خبراء أمميون يدعون لإلغاء الحكم بسجن الشاعرة الجزائرية جميلة بن طويس
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
اعتبر خبراء أمميون أن التهم الجنائية الموجهة إلى بن طويس مرتبطة بشكل مباشر بممارستها لحقها في حرية التعبير.
التغيير: وكالات
قال خبراء أمميون مستقلون إن محكمة الاستئناف الجزائرية يجب أن تلغي حكم السجن الصادر بحق شاعرة الحراك، جميلة بن طويس وتبرئتها من جميع التهم.
وفي بيان أصدروه يوم الاثنين، أعرب الخبراء المستقلون عن الغضب من ممارسات الحكومة التي تهدف إلى “إسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال التعسفي واحتجاز الأشخاص الذين يجرؤون على الوقوف والتحدث”.
وقالوا: “نحن قلقون للغاية بشأن استمرار احتجاز السيدة جميلة بن طويس، والحكم بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري صدر عليها في يوليو الماضي بسبب مشاركتها في حركة الاحتجاج الاجتماعي (المعروفة باسم) الحراك”.
وأشاروا إلى أنه يبدو أن التهم الجنائية الموجهة إلى بن طويس مرتبطة بشكل مباشر بممارستها لحقها في حرية التعبير، بما في ذلك التعبير الفني. وأضافوا: “نحث محكمة الاستئناف على إلغاء الحكم الصادر ضدها وتبرئتها من جميع التهم التي تتعارض مع القانون الدولي”.
تأثير مخيفوقال الخبراء الحقوقيون إن بن طويس شاركت من خلال قصائدها وأغانيها الوطنية في الحراك الجزائري، وهي حركة احتجاجية سياسية واجتماعية واقتصادية ولدت عام 2019، بعد انتهاء ولاية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وتبنى المتظاهرون الجزائريون نصوص بن طويس، وتم تداول أغانيها عن الحراك على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، كما كانت تتلو قصائدها علنا بانتظام في باريس.
وقال الخبراء: “عندما يُدان فنان يتحدث عن الشؤون العامة بشكل تعسفي بتهمة نشر أخبار كاذبة أو خبيثة عمدا للجمهور من شأنها الإضرار بالأمن أو النظام العام، فإن التأثير المخيف على السكان بأكملهم هو المقصود بوضوح”.
تهمة الإرهابوأعرب الخبراء المستقلون كذلك عن قلقهم بشأن التهم الأولية الموجهة إلى بن طويس بتقويض سلامة وأمن الدولة والانتماء إلى كيان إرهابي.
وقالوا: “إن محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب بموجب المادة 87 مكرر وجرائم الأمن الوطني الأخرى في قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الجزائر على نطاق أوسع. وقد يؤثر ذلك بشكل خاص على القطاعين الفني والثقافي والجزائريين المقيمين في الخارج والفضاء المدني ككل”.
وعبروا عن أملهم في أن تمتثل الجزائر لالتزاماتها الدولية بضمان الحق في حرية التعبير في البلاد عندما يتم البت في استئناف بن طويس أمام مجلس قضاء الجزائر في 2 أكتوبر.
الخبراء هم:
ألكسندرا إكسانتاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية؛
إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛
جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
بن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
* مركز أخبار الأمم المتحدة
الوسومالأمم المتحدة الإرهاب الجزائر جميلة بن طويس حركة الاحتجاج الاجتماعي حرية الرأي والتعبير حقوق الإنسان عبد العزيز بوتفليقةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإرهاب الجزائر جميلة بن طويس حرية الرأي والتعبير حقوق الإنسان حریة التعبیر فی حریة
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن أرملة بن علي وصهره السابق 20 عاما
أصدرت محكمة تونسية حكما جديدا بسجن ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس السابق، الراحل، زين العابدين بن علي، وصهره السابق رجل الأعمال محمد صخر الماطري لمدة 20 عاما في قضية فساد مالي.
وترتبط القضية بصفقة عمومية أسندت للماطري والطرابلسي دون احترام الإجراءات القانونية، وفق ما ذكر راديو "موزاييك اف ام" الخاص، الثلاثاء.
وسلطت المحكمة أيضا الضوء على خطايا مالية ضد الإثنين بمليارات الدينارات.
وتقيم ليلى الطرابلسي منذ سقوط نظام بن علي عام 2011 في السعودية في حين يقيم الماطري، طليق الابنة الكبرى لبن علي، في سيشل.
وكانت سيشل رفضت عام 2013 طلب السلطات القضائية في تونس تسليم الماطري بدعوى عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين.
ويلاحق أغلب أفراد عائلة الرئيس الراحل وأصهاره في قضايا فساد منذ 2011.
شاؤول إلوفيتش.. من هو مهندس صفقة "رشوة نتنياهو"؟
في اليوم السادس من شهادته، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المثول أمام المحكمة، في قضية الفساد التي يحاكم بها.
والثلاثاء قلل نتنياهو من شأن علاقته مع شاؤول إلوفيتش، المساهم الأكبر السابق في "بيزك"، وهي شركة اتصالات إسرائيلية عملاقة.
ويتهم نتنياهو بإبرام "صفقة رشوة" مع إلوفيتش عام 2013، يمنح بموجبها شركة الأخير مزايا تنظيمية مقابل "تغطية خاصة" لأخبار رئيس الوزراء في موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، المملوك لإلوفيتش.
ويقول نتنياهو إن المزايا التي وافق عليها لشركة "بيزك" أعدها موظفوه من دون مشاركته الشخصية، وإنه لم يكن حتى على علم كامل بمحتواها عندما وقع عليها، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
ويزعم رئيس الوزراء أن علاقته بإلوفيتش في ذلك الوقت لم تكن وثيقة أو شخصية، وأن معرفتهما كانت في اجتماع مع مجموعة كبيرة من كبار رجال الأعمال.
وأوضح نتنياهو: "لم تكن هناك علاقة ملوثة بالرشوة قبل أو بعد توقيع الموافقات. أعتقد أنه من المثير للاهتمام أن هذه الموافقات مدرجة في التهم".
أزمة "والا"
وكان موقع "والا" الأخباري نشر قصة قال فيها إن يائير ابن نتنياهو كان يواعد امرأة غير يهودية، ثم حذفها لاحقا.
وزعم رئيس الوزراء أن ما تردد بشأن موقع "والا" في ذلك الوقت، كان يهدف إلى "الإضرار بدعمي بين قاعدتي الانتخابية".
وتم الاستشهاد بواقعة حذف القصة في لائحة الاتهام، كواحدة من مئات الأمثلة على تدخل نتنياهو في تغطية الموقع لصالحه.
لكن نتنياهو اعتبر أن "والا" كانت وسيلة إخبارية "هامشية"، وأن تغطيتها "لم تؤثر عليه بأي شكل من الأشكال".
كما قال إن القصة حذفت بعد 10 ساعات من نشرها، مما يعني أنها حققت انتشارا كافيا بين القراء، وفق وجهة نظره.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا