نائبة مصرية توجه سؤالا للحكومة عن سياستها لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
توجهت النائبة المصرية عن "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" سناء السعيد، بسؤال برلماني عن سياسة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وقالت النائبة إن هناك ارتفاعا جنونيا في الأسعار بصفة يومية ودائمة ومستمرة مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين ويسبب مشاكل كثيرة لمحدودي ومعدومي الدخل الذين تزايد عددهم وأصبحوا يشكلون نسبة لا يستهان بها من المواطنين.
وأفادت بأنه أصبح هناك تآكل كامل للطبقة المتوسطة التي بات دخل أفرادها لا يكفي لتلبية أبسط احتياجاتهم من مأكل ومشرب وعلاج وسكن، فضلا عن العمالة غير المنتظمة والعمال باليومية الذين تضاعفت معاناتهم وبلغت مرحلة غير مسبوقة.
وأضافت السعيد في سؤالها للحكومة "هل سنترك التحكم الكامل في الأسعار بالأسواق دون رقيب أو ضابط؟.. أين دور الدولة في الاهتمام بالمواطن؟".
وشددت النائبة على أن المواطن يكد ويعاني ولابد من تحرك للدولة وحكومتها لضبط الأسواق ووضع حد للغلاء اليومي.
وطلبت النائبة الرد مكتوبا من الحكومة متمثلة في رئيس وزرائها ووزير التموين.
هذا وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة.
RT - القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم ازمة الاقتصاد التضخم القاهرة
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات