على الرئيس حسّان أن يقرأ هذا المقال بعناية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
#سواليف
على الرئيس حسّان أن يقرأ هذا المقال بعناية
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
هل ستقل موجودات الضمان عن (10) أضعاف نفقاتها سنة 2032.؟
مقالات ذات صلةمن المتوقع أن تكون نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة المستندة إلى بيانات الضمان كما هي في 31-12-2022 قد صدرت، إلا أنه لم يتم الإعلان عنها بعد.
أهم ما في الدراسة هو مؤشّراتها المتعلقة بالإيرادات والنفقات التأمينية، والنمو في الموجودات.
وبما أن نقطة الأساس في هذه الدراسة هي سنة 2022، وإعمالاً لنص الفقرة “ج” من المادة ( 18 ) من قانون الضمان، فمن المهم أن نعرف كم ستكون النفقات التقديرية لمؤسسة الضمان في السنة العاشرة للتقييم الإكتواري أي سنة 2032 وكم ستبلغ موجوداتها في ذلك العام.
المادة ( 18 / ج ) المشار إليها تنص على الآتي:
(إذا تبيّن نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة أن موجوداتها كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ التقييم “الإكتواري” سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدّرة في تلك السنة، فعلى مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالي للمؤسسة وذلك من خلال السير بإجراء التعديلات التشريعية الملائمة).
بناءً عليه يجب أن نعرف نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة، حتى يتم إعمال النص القانوني المذكور والسير بإجراءات تعديل قانون الضمان أو إرجاء ذلك.
ومن خلال متابعتي وقراءتي لتطورات بيانات مؤسسة الضمان وأرقامها المتعلقة بالنفقات والإيرادات التأمينية، والنمو السنوي في موجوداتها، أستطيع أن أستبق الدراسة الإكتوارية في التقديرات التالية:
أولاً: نفقات الضمان المقدّرة لسنة 2032: أُقدّرها بحوالي (3.3) مليار دينار.
ثانياً: موجودات المؤسسة كما في نهاية سنة 2032: أُقدّرها بحوالي (24) مليار دينار. (حالياً هي 15.5) مليار دينار).
وبالتالي فإن عشرة أضعاف نفقات المؤسسة في السنة العاشرة للتقييم الإكتواري ستكون حوالي (33) مليار دينار.
وهي أكثر من موجوداتها المقدّرة في تلك السنة والبالغة (24) مليار دينار.
أي أن الموجودات المقدّرة في سنة 2032 تقل عن عشرة أضعاف نفقات المؤسسة المقدّرة في تلك السنة لتعادل ما يقرب من سبعة أضعاف نفقات المؤسسة.
إذا كانت تقديراتي هذه قريبة من نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة، فإن الوضع يُرتّب مسؤولية على كل من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس الوزراء، فعلى الأول التنسيب فوراً للثاني بتعديل القانون بما يضمن تصويب المركز المالي للمؤسسة وعلى مجلس الوزراء اجراء التعديلات الضرورية اللازمة لذلك وتقديم مشروع قانون معدّل لمجلس الأمة بأقرب فرصة ممكنة.
وهذا ما حصل بعد صدور نتائج الدراسة الإكتوارية السابعة لعام 2010.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
صحة تعز: تسجيل نحو 80 حالة إصابة جديدة بالحصبة خلال عشرة أيام
كشفت السلطات الصحية بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، عن تسجيل نحو 80 حالة جديدة يشتبه إصابتها بالحصبة خلال العشرة الأيام الماضية.
وقال تيسير السامعي المسؤول في الإعلام الصحي بالمحافظة، إن السلطات الصحية بالمحافظة سجلت 78 حالة إصابة جديدة بالحصبة منها 21 حالة مؤكدة مخبرياً، وحالة وفاة جديدة خلال الفترة من 13 ـ 23 مارس الجاري.
وأضاف، إن حالات الإصابة بالوباء ارتفعت إلى 460 حالة إصابة، منها 104 حالات مؤكدة، وثلاث حالات وفاة منذ بداية العام الجاري.
وكان السامعي قد كشف في آخر إحصائية له عن الوباء في 12 مارس الماضي عن تسجيل 382 حالة إصابة مشتبهة بفيروس الحصبة، منها 83 حالة مؤكدة مخبرياً، وحالتا وفاة.
وأعاد المسؤول الصحي عودة انتشار الفيروس لعدم أخذ اللقاحات اللازمة بسبب عدم الوعي حول أهمية اللقاحات وانتشار الشائعات.
والحصبة هو مرض فيروسي حاد ومعدٍ يصيب الأطفال، ويسبب لهم بعض المضاعفات التي تكون خطيرة في بعض الأحيان تؤدي إلى الوفاة، ومن أعراضه (حمّى وسعال متواصل، زكام، تهيّج في العينين واحمرارهما وأوجاع في الحلق، وطفح جلدي)، ويتم معالجته باللقاح.
ويعتبر مرض الحصبة من أكثر الأمراض انتشارا في سن الطفولة بصفة خاصة، ولكنه قد يصيب الكبار أيضاً.