استثمارات الاقتصاد الأزرق محور نقاشات النسخة الخامسة من "ملتقى الدقم".. 20 أكتوبر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الرؤية- سارة العبرية
تنطلق يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري، أعمال ملتقى الدقم في نسخته الخامسة التي تنعقد تحت عنوان "الاقتصاد الأزرق.. الوجهة الجديدة للاستثمار"، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع محافظة الوسطى، بالتعاون مع وزارة الخارجية (الشريك الرسمي) والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (الشريك الاستراتيجي)، وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط.
ويشارك في الملتقى عدد من كبار المسؤولين، وحضور كوكبة من الخبراء والمتحدثين من داخل السلطنة وخارجها.
ومن المقرر أن يُلقي بيان الافتتاح سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ثم كلمة لسعادة الشيخ أحمد بن مسلم بن مستهيل جداد الكثيري محافظ الوسطى، تعقبها كلمة للمكرم الدكتور سالم بن سليم الجنيبي عضو مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة تجارة وصناعة عُمان فرع محافظة الوسطى المشرف العام على الملتقى، بعد ذلك كلمة للدكتور يوسف بن عبدالله البلوشي مستشار أول العلوم والابتكار ورئيس مركز أبحاث المحيط الهندي بالجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان "جيوتك".
وتنطلق أعمال الجلسة النقاشية الأولى من الملتقى بعنوان "ركائز واستراتيجيات الاستثمار في الاقتصاد الأزرق" للحديث عن خطط الحكومات واستراتيجياتها في خارطة الاستثمار بالاقتصاد الأزرق من خلال مختلف القطاعات. ويشارك في الجلسة معالي نايف حميدي الفايز رئيس مجلس المفوضين بسُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الأردنية، وسعادة عبدالله بن سلطان العويس النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الإماراتية رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وشافي بن طالب العجمي الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية، والدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي مدير عام شركة تنمية نفط عمان، والدكتور علاء الدين بن عابدين بخاري كبير مسؤولي التأثير والإنجاز بالمؤسسة العامة للمحافظة على الشعاب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، فيما يدير الجلسة الإعلامي السعودي عبدالله المديفر.
وتحمل الجلسة الثانية عنوان "فرص الاستثمار الزرقاء بقطاع الأمن الغذائي واللوجيستي والسياحي والطاقة المتجددة"، وتناقش جاهزية السلطنة من حيث البنية الأساسية والاستثمارات والفرص المتعلقة بالاقتصاد الأزرق، بمشاركة سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، وسعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وسعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، وسعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، إضافة إلى الدكتور إبراهيم بن بخيت النظيري الرئيس التنفيذي لأسياد للنقل البحري والحوض الجاف، فيما يدير الجلسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.
يلي ذلك، انطلاق الجلسة النقاشية الثالثة بعنوان "التقنيات والتجارب العالمية المُعزّزة للاستثمارات في الاقتصاد الأزرق"؛ حيث تسعى الجلسة إلى تبادل الرؤى والأفكار حول الحلول التقنية والتكنولوجيا العالمية التي تُعزّز من استثمارات قطاع الاقتصاد الأزرق في مختلف المجالات، بمشاركة بيتسي ماثوني ناجاجي وكيلة وزارة التعدين والاقتصاد الأزرق ومصائد الأسماك والشؤون البحرية للاقتصاد الأزرق بجمهورية كينيا، وصالح بن حمود الحسني مستشار رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة المناطق الحرة، ولويس لومبانا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيكوستيرا بإسبانيا، وموريس بنواش رئيس مجلس إدارة ميناء لوريان الفرنسي عضو مجلس إدارة بشركة مرسى الدقم للاستثمار، وكارل شلويغلبارو المدير العام لمنطقة آسيا والصين بشركة اندريترز لطاقة الكهرمائية النمساوية، إضافة إلى المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني المدير العام لشركة هيدروجين عُمان "هايدروم"، والرُبّان عز الدين قاسم خبير ومحكم دولي في الشؤون البحرية ورئيس منظمة الكتلة البحرية الوطنية التونسية، فيما يدير الجلسة المهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق الرئیس التنفیذی وکیل وزارة مجلس إدارة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس «الغرف التجارية» السابق: المشاركة مع القطاع الخاص توفر فرصا تنافسية للاستثمار
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
طرح 12 مشروعًا للتعاون مع القطاع الخاصوأضاف «الكموني»، في بيان، اليوم الخميس، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
إجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيهوعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه.
استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاصوأشار إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثماروأوضح دكتور صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف