برّي وميقاتي يضعان آليّة تنفيذ الـ ١٧٠١... وانتخاب الرئيس
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": لا يحمل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في حقيبته جديداً يخرق فيه المشهد السياسي المأزوم، لكنّ رسالته السياسية الدافعة في اتجاه التزام لبنان ما ورد في المقترح الأميركي الفرنسي الصادر في نيويورك قبل أيام، معطوفة على تحديد الدعوة إلى انتخاب رئيس للبلاد، جاءت لتؤكّد أهمية أن يأخذ لبنان بالنصائح والتحذيرات الدولية، التي أظهرت الاعتداءات الإسرائيلية مدى جدّيتها وعدم أخذ لبنان بها، وهو ما أدّى إلى وقوع البلاد في المحظور.
بارو لم يلغِ زيارته لبنان كما كان متوقّعاً، بل جاءه وإنّما باختلاف في الأولويات، وهو الديبلوماسي الوحيد الذي أتى إلى لبنان في ظلّ الأوضاع الأمنية الاستثنائية فيه، وكانت الزيارة مقرّرة أساساً قبل أيام، وهدفها مواكبة الجهود الفرنسية الرامية إلى وضع المقترح الفرنسي - الأميركي لوقف النار حيّز التنفيذ، إضافة إلى تأكيد ضرورة أن يستغلّ لبنان الفرصة المتاحة في هذا المقترح لوقف التصعيد.
بدا واضحاً أنّ استهلال الزيارة بلقاء وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض هدف إلى تأكيد أولوية الملفّ الإنساني، في حين عكس استهلاله لقاءاته السياسية من بكركي حرصاً على تأكيد أولوية انتخاب رئيس للجمهورية. هذا الموضوع شكّل إلى جانب المقترح الأميركي- الفرنسي، الوحيد المطروح على الطاولة، محور الحركة السياسية على خطّ عين التينة-السرايا.
ومن باب زيارة المسؤول الفرنسي، تحرّك المشهد الداخلي الدافع في اتجاه الضغط من أجل وقف النار وفقاً لمندرجات المقترح المشار إليه. فمن مشاركة قائد الجيش العماد جوزف عون في جلسة مجلس الوزراء، ثمّ زيارته رئيس المجلس نبيه #بري، وانتقال رئيس الحكومة إلى عين التينة، وما أعلنه أول من أمس وأوضحه أمس عقب لقائه بري حول تطبيق القرار الدولي ١٧٠١، واضح أنّ المسار الديبلوماسي الذي بدأ في نيويورك، يسلك طريقه في لبنان، ويقوده برّي وميقاتي، كلّ من موقعه إلى جانب قائد الجيش المعنيّ الأول بموضوع انتشار الجيش في الجنوب.
وبحسب المعلومات المتوافرة لـ"النهار"، وطبقاً لما أشارت إليه أمس، فإنّ آلية تطبيق القرار الدولي التي أعلن لبنان التزامها، تتمثّل في التزام وقف النار شرط تقيّد إسرائيل به، على أن يقوم لبنان في مرحلة ثانية بنشر الجيش في الجنوب إلى جانب القوة الدولية. وتوازياً، يدعو رئيس المجلس إلى جلسة لانتخاب رئيس حدّد ميقاتي بعد لقائه برّي مواصفاته بـ"التوافقيّ وغير المتحدّي".
ووفقاً للأجواء، فإنّ كلام ميقاتي يعكس المناخ الدوليّ الذي يشترط أيّ مساعدة للبنان بتنفيذ القرار ١٧٠١ وانتخاب رئيس يحظى بقبول المجتمع الدوليّ.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم، لمتابعة آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ويمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء فاروق عزام، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، وماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الاجتماع الموسع يشهد بحث عددٍ من الملفات الخاصة بقطاع السياحة، التي تم إثارتها من جانب اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المخرجات والتوصيات التي تم طرحها من خلال اللجنة، حيث يتم العمل حالياً على متابعة آليات تنفيذ ما يتم التوافق عليه مع الوزراء والمسئولين المعنيين.
وطرح رئيس الوزراء، عدداً من الملفات التي تم إثارتها، منها ما يتعلق بمراجعة موقف عددٍ من الرسوم ومقابل الخدمات التي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية لصالح الوزارات والجهات المعنية المختلفة، حيث عرض السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على نحو تفصيلي، كافة أوجه الرسوم المرتبطة بالنشاط السياحي والفندقي، بما في ذلك تعريف كل رسم، والجهة المستحقة له من الوزارات والجهات، والحد الأدنى والأقصى للتحصيل، ودورية السداد، والرأي الخاص بمراجعة كل رسم أو مقابل خدمة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف جانب من الأعباء تشجيعاً لقطاع السياحة لتحقيق النمو المنشود.
كما استعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الموسع، بعض مطالبات أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، التي تضمنت تيسير إجراءات دخول عددٍ من الماركات العالمية، التي يبحث عنها السائحون في المولات المختلفة وتحظى بتفضيلهم، وفي هذا الصدد، تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وبعضوية مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بهدف إزالة أي معوقات تواجه هذه الخطوة، وتيسير الإجراءات المطلوبة.
وناقش الاجتماع أيضاً مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، فيما يتعلق بالعمل على التوسع في مطار مرسى علم، لاستيعاب الزيادة في أعداد السائحين، حيث تم استعراض خطة الشركة المُشغلة للمطار، للتوسع وتنفيذ أعمال التطوير في الفترة المقبلة.
بدوره، طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة تشغيل مطار برنيس، خاصة في ضوء قربه من المقاصد السياحية، وتم التوجيه بالتنسيق بين وزير الطيران المدني والمحافظ في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»
نائب رئيس الوزراء يتفقد الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.. وينقل تحيات الرئيس للعاملين في المشروع
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي الصناعي بالعاشر من رمضان