سلطنة عمان تشارك فـي الاجتماع الوزاري لرؤساء أجهزة منع ومكافحة الفساد بالهند
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كلكتا ـ «الوطن»:
تشارك سلطنة عمان، ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في الاجتماع الوزاري لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين، والذي عقد يوم أمس الموافق 12 أغسطس الجاري، في مدينة كلكتا بجمهورية الهند. ترأَّس وفد السلطنة معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبمشاركة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين، والذي تشارك سلطنة عمان فيه بصفتها دولة ضيف.
وفي الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع ألقت معالي رادها تشوهان وزيرة شؤون الموظفين والتدريب في الهند كلمةً أعربت خلالها عن وافر التقدير للدول الأعضاء والدول التي تشارك بصفة دولة ضيف، مشيدةً بالجهود المبذولة في الاجتماعات التي سبقت الاجتماع الوزاري، مثمِّنةً ما تضمنته من نقاشات وتوصيات ومؤكدةً على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة الفساد بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من النمو الاقتصادي والرفاه المجتمعي، كما تضمنت الجلسة الافتتاحية بثَّ كلمة مرئية مسجَّلة لرئيس الوزراء الهندي، إلى جانب كلمة كلٍّ من معالي رئيس الاجتماع ونائب الرئيس.
وقد ألقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كلمة سلطنة عمان في الاجتماع أعرب من خلالها عن تقدير سلطنة عمان لحكومة جمهورية الهند الصديقة للدعوة الكريمة للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة ضيف، مشيرًا إلى أنَّ مشاركة السلطنة في اجتماعات عمل مجموعة مكافحة الفساد والاجتماع الوزاري لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين وما سيخلص إليه من نتائج وتوصيات سوف يسهم بلا شك في تعزيز التعاون الدولي في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأضاف معالي الشيخ رئيس الجهاز خلال كلمته أنَّ سلطنة عمان تتفق إلى ما انتهت إليه مجموعة عمل مكافحة الفساد على أهمية تعزيز نزاهة وفاعلية الأجهزة والهيئات العامة المسؤولة عن مكافحة ومنع الفساد وتمكينها وبناء قدرات منتسبيها ليكونوا قادرين على القيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليهم بكفاءة عالية، وتعزيز قدراتها في مواجهة المخاطر والتحدِّيات الجديدة، كما تؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة لتبادل الخبرات وأهم الممارسات في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
كما أكد معالي الشيخ خلال كلمته أنَّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يقوم بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، والتي تُعدُّ بمثابة الأداة المرجعية للعمل الوطني والتكامل المؤسسي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنَّ إعداد الخطَّة يأتي في إطار حرص سلطنة عمان على تبنِّي أفضل الممارسات الدولية إلى جانب التزامها بالمتطلبات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بهدف تعزيز التدابير الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، وتجسيد قِيَم العمل المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
واختتم معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي كلمته بالقول بأنَّ سلطنة عمان تتفق على أهمية تعزيز إنفاذ القانون في مجال التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتعزيز آليَّات استرداد الأصول لمكافحة الفساد، وتؤكد على أهمية الاستمرار في التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال منع ومكافحة الفساد، مؤكدًا على ترحيب السلطنة بتبنِّي أيَّة آليَّات وبرامج ومبادرات عمل قد تُسهم في تعزيز تبادل المعلومات تلقائيًّا بكفاءة عالية وفي الوقت المناسب بغية الكشف والتصدي لجرائم الفساد، وضمان ضبط عائدات الجريمة أو تجميدها أو مصادرتها في الوقت المناسب لمنع انتقالها وتبديدها.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المحاور الرئيسية المدرجة بجدول الأعمال وأهمها إصدار تقرير المساءلة لعام 2023 والخلاصة الوافية للممارسات الجيدة، إلى جانب اعتماد الإعلان الوزاري الثاني لمكافحة الفساد لمجموعة العشرين. واختتم الاجتماع أعماله باستعراض مداخلات دول مجموعة العشرين والدول الضيف والمنظمات الدولية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاجتماع الوزاری مجموعة العشرین لمکافحة الفساد مکافحة الفساد المسؤولة عن معالی الشیخ سلطنة عمان على أهمیة
إقرأ أيضاً:
حماية المال العام.. التزام وطني ورؤية استراتيجية لتعزيز النزاهة في سلطنة عُمان
أولت سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بتبنّي منظومة تشريعية وإدارية متكاملة تهدف إلى حماية المال العام، وجعلت من النزاهة والشفافية من المبادئ الأساسية في إدارة هذه الأموال. وفقًا لاستراتيجيات التنمية المستدامة والتشريعات العمانية، والذي هو حقٌّ للشعب وأجياله القادمة، ومن خلاله تُبنى المشاريع الكبرى التي تُسهم في تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، التي تؤثّر بشكل مباشر في حياة المواطنين.
