الخاصة بتجهيز مواد/ مرحلة أولى لتأهيل الوحدات (1، 2، 4) محطة كهرباء المسيب الحرارية، بعهدة شركة (سيمنس إنيرجي) الألمانية، بحسب أسلوب الدفع المقدم من الشركة، وتخويل السيد مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط صلاحية الإحالة والتعاقد، على أن تكون الإجراءات الخاصة بالعقد على وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها.
وأبرز البيان، أنه "في قطاع النقل، جرت الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وتونس في مجال النقل البحري، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".
ووافق المجلس على مشروع قانون حماية المُسعف والمنقذ التطوّعي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في ظل التغيرات التي أجراها مجلس الدولة على مشروع القانون المذكور آنفًا.
وأوضح أنه "ضمن العمل الحكومي الخاص بمشاريع البنى التحتية، وإنجاز المتلكّئ منها، جرت الموافقة على ما يأتي:
1. زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق الرميثة– النجمي بطول (12.700 كم) المدرج ضمن موازنة محافظة المثنى، مع تعديل اسم المشروع ليشمل تفاصيل المقطع الجديد.
2.استحداث مكوّن (استشاري/ مهندس مقيم لمشروع الأعمال التكميلية لإنشاء مستشفى في محافظة البصرة) بضمنها مبلغ الاحتياط، مع زيادة الكلفة الكلية له، مع زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى في محافظة البصرة).
3.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لعقد (الإشراف الهندسي لمشروع تشييد مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء).
وختم البيان، أنه "في إطار إكمال مشاريع المصافي النفطية، وافق المجلس على زيادة كلفة مكوّن (منح الرخصة P/2171/2(FCC,CCR,NHT,PENEX)) وزيادة مقدار الاحتياط للعقد المذكور ضمن الكلفة الكلية لمشروع (مصفى كربلاء).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية