خبراء أمميون يطالبون بإلغاء إدانة فنانة جزائرية فرنسية بتهمة "الإرهاب"
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا خبراء أمميون إلى إلغاء حكم "تعسفي" ضد الفنانة الجزائرية الفرنسية جميلة بن طويس، المدانة بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية" بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي في الجزائر. الخبراء يعربون عن قلقهم إزاء استمرار احتجازها والحكم عليها بالسجن لمدة عامين، ويدعون محكمة الاستئناف لتبرئتها.
دعا أربعة خبراء مستقلون في الأمم المتحدة إلى إلغاء الحكم "التعسفي" الصادر بحق الفنانة الفرنسية الجزائرية جميلة بن طويس، التي أدينت بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية" بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي في الجزائر.
وأعرب الخبراء في بيان صدر الاثنين عن قلقهم البالغ إزاء استمرار احتجاز بن طويس، والحكم عليها في تموز/يوليو الماضي بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (ما يعادل 676 يورو) لمشاركتها في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية في الجزائر.
وطالب الخبراء محكمة الاستئناف الجزائرية بإلغاء الحكم الصادر بحق بن طويس، وتبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدين أن هذه التهم تتعارض مع القانون الدولي.
وأضاف الخبراء الأربعة، المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "نحن مستاؤون من ممارسة الحكومة المتمثلة في إسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفي لأشخاص تجرؤوا على الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم".
بدأ الحراك الشعبي في الجزائر في فبراير 2019 بتظاهرات سلمية معارضة لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. وسرعان ما تحول إلى حركة مطالبة بإصلاحات سياسية وتوسيع نطاق الحريات في البلاد.
وفي 25 فبراير 2024، دخلت بن طويس (60 عاما) الجزائر قادمة من فرنسا لحضور جنازة والدتها. وتم توقيفها في المطار واستجوابها قبل إطلاق سراحها مع استدعائها للتحقيق عدة مرات. وفي 3 مارس، تم وضعها رهن الاحتجاز، وفقا لما ذكرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأوضحت اللجنة أن سبب توقيف بن طويس هو أغنية نشرتها خلال فترة الحراك الشعبي.
وحذر خبراء الأمم المتحدة، بمن فيهم إيرين خان المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، من أن "محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير والجمعيات في الجزائر بشكل عام".
وأعرب الخبراء عن أملهم في أن "تحترم الجزائر التزاماتها الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير من خلال حكم الاستئناف في هذه القضية، والذي سيصدره المجلس القضائي في العاصمة الجزائر في 2 أكتوبر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خبراء أمميون إدانة فنانة جزائرية فرنسية الارهاب الحراک الشعبی فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
فريق أممي يتحدث عن تهريب النفط من ليبيا.. ثروة الجماعات المسلحة
كشف تقرير أممي أن الجماعات المسلحة تسيطر على مؤسسات الدولة الليبية، مشيرا إلى أن تهريب الوقود يضاعف أرباحها.
وأفاد تقرير صادر عن فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة، أن الجماعات المسلحة في البلاد وصلت إلى مستوى غير مسبوق من النفوذ داخل مؤسسات الدولة، خاصة في المنطقة الغربية، حيث أصبحت تعرقل قدرة المؤسسات على أداء مهامها باستقلالية.
وأوضح التقرير، أن "القوات في المنطقة الشرقية تستخدم حكومة الاستقرار الوطني كغطاء لفرض سيطرتها الكاملة على مهام الحكم، مع إحكام صدام حفتر قبضته على القوات البرية واستراتيجياتها الخارجية ومصالحها الاقتصادية"، وفق وصفه.
وأشار التقرير إلى أن "تهريب الديزل بات يشكل مصدر دخل رئيسيا للجماعات المسلحة، حيث تستغل الشركة العامة للكهرباء في طرابلس ومرافق الميناء القديم في بنغازي لتحويل وجهة كميات كبيرة من الوقود، مما يؤثر سلبا على المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط".
وتحدث فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة عن "قيام أول شركة نفط ليبية خاصة، بموجب اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية، بتصدير نفط خام بقيمة 460 مليون دولار منذ مايو 2024".
واتهم التقرير "خمس جماعات مسلحة في ليبيا بارتكاب انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والقتل والتعذيب، إضافة إلى تعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاختطاف والإخفاء القسري والترهيب".
ولفت تقرير الخبراء الأمميين إلى "تحول ليبيا إلى مركز عبور رئيسي للاتجار بالبشر، حيث يتم استغلال المهاجرين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال، على نطاق واسع".
وكشف التقرير عن "تفشي الفساد في الشركة العامة للكهرباء وسط سيطرة الجماعات المسلحة على إدارتها ومنع الرقابة الوطنية من التدقيق في حساباتها"، مؤكدا "أن لجنة مكافحة الفساد في قطاع الكهرباء، التي شُكلت عام 2024، واجهت تهديدات بالقتل ورفضا للتعاون من إدارة الشركة في أثناء تحقيقها في قضايا تهريب الوقود والفساد المالي"، وفق فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة.
كما أبرز فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة "دور عبد الغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار، في تعيين محمد المشاي رئيسا لمجلس إدارة الشركة منذ يوليو 2022، كجزء من صفقة دعم سياسي مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة خلال صراعه مع فتحي باشاغا".
وأوضح الفريق أن "الشركة أبرمت عقودا مشبوهة مع "شركة شمال إفريقيا القابضة" التي يديرها فتحي الككلي، شقيق عبد الغني، دون إخضاعها للرقابة".
ورأى التقرير أن "حظر الأسلحة في ليبيا لا يزال غير فعال، وأن قوات حفتر عززت قدراتها العسكرية البحرية، بينما يفاقم النزاع في السودان عدم استقرار ليبيا بسبب تدفق المقاتلين الأجانب والشركات العسكرية الخاصة".
ودعا فريق الخبراء إلى "اتخاذ تدابير فورية لوقف الانتهاكات، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون"، مشددا على "ضرورة مراجعة نظام تجميد الأصول التابع للمؤسسة الليبية للاستثمار لتمكينها من إعادة استثمار الأصول السائلة المجمدة".
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!