تتعدد أشكال المال العام في سلطنة عُمان، ويشمل جميع الممتلكات والأموال التي تملكها الدولة أو تُشرف على إدارتها، سواء كانت أموالًا منقولة أو غير منقولة. وبحسب القوانين العمانية، يُعَد المال العام حقًا مشتركًا بين جميع المواطنين، وتحكمه قوانين صارمة تهدف إلى الحفاظ عليه وحمايته من التلاعب أو الفساد. وتشمل هذه الأموال الأموال المخصّصة للزكاة، والوقف، والأيتام، والقُصّر، وجميع الموارد التي تُديرها الحكومة أو تُشرف عليها نيابةً عن الشعب العماني. من هذا المنطلق، فإنّ حماية المال العام لم تَعُد مجرد مسألة إدارية، بل هي قضية وطنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل الأجيال العمانية القادمة.
حماية المال العام
أظهرت سلطنة عُمان التزامًا كبيرًا بحماية المال العام من خلال مجموعة من القوانين التي تهدف إلى وضع ضوابط صارمة للحد من الفساد وحماية هذه الأموال الحيوية. تُعَدّ القوانين العمانية بمثابة الأساس التشريعي لضمان عدم إساءة استخدام المال العام، وتحديدًا من قبل العاملين في القطاع الحكومي. ومن أبرز هذه القوانين، قانون الجزاء العماني رقم (7/ 2018)، الذي يتضمن عقوبات مشددة ضد الجرائم المرتبطة بالفساد، مثل الرشوة، والاختلاس، والإضرار بالمال العام. يمنح هذا القانون الجهات المختصة صلاحية فرض عقوبات قاسية تتراوح بين السجن والغرامات المالية، مع ضرورة رد الأموال المختلسة وعزل الموظف المدان من منصبه. وتنص المادة (213) من هذا القانون على عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية توازي قيمة الأموال المختلسة، في حين تنص المادة (214) على فرض عقوبات مماثلة بحق الموظفين الذين يستغلون مناصبهم للاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذلك للآخرين.
إلى جانب قانون الجزاء العماني، هناك أيضًا قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح رقم (112/ 2011)، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني يضمن الحفاظ على المال العام ويمنع أي استغلال للمناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية. ويعزز هذا القانون من الشفافية في العمل الحكومي، ويضع إجراءات محددة للتحقق من عدم وجود تضارب في المصالح بين المسؤولين العموميين. كما يوجد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (30/ 2016)، الذي يركز على مكافحة استخدام المال العام في الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه التشريعات تأتي لتعكس رؤية الدولة الراسخة في حماية المال العام وضمان عدم استغلاله في الأغراض غير المشروعة.
جهود الأجهزة الرقابية
تُعَدّ الأجهزة الرقابية في سلطنة عُمان من أبرز الوسائل التي تُسهم في الحفاظ على المال العام، وتعتبر هذه الأجهزة حجر الزاوية في تنفيذ السياسة العامة للدولة في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة. ومن أبرز هذه الأجهزة، جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، الذي يمتلك صلاحيات واسعة لمراقبة الأنشطة المالية والإدارية في كافة الجهات الحكومية. يتولى الجهاز مهمة مراجعة الأداء المالي والإداري للجهات الحكومية، والتأكد من أن جميع العمليات تتماشى مع القوانين المعمول بها في سلطنة عُمان.
يمتلك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة صلاحيات كبيرة تشمل الحق في إقرار الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين، وهو ما يُسهم في الكشف المبكر عن أي تضارب في المصالح. كما يتمتع الجهاز بصفة الضبطية القضائية، ما يتيح له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال الكشف عن أي مخالفات تتعلق بالمال العام. وفي السنوات الأخيرة، أطلق الجهاز العديد من المبادرات التوعوية والإعلامية لتعزيز وعي المجتمع بمخاطر الفساد، من خلال تنظيم برامج توعوية، وإنشاء منصات إلكترونية لاستقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بالمال العام. بلغ عدد الشكاوى التي تلقاها الجهاز خلال السنوات الخمس الماضية حوالي 3000 بلاغ، ما يعكس تفاعل المجتمع مع هذه القضية المهمة.
دور المجتمع المدني والإعلام في حماية المال العام
إن المجتمع المدني والإعلام يؤديان دورًا محوريًّا في تعزيز مفهوم النزاهة وحماية المال العام في سلطنة عُمان؛ فقد عملت الدولة على إيجاد بيئة تفاعلية تشجع المواطنين على المشاركة الفعّالة في مكافحة الفساد، وذلك من خلال تيسير سبل الإبلاغ عن المخالفات، وتوفير منصات إلكترونية آمنة لاستقبال الشكاوى والبلاغات. كما يسهم الإعلام، بمختلف وسائله التقليدية والإلكترونية، في نشر الوعي حول قضايا الفساد المالي والإداري، ويعَد أداة مهمة في تعزيز الشفافية والمساءلة؛ فقد ساعدت وسائل الإعلام في تسليط الضوء على التقارير التي يصدرها جهاز الرقابة المالية والإدارية، وتنظيم برامج حوارية وندوات توعوية تهدف إلى مناقشة سبل مكافحة الفساد، بالإضافة إلى نشر معلومات حيوية تسهم في تقوية الوعي الجماهيري في هذا الشأن.
وقد أدّى الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها من منصات رقمية، دورًا بارزًا في توسيع دائرة المشاركة المجتمعية؛ فقد أصبحت هذه الوسائل منبرًا للتفاعل بين المواطنين والدولة، وساهمت في نشر تقارير الفساد والرقابة، وتوعية المجتمع بالمخاطر المترتبة على الفساد المالي والإداري، الأمر الذي يعزز من دور الإعلام في دعم الشفافية والمساهمة في تحقيق المساءلة الاجتماعية.
الآثار السلبية للفساد المالي
لا شك أن الفساد المالي له آثار سلبية مدمرة على المجتمع والاقتصاد في أي دولة، وسلطنة عمان ليست استثناءً من هذا الأمر؛ فمن أهم الآثار السلبية التي يخلّفها الفساد المالي هو فقدان الثقة العامة في المؤسسات الحكومية، فعندما يُكشف عن حالات فساد، يفقد المواطنون الثقة في نزاهة وكفاءة هذه المؤسسات، ما ينعكس سلبًا على النظام القانوني. الحكومة تستجيب لهذه الأزمة بتعزيز قوانين مكافحة الفساد وزيادة الشفافية والمساءلة.
ومن ناحية أخرى، يؤثر الفساد المالي بشكل كبير على الاقتصاد الوطني؛ فالإهدار الكبير في الموارد المالية يؤثر سلبًا على القدرة الإنتاجية ويزيد من تدهور الخدمات العامة، كما أن الفساد يؤدي إلى زيادة تكلفة المشاريع الحكومية وتراجع كفاءتها، مما ينعكس على الأعباء المالية الملقاة على المواطنين. وإذا استمر الفساد، فقد يؤدي إلى تفاقم الفقر وزيادة عدم المساواة بين أفراد المجتمع، حيث يستفيد قلة من الأفراد من الأموال العامة على حساب الأغلبية. وهذا بدوره يؤثر على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
أما على مستوى الخدمات العامة، فإن الفساد يؤدي إلى تدهور جودة هذه الخدمات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، حيث يتم تحويل الأموال المخصصة لهذه المجالات إلى جهات غير شرعية. الحكومة تسعى لضمان توجيه الأموال إلى الأغراض الصحيحة وتحسين مستوى الخدمات.
أخيرًا، يزيد الفساد من تكلفة المشاريع والخدمات العامة، مما يشكّل عبئًا إضافيًّا على المواطنين من خلال الضرائب والرسوم. تسعى الحكومة إلى تحسين إدارة المشاريع وتطبيق قوانين المناقصات بشفافية لتحقيق أقصى استفادة من المال العام.
الرؤية المستقبلية لحماية المال العام
تتطلع سلطنة عُمان إلى تعزيز حماية المال العام في المستقبل من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مستوى الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة. وتقوم الحكومة العمانية بتطوير التشريعات الحالية لتواكب التطورات القانونية والمالية العالمية، مع ضمان تعزيز الرقابة المالية والإدارية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، كما تسعى الحكومة إلى إشراك المجتمع المدني في عمليات الرقابة والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمال العام. من خلال هذه الإجراءات، تسعى سلطنة عُمان إلى بناء بيئة رقمية تحقق أعلى مستويات الشفافية، وتقلل من فرص الفساد المالي والإداري.
وتستمر سلطنة عُمان في رفع كفاءة العاملين في وحدات التدقيق الداخلي، بحيث يتم تدريبهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لاكتشاف المخالفات وتحسين أداء القطاع العام بشكل عام، كما أن تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات الحكومية يعَدان من أبرز الأولويات في المستقبل، مما يساعد على تقليل الفجوات في الأداء الحكومي ويعزز من نزاهة المؤسسات الحكومية.
إن حماية المال العام هي مسؤولية وطنية جماعية تتطلب تضافر جهود الحكومة، والمجتمع المدني، والإعلام. وتعَد سلطنة عُمان في مقدمة الدول التي تبذل جهودًا مخلصة في تحقيق الشفافية والنزاهة من خلال التشريعات الصارمة والأجهزة الرقابية الفعّالة. ومع تطور هذه الجهود، فإن سلطنة عُمان تواصل تعزيز استدامتها الاقتصادية والاجتماعية، وتؤكد أن حماية المال العام ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي رؤية استراتيجية تعزز من رفاهية المواطنين وتدعم التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على الأجيال القادمة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية