أردوغان: الأمم المتحدة يجب أن توصي باستخدام القوة إذا لم توقف إسرائيل هجماتها
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن توصي باستخدام القوة تماشيا مع قرار أصدرته عام 1950، إذا لم يستطع مجلس الأمن وقف هجمات إسرائيل في غزة ولبنان.
نددت تركيا بالهجوم الإسرائيلي المدمر على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وكذلك بأحدث موجة من الهجمات الإسرائيلية في لبنان والتي استهدفت مقاتلين من جماعة حزب الله.
وأوقفت أنقرة جميع أشكال التبادل التجاري مع إسرائيل وتقدمت بطلب للانضمام إلى قضية إبادة جماعية مرفوعة ضدها أمام محكمة العدل الدولية، وهو ما ترفضه إسرائيل.
وأضاف أردوغان بعد اجتماع للحكومة في أنقرة “يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تستخدم سريعا سلطة التوصية باستخدام القوة، كما فعلت في قرار الاتحاد من أجل السلام عام 1950، إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إظهار الإرادة اللازمة”.
وينص القرار على إمكانية تدخل الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا ما أدت الخلافات بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى عدم الحفاظ على السلام الدولي. وهذه الدول هي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، وجميعها لديه حق النقض (الفيتو).
مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها عادة اتخاذ قرارات ملزمة قانونا، مثل السماح باستخدام القوة وفرض العقوبات.
وأبدى أردوغان أسفه لرؤية الدول الإسلامية عاجزة عن اتخاذ موقف أكثر فاعلية ضد إسرائيل، مطالبا هذه الدول باتخاذ إجراءات اقتصادية ودبلوماسية وسياسية ضد إسرائيل للضغط عليها من أجل قبول وقف إطلاق النار.
وقال أردوغان “من أجل أن ينعم الجميع بالسلام في منطقتنا، بداية من المسلمين وصولا إلى اليهود والمسيحيين، ندعو المجتمع الدولي والعالم الإسلامي إلى حشد الجهود”، مضيفا أن هجمات إسرائيل ستستهدف الدول الإسلامية أيضا إذا لم يجر إيقافها قريبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الامم المتحده إسرائيل لبنان غزة باستخدام القوة مجلس الأمن إذا لم
إقرأ أيضاً:
التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية
اعتبرت هيئة التفاوض السورية، الأحد، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، "يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة".
ودعا رئيس الهيئة بدر جاموس، في بيان، إلى "حوار سوري - سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق"، تشارك فيه السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، وبقية مكونات الشعب السوري؛ لتطبيق بنود القرار الدولي.
وأوضح أن الحوار يهدف إلى "اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية تدعو إلى مؤتمر وطني يُمثّل جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، وتُشرف على تشكيل هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء لصياغة دستور جديد تُعرض مسودته للاستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليها، ينتقل السوريون إلى مرحلة الانتخابات التي تُجرى في بيئة آمنة ومحايدة وبإشراف الأمم المتحدة".
واختتم بيانه بالقول إن "هذه الرؤية تتطلب أن تظل روح القرار 2254 هي الأساس لتحقيق الحل بإشراف الأمم المتحدة وفي دمشق، وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم".
خلفية القرار 2254
اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء النزاع في سوريا.
ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
التوصيات
طالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.
كما أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة.
وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال