سواليف:
2025-03-13@11:45:29 GMT

الرئيس ينافس نفسه أيها السادة

تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT

الرئيس ينافس نفسه أيها السادة _ #ماهر_أبوطير

بقيت ساكنا مدة ساعة وأنا أقرأ أسماء نواب ينوون #الترشح لرئاسة مجلسهم، وأكثر من نائب حزبي في هذه الحزمة يتنافسون على الرئاسة وبعضهم ينتمي إلى ذات الحزب، أي أن الرئيس المحتمل ينافس نفسه في هذه الحالة في مشهد يستحق السكوت، والتأمل والاستغفار، والسؤال عما يمكن فهمه عن كذا صورة غريبة.

افتتاح مجلس الأمة بشقيه #النواب والأعيان سيكون على الأغلب في النصف الأول من تشرين الثاني، وقد يتأجل، وهذا مسموح دستوريا، وحين تقرأ عن سبعة أو ثمانية أسماء تترشح لموقع الرئاسة، تدرك الفروقات بين اسم وآخر، وبعضها له خبرة نيابية سابقة، وبعضها يطمح منذ زمن بعيد للفوز برئاسة المجلس، وأسماء ترنو إلى الموقع برغم أنها تنتمي إلى حزب محدد، وهذا أمر لافت، لأنه يتوجب إقراره من الحزب، وكتلة الحزب النيابية، لا إشعال معركة تنافس داخلية بين نواب حزب محدد، وكأننا نقول إن طريقتنا لن تتغير، وإن كل عملية التحزب وبناء الكتل وتشكيل المكتب الدائم شكلية وغير عميقة، بما قد يؤدي لاحقا إلى انشقاقات في بعض الكتل، أو استقالات من الأحزاب التي ينتمون لها.

لا نريد التورط في مفاضلات بين اسم وآخر، لكن تقرير الزميل جهاد المنسي في “الغد” قبل يومين، مهم جدا، ويقول الكثير ضمنيا، حول “التعثر الناعم” في إطلالة النواب، حيث تناول تقريره انتخابات الرئاسة، وتشكيل الكتل النيابية، والتأثير الحزبي، وبناء التحالفات، وتركيبة المكتب الدائم، في ظل وجود 104 نواب حزبيين، إضافة إلى 34 نائبا مستقلا، وما يعنيه وجود نواب من الإسلاميين أيضا، وتأثير كتلتهم، ومرونة كتلتهم وسط بقية الكتل.

مقالات ذات صلة ما يحدث كبير 2024/09/30

في عمليات المفاضلة بغرف عمان يدور الحديث عن قضايا كثيرة، أبرزها ضبط إيقاع المجلس، وانفلاتات الكتل النيابية المحتملة، وانفعالات نواب من الأحزاب الوسطية، يريدون ممارسة دوري الرقابة والتشريع بقوة في الدورة الأولى، ويعتبرون أن قواعدهم العائلية هي التي أوصلتهم وإن كان تحت مظلات حزبية، إضافة لطريقة الإسلاميين المعتادة بإدارة العلاقة مع الحكومات، في ظل وضع اقتصادي صعب، يفرض المزيد من القرارات خلال الشهور المقبلة، وفي ظل وضع إقليمي يزداد سوءا. هذه المفاضلة تتحدث تارة عن أسماء ذات خبرة بالعمل النيابي، وأحيانا عن شخصيات كاريزماتية لضبط الإيقاع، وأحيانا عن الحاجة لأسماء توافقية تعزز حالة التسكين والهدوء بمرحلة حساسة.

رغم أن الانطباع العام يتحدث عن أن القرار السياسي خارج البرلمان هو الذي سيقرر شخصية رئيس النواب، إلا أننا بكل صراحة هذه المرة يجب أن ننبه إلى أن الضغوطات أو العلاقات او التأثير السياسي عن بعد يجب ألا يمارسها أحد، حتى لا يتم جرح سمعة البرلمان في اليوم الأول، خصوصا أن الدولة أجرت انتخابات نزيهة، بشهادة المعارضين، فلماذا ستتدخل في انتخابات الرئاسة، وبإمكانها أن تترك الأمر للنواب، ليختاروا نهاية المطاف؟

يجب على الأحزاب ترتيب أوراقها، وأن يكون لديها مرشح واحد عبر كتلة الحزب البرلمانية، مباشرة، أو عبر بناء تحالف مع كتلة نيابية ثانية، أما ترشح ذوات محترمة من حزب واحد، فيقول أمرا ثانيا، أي أن التجربة في أول غزواتها، كسرت عصاتها، وعدنا إلى عاداتنا القديمة، حيث لا تغيير في الأسس والدوافع والنتائج.

هناك من يقول إن المرحلة مرحلة تجديد، في كل الأسماء والوجوه، ولذلك لا بد أن يكون الرئيس جديدا، أيضا، وهناك من يقول إن التوقيت لا يحتمل التجريب والأفضل الذهاب لخيارات مجربة في الرئاسة، وبينهما لا نفتي، ولا نعطي رأيا بخصوص عمان السياسية التي تظن وبعض الظن إثم، إن كل رأي يقال خلفه دوافع شخصية، لصالح هذا أو ضد ذاك.

ما يزال الوقت مبكرا، وعلينا أن نتوقع انسحابات في الترشيح، وانقلابا في المعادلات، خصوصا، مع تركيبة المكتب الدائم، وتقاسم كراسيه بين كل هذه الأطراف النيابية.

ثم إن للحكومة هنا حساباتها الحذرة جدا، فهي تدخل على برلمان جديد، وبيدها ملفات مقلقة، وقد تكون أولويتها الأولى رئاسة متحالفة معها، ونواب أقل “مشاكسة”.

الغد

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: الترشح النواب

إقرأ أيضاً:

أحداث أهرمومو تسائل دور نواب الأمة في الدفاع عن مصالح المواطنين

زنقة 20 | علي التومي

كشفت الأحداث التي عرفه السوق الأسبوعي برباط الخير (اهرمومو)، عن تصاعد في حالة الاحتقان الاجتماعي، وسط غياب للمنتخبين والنواب البرلمانيين في الدفاع عن حقوق المواطنين.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر عليمة، أن الأحداث الأخيرة التي وقعت في السوق الأسبوعي للمدينة ليست سوى انعكاس مباشر لتخلي ممثلي الأمة عن مسؤولياتهم، وهو ما ترك المواطن في مواجهة مباشرة مع الأزمات المعيشية دون حلول تذكر.

ويعزو متابعون، تفاقم الغضب الشعبي إلى ضعف أداء دور المنتخب المفقود في وقت تزداد فيه الضغوط الإقتصادية والإجتماعية.

ومع استمرار صمت المنتخبين المحليين و البرلمانيين، يجد المواطن نفسه يتيما ودون جهة تدافع عن مصالحه، مما يزيد من حدة التوتر في الشارع بسب الغلاء وارنفاع تكاليف المعيشة.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا التقاعس قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، داعين إلى تحمل المسؤولية وإعادة بناء الثقة بين المواطن وممثليه داخل المؤسسات المنتخبة، قبل أن تتسع رقعة الاحتجاجات إلى مناطق أخرى.

مقالات مشابهة

  • التوسع في منح الرخصة الذهبية.. نواب: خطوة لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد المصري
  • تفاصيل أحدث برنامج ذكاء اصطناعي صيني.. هل ينافس شات جي بي تي؟
  • مانوس هل ينافس تشات جي بي تي ..تطبيق صيني جديد يثير الجدل بعد ديب سيك|ما القصة؟
  • مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالأقصر
  • نواب: التصالح في مخالفات البناء خطوة لحفظ حقوق الدولة وضبط النمو العشوائي
  • أحداث أهرمومو تسائل دور نواب الأمة في الدفاع عن مصالح المواطنين
  • إيقاف الرئيس الفلبيني السابق لارتكابه جرائم ضد الإنسانية
  • نواب: الإصلاحات الجمركية الجديدة تدعم الإنتاج المحلي وتُحفّز الاستثمار
  • ننشر أهم طلبات نواب دمياط أمام لجنة الشباب والرياضة
  • أحمد حسن عن لقاء القمة: الأهلي ينافس بيراميدز على الدوري