هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار توافق على تمويل بحث مقدم من جامعة الأقصر بأكثر من مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
وافقت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF، على تمويل بحث "سلاسل الكتل المرخصة لنشر البيانات الآمن فى المدن الذكية" الذي أعده فريق من الباحثين بجامعة الأقصر على رأسهم الدكتور حسنى أحمد عباس، منسق قسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، وذلك بميزانية تقدر بحوالى مليون ومئتي ألف جنيه مصري.
ووقع الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور حسنى أحمد عباس، الباحث الرئيسى، على التعاقد مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF، لتمويل البحث، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور قرشي سعدي، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.
وقال الدكتور حسنى أحمد عباس، أنه بمجرد الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الهيئة سيتم البدء فى شراء الأجهزة المطلوبة للعمل فى
المشروع البحثى.
وتقدم الدكتور حسني بالشكر لمعالى الأستاذ الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، على موافقته لتقديم المقترح البحثى لجهة التمويل، إيماناً منه بأهمية
مشاركة جامعة الأقصر وكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة فى المساهمة لتحقيق رؤية
مصر 2030 بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تهدف إلى نهضة شاملة لبلدنا الحبيب
تتماشى مع التطور التكنولوجى فى العالم المحيط، مضيفاً أنه يمكن القول بالفعل أن هناك مدن مصرية عديدة
تتبنى مفهوم المدن الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة وغيرها.
أضاف الدكتور حسنى كما أتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور محمود النوبى آدم، عميد كلية الحاسبات والمعلومات خلال فترة التفاوض مع الهيئة، لدعمه
وحماسه للمقترح البحثى وتشجيعه المستمر لفريق العمل فى المشروع وحرصه على توفير البيئة
المناسبة لإنجاز هذا المشروع والعمل على إزالة أى معوقات قد يواجهها فريق العمل بالمشروع.
ويقدم هذا المقترح البحثى نموذجًا لنشر البيانات ومشاركتها بين البُنى التحتية باستخدام تقنية سلاسل
الكتل التى تعتبر واحدة من التقنيات الجديدة الواعدة لبناء التطبيقات الموزعة الآمنة واللامركزية، والتي تتداخل مع مجالات عديدة مثل التجارة
الإلكترونية والرعاية الصحية وسلسلة التوريد والنقل والتمويل، وغيرها مما جعل هذه التقنية عنصرًا حاسمًا
في الثورة التكنولوجية القادمة نظرًا لمزاياها العديدة.
وتعتبر مشاركة أو نشر البيانات بشكل آمن من الأساسيات لنجاح المدن الذكية حيث يتطلب نموذج
المدن الذكية اعتماد تقنيات برمجة جديدة للتعامل مع التحديات المتوقعة، كما تعد الخصوصية ودقة
المعلومات والشفافية واللامركزية من أكثر متطلبات المدن الذكية أهمية.
يشار إلى أن هذا المشروع البحثى يتكون من خمسة أعضاء وهم:
الدكتور حسنى أحمد عباس، كباحث رئيسى، والدكتور باسم عبد العاطى، كباحث مشارك، والأستاذ الدكتور محمود النوبى أدم، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، عضوًا
، والدكتور حمادة أحمد إسماعيل، من كلية هندسة أسوان، عضوًا
، وإبراهيم السيد ابراهيم، مدرس مساعد بكلية الحاسبات، عضواً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا کلیة الحاسبات والمعلومات المدن الذکیة جامعة الأقصر
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يقدّم تمويلًا لمصر بـ 170 مليون دولار
أعلن البنك الإفريقي للتنمية تقديمه تمويلًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، الذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.
ويتعلّق هذا الدعم المالي الذي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر الماضي، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024-2025، بحسب البيان الذي صدر اليوم عبر موقع البنك.
وكان البنك قد قدّم قرضًا بقيمة 131 مليون دولار لمصر يخص المرحلة الأولى المقرّر تنفيذها بين عامي 2023 و2024.
وساهم صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، في حين يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.
ويتضمّن برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر نفس العناصر البرامجية على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ومن خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب.
وينبغي أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضا بشكل غير مباشر، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.
وعلاوة على ذلك، وكما أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة، وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.
وقال عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر إن "السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