156 مليون ريال من المستثمرين الرئيسيين في اكتتاب "أوكيو للاستكشاف والإنتاج"
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
مسقط- العُمانية
تلقت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج التزامات نهائية من المستثمرين الرئيسين بالاكتتاب بما يصل إلى 156 مليون ريال عُماني في الطرح بناء على الحد الأقصى من النطاق السعري 390 بيسة للسهم، وفقًا للشروط الواردة في اتفاقيات الاستثمار الأساسية الخاصة بهم.
وقال عزّان بن محمد آل عبد اللطيف نائب رئيس تنفيذ الاكتتابات العامة بمجموعة أوكيو إنّ 20 بالمائة من حجم الطرح في شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج خُصّص للمستثمرين الرئيسين من المؤسسات العُمانية وضمت مؤسسات ذات صيت عالٍ محليًّا تتنوع بين صناديق استثمارية حكومية وخاصة ومن القطاع المصرفي أيضا مشيرا إلى أنّ هذه الشريحة من المستثمرين الرئيسين جميعهم محليون وتشمل صندوق الحماية بصفته مستثمرًا أساسيًّا بنسبة أكثر من 8 بالمائة من الطرح.
وأضاف- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن شريحة المستثمرين الأساسيين في هذا الطرح تعدّ أقلّ مقارنة مع الاكتتابات السابقة كنسبة من إجمالي الطرح. وفي المقابل تمت زيادة حجم شريحة الأفراد لأنها المستهدف الأساسي من مثل هذه الاكتتابات. وتابع أن 40 بالمائة من الأسهم مطروحة للاكتتاب بما يعادل 312 مليون ريال عُماني للمؤسسات سواء محلية أو غير محلية. ومن المؤمل أن يكون الإقبال قويًّا ويُكتتب بها عدد كبير من المستثمرين من سلطنة عُمان مما يعزّز تدوير رؤوس الأموال في البلاد، واستثمارها محليًّا مما سيعزّز نشاط بورصة مسقط.
وأشار إلى أن مزايا طرح شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج لم يسبق أن توافرت للمستثمرين سواء أفرادًا أو مؤسسات، وبالتالي فإن الفرصة متاحة للمواطنين الراغبين في الاستثمار والمشاركة في امتلاك أصول من الثروات الطبيعية بسلطنة عُمان.
وأكد أنه تم تصميم هيكلة الطرح وتقسيمها، لتُخصّص ما نسبته 40 بالمائة من الطرح لفئة الأفراد؛ حيث تنقسم فئة الأفراد إلى شريحتين بالتساوي (20 بالمائة لكل شريحة)، وتسمى الشريحة الأولى "شريحة صغار المستثمرين الأفراد" وتشمل الطلبات التي تبدأ من 500 سهم ولغاية 28500 سهم، في حين أن الشريحة الثانية هي شريحة كبار المستثمرين الأفراد وتشمل جميع طلبات المستثمرين الأفراد بداية من 28600 سهم بدون تحديد سقف أقصى للاكتتاب.
وأوضح أن هذه الهيكلة تهدف إلى توفير فرص عادلة لجميع فئات المجتمع والاستفادة من الاكتتابات السابقة ومنح ميزة المواطنين وتشجيعهم على الاستثمار بخصم ما نسبته 10 بالمائة على السعر النهائي أي ما يعادل 351 بيسة كونها سعر الحدّ الأقصى في النطاق السعري.
يُشار إلى أن أوكيو للاستكشاف والإنتاج تُعد من أكبر المنتجين للنفط والغاز في سلطنة عُمان وشكل إنتاجها في عام 2023 نحو 14 بالمائة من إنتاج سلطنة عُمان من النفط والغاز والمكثفات بل تعد ضمن أهم الشركات التي لديها احتياطات من النفط والغاز.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أوکیو للاستکشاف والإنتاج من المستثمرین بالمائة من
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حضور وزيرا الشئون النيابية والإنتاج الحربي يحضران اجتماع خطة النواب لمناقشة الحساب الختامى للموازنة
انعقد اليوم، الأحد ٦ أبريل، اجتماع لجنة الخطة والموازنة، حيث ناقش الاجتماع الأول الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والاجتماع الثاني ناقش ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
مناقشات الحساب الختامي تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحةقال المستشار محمود فوزي، أن اجتماع اليوم لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للدولة إنفاذاً لحكم المادة (125) من الدستور.
وأشار إلى أن مناقشات الحساب الختامي تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، حيث يعرض الجهاز تقاريره وملاحظاته، وتقوم الحكومة بالرد، ويناقشه المجلس على اختلاف توجهاته السياسية والحزبية، مما يتيح له تقييم الأداء واتخاذ القرار المناسب في ضوء قناعاته.
كما حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ٦ أبريل، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من السيد النائب هاني سري الدين بدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ "الخاص بشركات الأشخاص"، وتم إحالة التقرير لرئيس الجمهورية.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن دراسة الأثر التشريعي أصبحت علمًا له مفرداته, مشيرا الى جودة الدراسة القانونية التي أجرتها اللجنة ، فقد جاءت الإضافات التي قررتها اللجنة جوهرية وعميقة وهو ما اعتاد المجلس الموقر ولجانه عليه، و أشار أن توحيد الأطر التشريعية وشتات التشريعات من موجبات الوضوح التشريعي، و لذلك جاءت دراسة الأثر التشريعي الماثلة صائبة.
وأكد وزير الشئون النيابية، على ضرورة تحديث النصوص القائمة التي مرت عليها فترة زمنية لمواكبة التطور التكنولوجي ولتلبية احتياجات المجتمع، دون أن نغفل قدرة النصوص القائمة في استقرار المراكز القانونية الخاضعة لأحكامها فترة من الزمن دون رصد إشكاليات عملية أو تطبيقية. مما يؤكد قدرتها على الاستمرار و التفاعل لتحقيق مستهدفاتها التشريعية.