البنك المركزي الأسترالي يحظر بنك كندي لمدة عام بسبب تسريبات
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
منع البنك المركزي الأسترالي، نظيره بنك الاستثمار العالمي الكندي من حضور جلسات إحاطة خاصة، وتقديم إفادات سرية بعد أن سرب أحد عملائه تفاصيل من إفادة مغلقة.. بحسب تصريحات مصدران مطلعان لرويترز اليوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر.
وتعتبر هذه هي الحالة الثانية للتسريب بعد انتقاد بنك الاحتياطي الأسترالي العام الماضي عندما أطلع محافظه آنذاك فيليب لوي المتداولين في اجتماع خاص استضافته شركة بارينجوي كابيتال بارتنرز، بعد أن فاجأ البنك المركزي الأسواق بتوقعات متشددة بشأن أسعار الفائدة.
وقال المصدران لرويترز إن مساعد محافظ البنك المركزي كريستوفر كينت التقى بخبراء اقتصاديين وعملاء تجاريين في آر بي سي كابيتال ماركتس، الذراع المصرفية الاستثمارية لرويال بنك أوف كندا، في فبراير بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة ثابتا عند 4.35%، ولم يرغب المصدران في الكشف عن هويتهما لأن المناقشات كانت خاصة.
حظرا لمدة 12 شهرا على بنك RBC بسبب تسريبات
وقال المصدران إن عميل التداول لدى RBC Capital Markets شارك ما قاله كينت في الإحاطة مع شريك خارجي بعد الاجتماع.
وقال أحد المصادر إن بنك RBC عندما اكتشف هذا التسريب كشف المعلومات بشكل استباقي إلى بنك الاحتياطي الأسترالي، وفرض البنك المركزي حظرا لمدة 12 شهرا على بنك RBC بسبب الاختراق.
ورفضت شركة RBC Capital Markets والبنك الاحتياطي الأسترالي التعليق على المسألة، وتم نشر هذه القصة لأول مرة في صحيفة Australian Financial Review اليوم الثلاثاء.
يذكر أن ميشيل بولوك تولت منصب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي خلفًا لـ لوي في سبتمبر من العام الماضي، وانضمت لوي إلى مجلس إدارة بارينجوي، الشهر الماضي.
وقال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز، ردا على سؤال حول هذه القضية، إنه ليس من شأن الحكومة إدارة أو مراقبة الاتفاقيات بين بنك الاحتياطي والبنوك التجارية.
وقال تشالمرز للصحفيين في مؤتمر صحفي في كانبيرا:"لكنني أشاطر القلق ... من أن بعض العناصر السرية ربما تكون قد تم انتهاكها، وأنا متأكد من أن زملاءنا في البنك يعملون على ما يعنيه ذلك بالنسبة للطريقة التي يديرون بها هذه الإحاطات ومن يشارك فيها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك البنك المركزي الأسترالي رويترز أسعار الفائدة كندا بنک الاحتیاطی الأسترالی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة تبحث الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتنمية شعبة نقل الأموال
بحثت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال إمكانية الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية وتطوير قطاعها بما يتماشى مع التطورات العصرية .
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشُعبة بمشاركة طارق مهدي مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة شرق الدلتا بنك التعمير والإسكان ، وحمدي عبد المنعم الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي بغرفة القاهرة .
وتسعى شُعبة الحراسة ونقل الأموال برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة لدعم قطاعها بخدمات يستطيع من خلالها التطوير والتنمية ومواكبة المستجدات العصرية.
وقال الدكتور محمد منظور إن الشُعبة تسعى لبحث متطلبات قطاعها مع الجهات المعنية المختلفة عن طريق الغرفة وإيجاد سبل حديثة لتنمية هذا القطاع في ظل أهميته على الساحة الاقتصادية والمجتمعية.
وقال وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة إن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود مجلس إدارة الشُعبة لتقديم خدمات داعمة لهذا القطاع من منتسبي الشُعبة وجمعيتها العمومية والمساهمة في تنميته ، خاصة أن الاستفادة من هذه المبادرة ستجعل الشركات تطور من نفسها على الصعيدين الفني والإداري ، مشيرًا إلى أن قطاع الحراسة ونقل الأموال له طبيعة خاصة وتطويره وتنميته مطلوب بما يتناسب مع المتطلبات العصرية .
واستعرض طارق مهدي مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة شرق الدلتا بنك التعمير والإسكان سُبل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% ، مشيرًا إلى أن بنك التعمير والإسكان من البنوك الوطنية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية ، وإيمانًا منه بدوره في خدمة الاقتصاد المصري وتعظيمًا لدوره في القطاع المصرفي ، فإنه يسعى لتقديم التمويلات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد القومي.
وقال "المهدي" إن قطاع شركات الحراسة ونقل الأموال له دور هام في المجتمع المصري لحماية المنشآت والأموال ، ولذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدم برنامجًا تمويليًا لتلك الشركات بهدف " تمويل تجهيز وتشطيب مقرات النشاط - تمويل شراء سيارات جديدة لخدمة النشاط - تمويل دورة رأس المال العامل للنشاط - تمويل التوسع في النشاط ( بعد الحصول على موافقة إدارة البنك ) - تمويل شراء وحدات إدارية وتجارية بنظام التمويل العقاري.
وأكّد "المهدي" أن المنشآت والشركات المستهدفة من البرنامج هي المنشآت والشركات ذات نشاط خدمي "حراسة المنشآت ونقل الأموال" ، والتي يتراوح حجم أعمالها ما بين 1 حتى 50 مليون جنيه طبقًا لآخر قوائم مالية.
فيما اقترح مجلس إدارة الشُعبة دراسة سبل الاستفادة من هذه المبادرة ووضع المقترحات اللازمة على ما تم مناقشته خلال هذا الاجتماع طبقًا لمتطلبات هذا القطاع ، على ان يتم تنظيم اجتماع آخر لمناقشة ما تم من مقترحات للخروج بورقة عمل منظمة شاملة تتضمن كيفية الاستفادة من المبادرة.