خبراء أمميون يطالبون بإلغاء إدانة فنانة جزائرية فرنسية بتهمة "الإرهاب"
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا خبراء أمميون إلى إلغاء حكم "تعسفي" ضد الفنانة الجزائرية الفرنسية جميلة بن طويس، المدانة بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية" بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي في الجزائر. الخبراء يعربون عن قلقهم إزاء استمرار احتجازها والحكم عليها بالسجن لمدة عامين، ويدعون محكمة الاستئناف لتبرئتها.
دعا أربعة خبراء مستقلون في الأمم المتحدة إلى إلغاء الحكم "التعسفي" الصادر بحق الفنانة الفرنسية الجزائرية جميلة بن طويس، التي أدينت بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية" بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي في الجزائر.
وأعرب الخبراء في بيان صدر الاثنين عن قلقهم البالغ إزاء استمرار احتجاز بن طويس، والحكم عليها في تموز/يوليو الماضي بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (ما يعادل 676 يورو) لمشاركتها في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية في الجزائر.
وطالب الخبراء محكمة الاستئناف الجزائرية بإلغاء الحكم الصادر بحق بن طويس، وتبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدين أن هذه التهم تتعارض مع القانون الدولي.
وأضاف الخبراء الأربعة، المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "نحن مستاؤون من ممارسة الحكومة المتمثلة في إسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفي لأشخاص تجرؤوا على الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم".
بدأ الحراك الشعبي في الجزائر في فبراير 2019 بتظاهرات سلمية معارضة لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. وسرعان ما تحول إلى حركة مطالبة بإصلاحات سياسية وتوسيع نطاق الحريات في البلاد.
وفي 25 فبراير 2024، دخلت بن طويس (60 عاما) الجزائر قادمة من فرنسا لحضور جنازة والدتها. وتم توقيفها في المطار واستجوابها قبل إطلاق سراحها مع استدعائها للتحقيق عدة مرات. وفي 3 مارس، تم وضعها رهن الاحتجاز، وفقا لما ذكرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأوضحت اللجنة أن سبب توقيف بن طويس هو أغنية نشرتها خلال فترة الحراك الشعبي.
وحذر خبراء الأمم المتحدة، بمن فيهم إيرين خان المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، من أن "محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير والجمعيات في الجزائر بشكل عام".
وأعرب الخبراء عن أملهم في أن "تحترم الجزائر التزاماتها الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير من خلال حكم الاستئناف في هذه القضية، والذي سيصدره المجلس القضائي في العاصمة الجزائر في 2 أكتوبر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خبراء أمميون إدانة فنانة جزائرية فرنسية الارهاب الحراک الشعبی فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
العوادي:السوداني منع إسرائيل من استهداف الحشد الشعبي
آخر تحديث: 21 نونبر 2024 - 10:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي،الخميس، أن قرار السلم والحرب من اختصاص الحكومة شرعياً ودستورياً وقانونياً.وقال العوادي في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “جهود رئيس الوزراء خلال الـ 13 شهرا الماضية حققت نجاحا باهرا بحماية الحشد الشعبي من أن يكون هدفا عسكريا رغم التهديدات السابقة المتقطعة والتي ازدادت نوعا وكما خلال الفترة الأخيرة”، مشيرا إلى، أن “قيام رئيس حكومة الكيان بإظهار العراق ضمن المنطقة السوداء والمعنون بمحور اللعنة كان واضحا في خطابه أمام الجمعية العمومية كإشارة على أن يضع استهداف العراق ضمن برنامج أولوياته”.وأضاف العوادي، أن “رسالة وزير خارجية الكيان الصهيوني إلى الأمم المتحدة وهي تتذرع بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس، ماهي سوى إعلان عن هجمات مباشرة قريبة”، موضحا، أنه “لولا مناورات الحكومة العراقية وخطواتها الدبلوماسية والسياسية لنفذت إسرائيل تهديداتها منذ أشهر”.وأكد، “رفض العراق لهذه الشكوى وعدها مجرد ذرائع تهدف إلى تبرير عدوان مخطط له يهدف إلى توسيع رقعة الصراع، ويوكّد التزامه الكامل بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.وتابع المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن “قرار السلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها شرعيا ودستوريا وقانونيا، والحكومة مستمرة بإجراءاتها وستضاعفها وتعززها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات يستخدمها الكيان الصهيوني كذرائع ويرفع فيها مذكرات دولية ويطالب على أساسها بأن يمنحه المجتمع الدولي الضوء الأخضر وحق الدفاع عن النفس وفق البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع