ستولتنبرغ يترك منصب الأمين العام للناتو
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
بروكسل – يترك النرويجي ينس ستولتنبرغ منصب الأمين العام لحلف الناتو اعتبارا من يوم الثلاثاء، 1 أكتوبر، ليحل محله رئيس الوزراء الهولندي السابق مارك روته.
ومن المقرر أن تجري مراسم تسليم المهام في مقر الناتو في بروكسل، صباح الثلاثاء، مع عقد أول مؤتمر صحفي لروته بصفته الجديدة.
وكان ينس ستولتنبرغ، الذي تولى في وقت سابق مناصب وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ورئيس الوزراء في النرويج، قد أصبح الأمين العام الـ 13 للناتو في عام 2014.
وتميزت فترة ستولتنبرغ في منصب الأمين العام للحلف بتدهور العلاقات بين الناتو وروسيا ووقف جميع أشكال التعاون بينهما، والتوترات بين الولايات المتحدة وأعضاء الحلف الأوروبيين خلال وجود دونالد ترامب في منصب الرئاسة الأمريكية، وذكر الصين بمثابة الخصم الاستراتيجي للناتو لأول مرة في التاريخ.
كما انضم إلى الناتو خلال هذه الفترة 4 أعضاء جدد، هم الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وفنلندا والسويد.
وتعهدت الدول الأعضاء برفع نفقاتها الدفاعية إلى ما لا يقل عن 2% من ناتجها الداخلي الإجمالي. وأعطى الحلف وعودا بقبول أوكرانيا كعضو فيه مستقبلا بشرط تنفيذ الإصلاحات الضرورية، دون تحديد أي جدول زمني للعملية.
وحسب التقارير الإعلامية، كان ستولتنبرغ يرغب في تولي منصب محافظ البنك المركزي النرويجي عقب تركه منصب الأمين العام للناتو.
وبشأن خلفه، مارك روته، تحدثت التقارير الإعلامية أن مهمته ستكون ضمان استمرار النهج “في ظل الظروف الجيوسياسية الصعبة”، وبالتالي يرجح المراقبون عدم حدوث أي تغييرات جذرية على سياسات الحلف في الفترة القريبة المقبلة.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: منصب الأمین العام
إقرأ أيضاً:
التوترات التجارية الأمريكية والتحديات الأمنية تضعف وحدة حلف الناتو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد التوترات الدولية، ألقت التطورات الأخيرة، وعلى رأسها قرار الإدارة الأمريكية برفع الرسوم الجمركية على الواردات، بظلال ثقيلة على اجتماعات وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل. هذا التحول المفاجئ في السياسة الاقتصادية الأميركية كشف عن فجوات واضحة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، وأعاد طرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الناتو ودور الولايات المتحدة فيه.
جاءت هذه الاجتماعات بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة، الأمر الذي زاد من حدة التوتر مع الحلفاء الأوروبيين، خصوصًا في ظل شعور متنامٍ لديهم بأن واشنطن أصبحت تتبنى مواقف أحادية دون تنسيق مسبق.
ورغم تطمينات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة "لن تنسحب من الحلف"، فإن لغة الطمأنة لم تكن كافية أمام سياسة متقلبة تثير شكوكًا متصاعدة حول مدى التزام واشنطن بالمادة الخامسة من ميثاق الحلف، خاصة في ظل تجارب مثل الحرب في أوكرانيا، حيث لم تُفعّل هذه المادة رغم التهديدات الواسعة النطاق.
في جلسات مغلقة، أثار عدد من المسؤولين تساؤلات حرجة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ موقفًا حازمًا في حال تعرضت إحدى الدول الأعضاء لاعتداء مباشر من روسيا أو غيرها من القوى العالمية الصاعدة، مثل الصين أو إيران أو كوريا الشمالية.
وطرحت في هذا السياق سيناريوهات مقلقة، مثل إمكانية احتلال روسيا لجزء من ليتوانيا، أو تنفيذ تهديدات أميركية سابقة باحتلال جزيرة "جرينلاند" الدنماركية، حيث أن الطرفين عضوان في الحلف.
وفي تصعيد لسياسة "تقاسم الأعباء"، رفع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السقف إلى أقصى حد، داعيًا دول الحلف إلى رفع إنفاقها الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ2% المتفق عليها سابقًا.
الاقتراح قوبل بحذر، رغم أن دولًا مثل ألمانيا وفرنسا بدأت بالفعل زيادة مساهماتها، بينما ما تزال دول مثل إسبانيا دون هذا المستوى.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي