تحركات مكثفة لوزير الدفاع مع سفراء عرب وأجانب تزامنا مع تطورات عسكرية في اليمن ما الدلالات؟ (تحليل)
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تكثفت لقاءات وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الفريق الركن محسن الداعري مؤخرا، بشكل لافت، وتمثل ذلك في سلسلة لقاءات أجراها مع سفراء عرب وأجانب، وصلت إلى نحو عشرة لقاءات، خلال أقل من شهر، أغلبها في العاصمة السعودية الرياض، والتي نجملها في البيانات المختصرة نهاية هذه المادة.
خلفيات المشهد
وبدا واضحا كثافة هذه اللقاءات في الوقت الذي يشهد فيه اليمن تطورات عديدة، أبرزها الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن، مستهدفة السفن المحسوبة على إسرائيل، أو المتجهة إلى موانئها، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو عام.
وسبق للوزير الداعري إجراء ذات اللقاءات قبل أشهر، مع بدء الحملة العسكرية الجوية للولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا في اليمن ضد جماعة الحوثي، لكنها تعود الآن من جديد، في ظل استمرار تلك الهجمات، ودخول إسرائيل المعركة في اليمن منذ يوليو الماضي، وشنها هجومين منفصلين على ميناء الحديدة.
تتزامن هذه اللقاءات مع بدء الاهتمام الخارجي بالحكومة اليمنية، والذي ينبع من تعقيدات العلاقة مع جماعة الحوثي، التي أظهرت مؤخرا تحشيدا عسكريا لافتا، من خلال هجماتها البحرية والجوية، وتمسكها بالخيار العسكري، وهو ما أدى لتعثر خيار السلام، ودفع بالخيار العسكري إلى الواجهة.
اقرأ أيضا: ما انعكاس اغتيال حسن نصر الله على اليمن ودلالات عودة هجمات إسرائيل؟
كما يأتي مع ملامح الإخفاق للقوات الخارجية – الأمريكية والبريطانية – في الحد من هجمات الحوثيين، وإضعاف قدراتهم، وانحصار عملياتهم العسكرية على استهداف مواقع الحوثيين بعمليات جوية، ولم تتمكن من وقف هجماتهم، بشكل كلي، بل واصل الحوثيون عملياتهم من وقت لآخر.
ترافق هذا أيضا مع خطاب لمجلس القيادة الرئاسي على المستوى المحلي والخارجي للمطالبة بدعم القوات التابعة له لحسم المعركة مع الحوثيين، معتبرا أن العمليات الجوية وحدها لا تكفي، وأن الدعم المقدم للجيش التابع له من شأنه التعجيل بحسم المعركة.
طبيعة الدول
تشير لقاءات وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري مع السفراء العرب والأجانب المنشورة في الإعلام الرسمي، إلى العديد من جوانب الاهتمام والقضايا المطروحة للنقاش.
فمن حيث طبيعة تلك الدول تبدو اللقاءات مرتبطة بأبرز الدول المتصلة بالتطورات الراهنة في اليمن، خاصة في الجانب العسكري البحري، كلقاءاته مع سفراء الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، والهند، والصين، وروسيا، وهي الدول التي لها حضور عسكري في البحر الأحمر وخليج عدن.
وهناك أيضا دول التقى الداعري مسؤولين فيها، وترتبط باليمن من ناحية التعاون الأقرب، والملفات المفتوحة منذ سنوات، كالسعودية، والإمارات وسلطنة عمان، وهي الدول المتصلة بشكل رئيس في ملف اليمن منذ أكثر من عقد، سواء ملفات الحرب أو السلام.
ملفات المباحثات
ومن خلال العودة لما كشفه الإعلام الرسمي التابع للحكومة اليمنية عن الملفات التي جرى مناقشتها مع كل سفير، تتضح العديد من القضايا بين الجانبين، وتتباين من دولة لأخرى، لكنها في مجملها لا تخف وجود اهتمام ملفت بما يجري في اليمن.
ولعل الدول الأبرز في هذا الحضور هما بريطانيا وفرنسا، إذ التقى الوزير في الثالث والعشرين من سبتمبر بالملحقين العسكريين لدى الدولتين، وناقش معهم التعاون العسكري والأمني، ومكافحة الإرهاب، واستمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية، وخطوط الملاحة الدولية، وطالب الوزير بضرورة دعم قدرات القوات المسلحة اليمنية بما يمكنها من اداء مهامها ومسؤولياتها كشريك فاعل في تحقيق الأمن البحري ومكافحة الإرهاب.
اقرأ أيضا: كيف احتفل اليمن واليمنيون بثورة 26 سبتمبر هذا العام وما الدلالات والرسائل؟
مهد ذلك اللقاء على مستوى الملحقين العسكريين لعقد اجتماع بالوزير مع سفراء الدولتين في التاسع والعشرين من ذات الشهر، حيث التقى السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، والسفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين كمون، وتمحورت النقاشات حول تعزيز التعاون الامني والعسكري ومكافحة الإرهاب والأمن البحري، وهجمات جماعة الحوثي، وجدد الوزير المطالبة بدعم القوات اليمنية في مواجهة التهديدات البحرية للحوثيين.
المطالبة بدعم القوات اليمنية بدت هي الأخرى كأحد المطالب التي طرحها الوزير وناقشها في لقاءات منفصلة في الثامن والعشرين من سبتمبر مع كلا من القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن تشاو تشنغ، والملحق العسكري الياباني لدى اليمن سوشيرو شيمامورا، بالإضافة لمناقشة ملف البحر الأحمر، وتهديدات جماعة الحوثي.
وفي لقائه مع السفير الأمريكي ستيفن فاجن عاد وزير الدفاع من جديد لمناقشة ما وصفه بالتساهل مع تهديدات الحوثيين البحرية، معتبرا وقف قدراتها يتمثل في استكمال تحرير اليمن منها، ودعم الجيش التابع للحكومة اليمنية، قائلا أن جميع التشكيلات المسلحة التابعة لوزارته تعمل وفق مستوى عالي لإنهاء انقلاب الحوثيين.
بالنسبة للهند فقد ناقش لقاء وزير الدفاع مع السفير الهندي لدى اليمن سهيل خان والملحق العسكري سارابجيت سينغ اهتمامات مشتركة، في مقدمتها التعاون الطبي والأكاديمي، وللتذكير هنا فالهند هي الدولة التي تحضر بقوة في المياه الدولية القريبة من اليمن، وتلعب مؤخرا دورا في ملف الهجمات البحرية.
ملفات أخرى بحثها الوزير كالتنسيق العسكري والدفاعي، والتعاون المشترك، والملفات الراهنة، وأجراها مع كل من روسيا، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والصين، وجميعها لا تنفصل عن المشهد في اليمن.
دلالات وأبعاد
هذا التحرك المكثف لوزير الدفاع جاء أيضا في ظل اهتمام ملفت بالقوات المسلحة اليمنية، وتبين هذا من خلال اللقاء الذي جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مارب سلطان العراد، ورئيس الحكومة أحمد بن مبارك، ورئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز في مارب، وكرس لمناقشة احتياجات القوات المسلحة، وآليات رفع مستوى أدائها وسبل تحسين أوضاع منتسبيها في كافة المجالات، وخرج اللقاء بأهمية توفير الاحتياجات اللازمة للقوات المسلحة في كافة الجوانب المالية والإدارية واللوجستية لتعزيز أدائها وتمكينها من القيام بواجباتها القانونية والدستورية على أكمل وجه.
وسبق هذا اللقاء مع قيادات وزارة الدفاع ودوائرها في مارب لقاء آخر موسع برئاسة وزير الدفاع محسن الداعري في عدن في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، تطرق لقضايا عديدة، وجاء قبيل توجه الداعري إلى الرياض لعقد تلك اللقاءات بالسفراء العرب والأجانب.
اقرأ أيضا: عقد على سقوط صنعاء.. تحولات الخارطة في اليمن.. تبدلت الوجوه والانقلاب قائم
ويمكن الاستنتاج من مجمل لقاءات الوزير اليمني وجود مؤشرات توحي بخيار عسكري قادم في اليمن، وهو ما يمكن استنباطه من طبيعة الدول المتصلة بملف الأحداث في اليمن كما أسلفنا، والمتزامن مع زخم دولي بات يرى في تهديدات الحوثيين تحديا حقيقيا للملاحة الدولية، والسلام في اليمن، مستفيدا أيضا من الحملة الإسرائيلية المدعومة دوليا ضد الجماعات المحسوبة على إيران في المنطقة، كحزب الله في لبنان، وجماعة الحوثي في اليمن.
ويبدو واضحا أن أغلب تلك اللقاءات التي أجراها الوزير انعقدت في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وهذا يعني وجود تسهيل وتنسيق من قبل السعودية لهذه التحركات، ويبرز الدور الأكبر لها في التحضيرات القادمة، التي لاتزال حتى اللحظة غير بارزة في ملامحها، لكنها تعكس وجود تطورات قادمة.
أبرز لقاءات وزير الدفاع في عدن مع سفراء عرب وأجانب:
15 أغسطس
لقاء مع نائب وزير الدفاع الروسي تعزيز التعاون الدفاعي
ملفات النقاش: دعم الحكومة وقواتها المسلحة لإنهاء الانقلاب
5 سبتمبر
لقاء مع وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي
ملفات النقاش: التعاون الدفاعي والشراكة الاستراتيجية
23 سبتمبر
لقاء مع السفير الهندي
ملفات النقاش: التعاون في التدريب والتأهيل والجوانب الطبية
23 سبتمبر
لقاء مع الملحقين البريطاني والفرنسي
ملفات النقاش: التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب
24 سبتمبر
لقاء قائد القوات المشتركة السعودي
ملفات النقاش: دعم القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار
26 سبتمبر
لقاء مع السفير الأمريكي
ملفات النقاش: تهديدات الملاحة البحرية ودعم القوات اليمنية
28 سبتمبر
لقاء مع القائم بالأعمال الصيني والملحق العسكري الياباني
ملفات النقاش: استهداف السفن وطرق الملاحة الدولية البحرية
29 سبتمبر
لقاء مع سفيرتي بريطانيا وفرنسا
ملفات النقاش: تعزيز التعاون الامني والعسكري ومكافحة الإرهاب والأمن البحري
30 سبتمبر
لقاء مع سفير سلطنة عمان
ملفات النقاش: تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك
30 سبتمبر
لقاء مع السفير السعودي
ملفات النقاش: تدخلات برنامج الإعمار
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: وزير الدفاع اليمني وزارة الدفاع اليمنية هجمات جماعة الحوثي هجمات إسرائيل الحكومة اليمنية ومکافحة الإرهاب القوات المسلحة جماعة الحوثی والعشرین من وزیر الدفاع لدى الیمن مع السفیر مع سفراء فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الجمهورية اليمنية تُطلّق التقرير الوطني العاشر عن آثار العدوان على اليمن
الثورة نت/..
أطلقت الجمهورية اليمنية، اليوم، التقرير الوطني العاشر عن آثار العُدوان الأمريكي، البريطاني، الصهيوني، السعودي، والإماراتي على اليمن.
وفي مؤتمر صحفي نظمته وزارة العدل وحقوق الإنسان، بحضور وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أن التقرير الحقوقي العاشر يرصد ويوثق آثار العدوان والانتهاكات الممنهجة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دول العدوان وأدواتها ومرتزقتها من اليمنيين والأجانب على مدى عشر سنوات من العدوان بحق الشعب اليمني.
وأشار إلى أن العدوان الذي تعددت أشكاله من قصف مباشر بأعتى الأسلحة المحرمة دولياً على المحافظات اليمنية الحرة، استهدف المدنيين، والأعيان المدنية، والأحياء المكتظة بالسكان، والمنشآت الصحية والتعليمية والقضائية والاجتماعية والثقافية والدينية، بما في ذلك المنشآت التي تقدم المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء.
وذكر القاضي الشامي أن دول العدوان، بالإضافة إلى حصارها الجائر والشامل على اليمن، ونقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء، احتلت أيضاً أجزاء كبيرة من المحافظات الجنوبية والشرقية، ونهبت ثروات البلاد في تلك المحافظات، ودعمت الجماعات الإرهابية لممارسة أبشع الجرائم بحق المواطنين.
وأوضح أن التقرير لخص بإيجاز آثار وانعكاسات العدوان ومرتزقته، ويظهر أرقام ضحايا العدوان البشرية والمادية المباشرة وغير المباشرة، مشيراً إلى أن تلك الإحصاءات التي تضمنها التقرير غير نهائية، تم التوصل إليها من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان أثناء رصدها وتوثيقها لجرائم العدوان، بالإضافة إلى المعلومات التي حصلت عليها الوزارة من مختلف الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن التقرير يظهر تدهور حقوق الإنسان في اليمن جراء المعاناة الكارثية التي عاشها اليمنيون خلال عقد من الزمن تحت العدوان والحصار.
وانتقد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان عدم اضطلاع المجتمع الدولي بدوره إزاء انتهاكات دول العدوان لحقوق الإنسان في اليمن، وعدم إعماله لمبادئ القانون الدولي، ما شجع العدوان الأمريكي الصهيوني على الاستمرار في عربدته، لا سيما بعد أن انبرى الشعب اليمني وقيادته الثورية والسياسية الشجاعة للوقوف مع الشعب الفلسطيني، باعتبار القضية الفلسطينية هي قضية الشعب اليمني المركزية والأولى في ظل تخاذل عربي وإسلامي تجاهها.
كما أكد أن التقرير الحقوقي العاشر بقدر ما يمثل شاهداً على حجم الجريمة، يعتبر وصمة عار في جبين المنظومة الإنسانية الدولية، وإدانةً صارخة لدول ترفع شعارات حقوق الإنسان بينما هي تقتل وتمول وتسلح القتلة.
وقال: “لطالما رفعت أمريكا شعار حقوق الإنسان سيفاً، لتبرير تدخلاتها، لكن تاريخها يفضح حقيقتها بجلاء، لا سيما وهي تسلح الاحتلال الصهيوني الخبيث الذي يرتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني منذ عقود، وقيامها بتعطيل كل قرارات الأمم المتحدة لوقف تلك المجازر”.
واستغرب القاضي الشامي من فشل منظمة الأمم المتحدة الذريع في وقف العدوان وكسر الحصار على اليمن، لحد منع إيصال الدواء والغذاء إلى أطفال اليمن وفلسطين، معتبراً هذا الصمت الأممي ليس حياداً بل تواطؤًا واشتراكاً يكافئ المجرمين ويعاقب الضحايا.
وحيا صمود الشعب اليمني في وجه العدوان الأمريكي الهمجي، لافتاً إلى أن اليمن لم يتصد فقط للعدوان، إنما مد يده لنصرة الأشقاء في فلسطين، وأصبح اليمن اليوم يعلّم العالم معنى التضامن الإنساني الحقيقي.
وعد نائب وزير العدل العدوان المتجدد على اليمن امتداداً لعقلية الاستعلاء التي تجيز للقوي أن ينهب الضعيف، وهذه سياسة يرفضها اليمن رفضاً قاطعاً، مؤكداً وقوف الشعب اليمني مع القرارات الحكيمة والاستراتيجية لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي أرسى مبادئ المقاومة المشروعة ضد العدوان، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية والإنسانية وعدم التستر على جرائم العدوان تحت ذرائع السياسة.
وأفاد بأن اليمن لن يتنازل عن حقه في مقاضاة كل من سفك دماء أبنائه، وسيستخدم كل الوثائق التي بحوزته كأدلة دامغة على وحشية العدوان، وسيعمل على تحريك الجانب الحقوقي والقانوني وتجهيز ملفات عن الجرائم بالأدلة الموثقة، وإرسال نسخ منها للجهات الدولية ذات العلاقة، مثل محكمة لاهاي وغيرها، لمحاكمة مجرمي الحرب.
ونوه القاضي الشامي بجهود الفرق التي عملت على إنجاز التقرير الحقوقي العاشر، لافتاً إلى أن وزارة العدل وحقوق الإنسان ستواصل رصد كل جريمة وتوثيق كل انتهاك ورفعه للمحاكم الدولية، لأن حقوق الشعب لا تسقطها السنوات ولا تتقادم، فدماء الأبرياء لن تذهب هدراً.
وفي المؤتمر الذي حضره نائبا وزيري الإعلام الدكتور عمر البخيتي، والكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، وممثلو عدد من الوزارات والمنظمات وشخصيات اجتماعية، اعتبر مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان، علي تيسير، العدوان على اليمن سابقة تاريخية سطر فيها اليمنيون ملاحم خالدة أبهرت العالم.
وذكر أن العدوان بذرائعه المكشوف زيفها لا يمكن وصفه سوى بعدوان جبان، استهدف المدنيين، والأعيان المدنية والتاريخية والأثرية، ودمر المدارس والجامعات والمستشفيات والمطارات والجسور، وما له علاقة بالإنسان من كهرباء ومياه، وثروة حيوانية وسمكية.
ولفت تيسير إلى أن العدوان تسبب في نزوح قهري لنحو أربعة ملايين و500 ألف من الأطفال والنساء والشيوخ، وخلف أزمة إنسانية مركبة، وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ كارثة في التاريخ المعاصر، واستخدم في عدوانه كل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً طوال عشر سنوات.
وبين أن العدوان على اليمن منذ عشر سنوات، يؤكد أن مجرمي الحرب لا يعرفون شيئاً عن تاريخ اليمن الذي يُعد مقبرة للغزاة، مؤكداً أن معركة اليمن لإسناد الشعب الفلسطيني هي امتداد للصمود الأسطوري للشعب اليمني أمام قوى العدوان البربري.
وأشار مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل إلى أن الشعب اليمني لم ير أو يسمع للأمم المتحدة صوتاً إزاء الجرائم التي ارتكبها العدوان، بل لا تزال هذه المنظمة مصرة على أن ما يجري في اليمن لا يربو عن كونه حرباً داخلية، وليس عدوانًا خارجيًا.
وقال: “القوانين الدولية والإنسانية أصبحت مجرد حبر على ورق، ولم تعد الأمم المتحدة قادرة على أن تحقق أي نصر للإنسان في أي مكان، وأصبح وجودها مضللًا للعالم وفقدت مبررات وجودها اليوم”.
في حين استعرض المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان، حميد الرفيق، ملخص التقرير الوطني العاشر عن آثار العُدوان الأمريكي، البريطاني، السعودي والإماراتي على اليمن، والذي أوضح أن عدد الشهداء والجرحى المدنيين جراء العدوان منذ 26 مارس 2015 حتى 26 أبريل 2025 بلغ 95 ألفًا و346 مواطناً، بينهم 24 ألفاً و126 شهيداً، وذلك في إحصائية غير نهائية.
وأفاد التقرير بأن من بين الشهداء أربعة آلاف و176 طفلاً، وثلاثة آلاف و154 امرأة، وجُرح أربعة آلاف و175 طفلًا، وثلاثة آلاف و154 امرأة جراء عمليات تحالف العدوان خلال السنوات العشر الماضية. ومن بين الضحايا 69 طبيباً ومسعفاً، بينهم 66 شهيداً وثلاثة جرحى.
ولفت إلى أن مليوناً و483 ألفًا و23 مدنياً قضوا نتيجة العدوان بطريقة غير مباشرة جراء الحصار والعمليات العسكرية، وذلك لأسباب متعددة من الأمراض المزمنة، وسوء التغذية، وتفشي الأمراض، والسموم الناتجة عن المواد الكيميائية، وأمراض أخرى.
وتطرق التقرير إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات عند الولادة خلال العدوان، بنسبة 160 بالمائة عما كان عليه قبل العدوان، بواقع 400 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد وفيات المواليد، حيث يتوفى 100 مولود من أصل ألف ولادة حية، ويموت 65 طفلاً دون سن الخامسة من أصل ألف طفل.
وبين أن مليونين و900 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية، من إجمالي خمسة ملايين و366 ألفًا و767 طفلاً، يموت منهم 400 ألف بسبب سوء التغذية الحاد والوخيم.
وحسب التقرير، يموت كل 10 دقائق في اليمن طفلٌ بسبب أمراضٍ ترتبطُ بسُوء التَّغذيةِ، والأوبئة. وتُشيرُ البياناتُ إلى أنَّ 86 بالمائة منَ الأطفالِ دونَ سنِّ الخامِسةِ يُعانُون أحدَ أنواع فقر الدَّم، وهناك تسعة آلافِ حالةٍ تُضافُ سنويَّاً من مرضى السَّرطان، 15 بالمائة منها منَ الأطفال، وأكثرُ من ثلاثة آلافِ طفلٍ مُصابُون بسرطانِ الدَّم، ويحتاجُ 300 طفلٍ مُصابٍ بسرطانِ الدَّم للسَّفر إلى الخارج بصُورةٍ عاجلةٍ لتلقّي العِلاج، وسُجِّلتْ أكثرُ من 389 حالةَ وفاةِ أطفالٍ، بسبب سُوء التَّغذيةِ خلالَ العام 2022م.
وتسبب العدوان في معاناة مليون و800 ألف امرأة من سوء التغذية، تُوفّيَ منهُنَّ خلالَ عشرِ سنواتٍ، أكثرُ من 46 ألف امرأة، نتيجةَ سُوءِ التَّغذيةِ، ومُضاعفاتٍ أخرى ناجمةٍ عنِ الحِصَار والعُدوان، فيما قضى 120 ألف مواطن بسببِ عدمِ قُدرتهم على السَّفر للخارج لتلقّي العِلاج.
وتعرَّضتْ أكثرُ من أربعة آلاف و623 امرأةً لحالةِ إجهاضٍ قسريٍّ؛ بسببِ الخوف، والرُّعب، وعدم تمكُّن مُعظمِهنَّ من الوصُول إلى المستشفيات والمراكز الصِّحيَّة.
وأظهرت تقاريرُ صحيَّةٌ عديدة أنَّ 350 ألف حالة إسقاط أجنة منَ بطون أمَّهاتِهم الحواملِ لإنقاذ حياتهنَّ لأسبابٍ صِحيَّةٍ تُعانِي منها الأمَّهاتُ، ما اضطّر المستشفيات للعنايةَ بالأمَّهات وإنقاذِ حياتِهنَّ.
ووفقًا للتقرير، سجلّت وزارةُ الصِّحَّة أكثرَ من 22 ألف حالة من تشوُّهات الأجِنَّة، منها ألف و200 حالة وَفَاةٍ منَ الأجِنَّة المشوَّهَةِ خلالَ العام 2022م، فيما ظهرت حالاتُ تشوُّهَاتٍ مُعقَّدةٍ لا تُوجدُ ضمنَ الأطلسِ العالميّ لتشوُّهاتِ الأجِنَّة.
كما تم تسجيل 95 ألفاً و850 حالةَ إصابةٍ بأمراضِ الأورام بمركزِ الأورامِ خلالَ عشرِ سنوات، ووجود عشرات المرضى لم يستطيعُوا الوصُولَ إلى مراكز الأورام؛ بسببِ عدم قُدرتهم على سدادِ رُسُوم المواصلات، أو بُعدِ المسافة عن تلك المراكز.
وأوضح التقرير الوطني العاشر أن أكثر من 37 ألفًا و320 حالةَ فشلٍ كُلويّ تحتاجُ إلى أكثر من مليونينِ ونصفِ غسلةٍ بشكلٍ دوريّ، يمُوتُ من بينهُم (2-3) مرضى يوميًّا، ويُواجهُ حاليًّا أكثرُ من خمسة آلافِ مريضٍ بالفشلِ الكلويّ نقصًا حادًّا في المخزون الدوائي، والأدوية المصاحبة لجلسات الغسيل، فيما تحتاجُ أكثر من 498 جهازَ استصفاءٍ دمويّ في عدة مراكزَ إلى قطع غيارٍ.
وبلغتْ حالاتُ الاشتباهِ بوباءِ الكوليرا مُنذ 2016م، حتى مارس 2021م حوالي مليونين و525 ألفاً و556 حالة، تُوفّيَ منهُم ما يُقاربُ ثلاثة آلاف و979 حالة.
ولفت التقرير إلى أن اليمن في 14 مارس 2024م شهد عودة لوباءِ الكوليرا، تمَّ تأكيدُ سبعِ حالاتٍ إيجابيَّةٍ، وبلغ إجماليّ الحالاتِ، منذ عودةِ الوباءِ حتى 30 يوليو 2024م، حوالي 122 ألفاً و154 حالة، وإجماليّ الوفيات 461 وفاة، وثلاثة آلاف و378 حالة مؤكدة مخبريًّا.
وبيّن أن أعلى المحافظاتِ التي سجَّلتْ إصاباتٍ بوباء الكوليرا، هي محافظة حجة بواقع 21 ألفاً و227 حالة، توفي منها 56 حالة، ثم محافظة عمران بعدد 15 ألفاً و532 حالة، توفي منها 32 حالة، يليها محافظة ذمار بـ10 آلاف و948 حالة، توفي منها 34 حالة، ثم محافظة الحديدة بـ10 آلاف و129 حالة، توفي منها 93 حالة.
وفيما يتعلق باستهداف العدوان للأعيان المدنية، قدم التقرير الوطني العاشر تفصيلًا بالأضرار الجسيمة للأعيان جرَّاءَ العُدوان الأمريكيّ، البريطانيّ، الصُّهيُونيّ، وأدواته السُّعُوديّة والإماراتيّة، في مختلف القطاعات.
في قطاع التعليم، ألحق العدوان أضرارًا جسيمة بـ2,775 منشأة تعليمية وتربوية، و45 جامعة، و74 معهدًا فنيًا وتقنيًا، وفي قطاع الصناعة، استهدف العدوان 408 مصانع، وخمس صوامع غلال.
وفي قطاع الكهرباء والاتصالات، استُهدفت 5,601 شبكة ومحطة كهرباء، و2,181 موقعًا ومنشأة وشبكة اتصالات، أما في قطاع الطاقة، استُهدفت 537 محطة وقود وغاز، و391 ناقلة وقود، و163 ألف أسطوانة غاز منزلي.
وفي قطاع النقل والموانئ، استُهدف 14 ميناءً مع تكرار الاستهداف، وأربع رافعات موانئ، وتسعة مطارات مع تكرار الاستهداف، ومرافق ثلاثة مطارات، وأربع طائرات مدنية، ومنظومة جهاز الإرشاد الملاحي، بالإضافة إلى ستة من قطاعات الطيران المدني والأرصاد.
ووفقاً للتقرير الوطني العاشر، استهدف العدوان 58 مؤسسة إعلامية مرئية، و28 مركز إرسال إذاعي، وانتهك 232 حرية للإعلام خلال العام 2023 فقط.
وأشار التقرير إلى أن العدوان استهدف 49 من مجمعات ومباني ومحاكم من منشآت السلطة القضائيَّة والسجلات والوثائق والملفات القضائية في 33 منشأة ومنازل 48 قاضياً وعاملاً في القضاء و136 منشأة رياضية وشبابية.
وفيما يخص شبكة الطرق، دمّر العدوان 7,848 طريقاً وجسراً وأعطب وأتلف 5,378 طريقاً واستهدف 133 جسراً علوياً ودمر 8,462 سيارة ووسيلة نقل مختلفة.
كما أكد التقرير أن العدوان استهدف 2,214 مبنى حكومياً خدمياً عاماً و11 مبنى تابعاً لصناديق الرعاية الاجتماعية و10 منشآت من دور ومراكز الرعاية الاجتماعية ومركزاً واحداً لرعاية المكفوفين.
وفيما يتعلق بالمنشآت الدينية والثقافية استهدف العدوان 1,836 مسجداً و91 مقبرة وضريحاً و419 موقعاً أثرياً وتاريخياً و367 منشأة سياحية.
تخلل المؤتمر الصحفي عرض ريبورتاج مصور عن انتهاكات وجرائم العدوان على اليمن خلال السنوات الماضية.
سبأ
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية