وكيل صحة قنا يناقش صرف مستحقات قوائم الإنتظار
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
عقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، إجتماعاً ومدير الحسابات بالمديرية لمناقشة مستحقات قوائم الإنتظار.
جاء ذلك في حضور محمد مصطفي مدير الحسابات بالمديرية وبولس بُقطر مدير شؤون العاملين بالمديرية ومسؤولي الحسابات بمستشفي قنا العام ومفتش المديرية المالية أحمد السمان .
وخلال الإجتماع ناقش وكيل الوزارة المستحقات المالية الخاصة بقوائم الإنتظار والمستحقات المالية اللازمة لصرف المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية والتي تتم طبقاً لقوائم الإنتظار بالمستشفيات.
كما وناقش وكيل الوزارة مشاكل الوحدات الحسابية بالإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لمديرية الصحة وعرض الحلول المناسبة لحل كافة المشكلات العالقة.
مشدداً علي ضرورة المتابعة المستمرة لصرف المستحقات اللازمة للتشغيل والمستحقات المالية للأفراد العاملين بالمنظومة حتي يتثني للجميع العمل بجهد من أجل خدمة المرضي المترددين علي المنافذ الطبية المختلفة بالمراكز.
خلال الاجتماع الدوري .. محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية
عقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 ، وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الحكومة، وبمتابعة مباشرة من الدكتورة منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، و حسام حموده السكرتير العام للمحافظة، وأيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، و زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
حيث استعرض محافظ قنا، نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية لكل وحدة محلية على حده، و موقف طرح المشروعات التى لم يتم البدء في تنفيذها ، موجها بضرورة رفع تقرير دورى مُفصل يشمل نسب إنجاز تنفيذ مشروعات الخطة، والتحديات، لإتخاذ القرارات اللازمة التى من شأنها الحفاظ على انتظام سير العمل، بهدف تعظيم الإستفادة من المبالغ المخصصة، وكذا تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030 .
كما شدد محافظ قنا، على ضرورة وضع برنامج زمنى لكل مشروع من بداية الخطة المعتمدة، وسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة علي مستوى المراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المحددة، والعمل على رفع معدلات الأداء.
و وجه عبد الحليم، بضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات الخطة الاستثمارية قنا محافظ قنا مستشفى قنا العام مديرية الصحة الخطة الاستثمارية نائب محافظ قنا المستحقات المالية محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ الرئيس تلاها نيابةً عنه المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس المجلس، قال فيها "لقد تابعنا بكل فخر واعتزاز الزيارة الكريمة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى مملكة هولندا، في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وتعزيزا لمجالات التعاون نحو آفاق أرحب، وبما تؤسس له هذه الزيارة في ترسيخ علاقات بالغة الأهمية في الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بين البلدين وبناء شراكات استراتيجية خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية واللوجستية وغيرها بما يعكس فيها من خير للبلدين والشعبين الصديقين". وأضاف معاليه: "يسرنا أن نثمن الدور البناء والحيوي المستمر الذي تقوم به بلدنا العزيزة سلطنة عُمان في استضافة المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم التوصل لحلول سياسية وسلمية، وتعزيز لغة الحوار بين الدول وبناء جسور التفاهم في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالمنطقة، متطلعين أن تسهم تلك المحادثات إلى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي".
بعد ذلك، ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في السلطنة.
وأضاف رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية من المتوقع أن يُسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي. ولأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ فإن تحسين كفاءة التحصيل سينعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة. كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.
عقب ذلك، ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.
وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية