الاستثمار الأجنبي في السعودية.. الخطة لا تسير وفق التوقعات
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمته 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار) بانخفاض 7.5 بالمئة على أساس سنوي، ما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها المملكة لجذب الأموال لدعم خطة التحول الاقتصادي.
وتكشف بيانات الهيئة العامة للإحصاء المنشورة على موقعها الإلكتروني أن قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في الربع الأول، بلغت 9.
وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار، بحلول 2030، في إطار استراتيجية استثمارية شاملة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، وذلك ضمن خطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
وتبنت المملكة، العام الماضي، منهجية جديدة لحساب ونشر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأعلنت وزارة الاستثمار، في وقت سابق من العام الجاري، عزمها تحديث قوانين الاستثمار الحالية لتعزيز الشفافية وتشجيع المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ورغم تسارع الجهود الحكومية، لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من المستهدف، وفق رويترز، وهي أيضا أقل من دول أخرى مثل الإمارات، وفق بلومبرغ.
ورغم زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 14.5في المئة عن الربع الأول، فإن إجمالي التدفقات في النصف الأول كان مماثلا للأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
ويرجع التباطؤ في زيادة الاستثمارات إلى تراجع إبرام صفقات كبرى خارج مجال الطاقة في السنوات الأخيرة.
وتستهدف المملكة تدفقات استثمارية مباشرة أجنبية بقيمة 29 مليار دولار، هذا العام، ولتحقيق هذا الهدف الآن، ستحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة في النصف الثاني.
وقالت شركة “كابيتال إيكونوميكس” في تقرير الأسبوع الماضي: “إن أحد العوائق الرئيسية أمام تنويع الاقتصاد هو كفاح السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي”.
وأصبحت الحاجة إلى التمويل أكثر أهمية مع تراجع أسعار النفط التي أدت إلى حدوث عجز بالميزانية.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، في تقرير سابق، إن السعودية ماضية في خططها الطموحة لتطوير اقتصادها لكنها تواجه “ضغوطا” مالية مع تراجع حجم الأموال لدى صندوق الثروة، و”اعتدال” أسعار النفط بما لا يلبي طموحات المملكة.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صدر مؤخرا عن المملكة: “إن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز جاذبية السعودية للاستثمار الأجنبي تتقدم”، مشيدا بزيادة تراخيص الاستثمار الأجنبي وزيادة التراخيص للشركات لإنشاء مقار إقليمية في البلاد.
وأضاف الصندوق: “تعزيز تنمية القطاع الخاص سيتطلب توفير المزيد من الوضوح للمستثمرين وإزالة العوائق المتبقية، بما في ذلك تلك الموجودة في البيئة التنظيمية والتجارية”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر ملیار دولار فی الربع من العام
إقرأ أيضاً:
ما التوقعات الاقتصادية لليمن خلال العام 2025؟
تواجه الحكومة اليمنية التي تتخذ من مدينة عدن، (العاصمة المؤقتة للبلاد) مقرا لها، أسوأ أزمة مالية وتمويلية في مسيرتها منذ بدء الحرب في 2015 وسط تراجع إيرادات الدولة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بسبب فقدان عائدات النفط والذي أدى إلى انهيار سعر العملة الوطنية بشكل غير مسبوق.
تعليق الصادرات النفطية أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتسبب في تأخير دفع رواتب العاملين في القطاع العام وتراجع الخدمات العامة ومنها العجز عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء والمياه في مدينة عدن، عاصمة البلاد المؤقتة، والمحافظات المجاورة لها، وهو ما يثير أسئلة عدة عن السيناريوهات المتوقعة لهذا الملف في عام 2025.
وقبل أيام، أعلن رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أحمد عوض بن مبارك، عن تقديم السعودية دعم مالي للموازنة العامة وللمصرف المركزي اليمني بقيمة نصف مليار دولار.
"مزيدا من التدهور"
وفي السياق، أبدى الخبير والباحث الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي تشاؤمه من حدوث أي تحسن في الملف الاقتصادي في عام 2025، ما لم تحدث تحولات سياسية في البلاد.
وقال الفودعي في حديث لـ"عربي21" : "من المتوقع أن يظل الاقتصاد اليمني يعاني من عجز مالي حاد نتيجة استمرار توقف صادرات النفط، الذي كان يشكل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية".
وأضاف أن "غياب الإيرادات سيؤدي إلى عجز متواصل في الوفاء بالالتزامات المالية الأساسية، مثل المرتبات ومستحقات الموردين".
كما أكد "استمرار تدهور سعر الصرف للعملة المحلية في ظل محدودية الموارد الأجنبية واستمرار الضغوط المالية على البنك المركزي".
وتابع : "من المرجح أن يشهد الريال اليمني مزيدا من التدهور أمام العملات الأجنبية، مما يفاقم الأعباء على المواطنين ويرفع تكلفة المعيشة".
ولم يستبعد الباحث الاقتصادي اليمني أن تستمر معدلات التضخم في الارتفاع نتيجة انخفاض قيمة العملة وزيادة الاعتماد على الواردات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، مع تفاقم الأزمة الإنسانية والاجتماعية.
وأشار "من المتوقع أن يستمر توقف صادرات النفط إذا لم يتم التوصل إلى حلول سياسية أو أمنية تتيح استئناف الإنتاج والتصدير".
وهو ما يعني وفقا للخبير الفودعي أن "العجز المالي سيبقى مستمرًا في ظل غياب البدائل التمويلية".
وتوقع الفودعي أيضا، أن تقوم الحكومة اليمنية باستلام بقية الدفعات المستحقة من الدعم السعودي للموازنة المقدر بـ1.2 مليار دولار، لكن هذا الدعم سيخصص بشكل أساسي لتغطية الالتزامات القائمة، مثل دفع المرتبات وسداد مستحقات الموردين، دون أن يسهم في معالجة العجز بشكل جذري.
وتوقع أيضا، تفاقم الأزمات الخدمية مع شح الموارد المالية مثل "الكهرباء والصحة والتعليم"، الأمر الذي يعمق معاناة المواطنين ويزيد من التوتر الاجتماعي.
ولفت إلى أن اليمن سيظل يعتمد على الدعم الخارجي لتخفيف الأزمة المالية، لكن "استمرار هذا الدعم وفعاليته سيعتمدان على الظروف السياسية والأمنية ومدى استجابة المجتمع الدولي لاحتياجات البلاد".
وخلص الخبير والباحث الاقتصادي اليمني إلى أن التوقعات لعام 2025 تشير إلى "استمرار التدهور الاقتصادي ما لم تحدث تحولات جوهرية في الوضع السياسي والأمني أو تُتخذ خطوات إصلاحية عاجلة لتحسين الإيرادات وتعزيز الاستقرار المالي".
"2025 لن يكون أفضل حالا"
من جانبه، قال الكاتب والصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح إنه على ضوء المؤشرات الراهنة فإن الوضع الاقتصادي خلال العام الجديد لن يكون بأفضل حالا عن العام السابق له.
وتابع صالح حديثه لـ"عربي21": بل من المتوقع إذا لم يكن هناك تحركات جادة لمعالجة الأزمات والمعضلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بشكل عام، "فإن الفترة القادمة ستشهد مضاعفات خطيرة للأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الوضع المعيشي للمواطنين".
وأشار الصحفي الاقتصادي اليمني إلى أن أغلب الإشكاليات التي عانى منها الاقتصاد اليمني وألحقت ضررا كبيرا في معيشة اليمنيين ما تزال قائمة مثل "تجزئة المؤسسات والانقسام النقدي ونهب الموارد وتعطيل الصادرات النفطية ووقف صرف رواتب الموظفين للعام التاسع في مناطق سيطرة الحوثيين".
وعليه وفقا للمتحدث ذاته فإن ملامح العام الجديد، "ستكون ربما بذات المستوى من البؤس بالنسبة للمواطنين".
وأوضح الصحفي صالح أنه إذا لم تحدث وقائع مفاجئة تعكس هذه التوقعات وتحاول إعادة لملمة الأوضاع في البلاد إلى الأفضل وتعمل على إنعاش ومعالجة الأزمات الاقتصادية، فإن "الوضع المعيشي والإنساني سيستمر بالتدهور والتراجع".
وشهد عام 2024، تراجع قيمة الريال اليمني، إلى أدنى مستوى في تاريخه أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا جنوب وشرق البلاد.
ووصل سعر الدولار بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية إلى 2054 ريال يمني. فيما يباع الريال السعودي بـ 540 ريالا يمنيا، وهو مستوى غير مسبوق.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية