محافظ البحيرة تتابع جهود مواجهة حرق قش الأرز
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
في جولة مفاجئة أجرتها الدكتورة چاكلين عازر محافظ البحيرة، أمس الإثنين، على الطريق الزراعي وبنطاق مراكز دمنهور وشبراخيت والرحمانية وإيتاي البارود، لمتابعة جهود الوحدات المحلية وحملاتها الميدانية التي تستهدف مجابهة حرق قش الأرز والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء.
حرق قش الأرزبحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و على دومة مدير جهاز شئون البيئة بالمحافظة.
كما تم خلال الجولة تحرير محضر لصاحب فاخورة للعمل خارج مواعيد العمل الرسمية.
وخلال جولتها بمركز شبراخيت، وجهت الدكتورة چاكلين عازر، بتطهير ترعة ساحل مرقص، بالإضافة إلي تكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات والمواقف العشوائية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمركز، والعمل على ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر ، أن ظاهرة حرق قش الأرز لها آثار سلبية على البيئة وصحة المواطنين، مشيرة إلي أنه سيتم أولا بأول متابعة جهود الوحدات المحلية فى ضبط أي مخالفات متعلقة بحرق قش الأرز ،وذلك بالتزامن مع موسم حصاد الأرز، و أنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم،
وشددت المحافظ، على تكثيف حملات التوعية للحفاظ على البيئة، وتوعية المزارعين بكيفية تدوير قش الأرز، وتنفيذ ندوات لتعريفهم بالمخاطر الناتجة عن الحرق والفوائد التي تعود على البيئة والإنسان والحيوان من تدويره والاستفادة منه إقتصاديا، والتركيز على الدور التوعوي من خلال «الوحدات المحلية، والصحية، والجمعيات الزراعية، والنوادي، ومراكز الشباب»، وغيرها من المواقع الخدمية، لتوعية المواطنين بالحفاظ على البيئة، وتوعية المزارعين بتجنب حرق قش الأرز، والإضرار بالبيئة، لافتة إلى أنّه يتم اتخاذ عدة إجراءات مشددة لمنع حرق قش الأرز ومكافحة السحابة السوداء وتشجيع المواطنين نحو الاستفادة من قش الأرز بمحافظة البحيرة.
وناشدت محافظ البحيرة، أبناء المحافظة من المزارعين مع بداية موسم حصاد الأرز لعام 2024 بتعظيم الإستفادة من قش الأرز وباقى المخلفات الزراعية والتي تعد بمثابة ثروة وقيمة إضافية إذا ما أحسن استخدامها، مشيرة إلى أنه تم صدور قرار رقم 42 لسنة 2024 والذي يضع ضوابط وقف وتشغيل لكافة الأنشطة الصناعية الملوثة للهواء، وكلفت سيادتها كافة الجهات التنفيذية والرقابية والدعوية ومنظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة بتكثيف حملات التوعية بالتزامن مع موسم الحصاد للتعريف بأضرار الحرق المكشوف والفرص الإستثمارية الهائلة التي يتيحها التعامل الأمثل مع تلك المخلفات.
يأتي ذلك ضمن خطة الدولة، للقضاء علي ظاهرة السحابة السوداء والحد من نوبات التلوث الحادة الناتجة عنهاـ والارتقاء بجودة حياة وصحة المواطنين من خلال جهود وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ البحيرة تتابع جهود مواجهة حرق الأرز حرق قش الأرز حرق قش الأرز على البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعرض جهود الوزارة لتحقيق بناء اقتصاد محلي جاذب للاستثمارات
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027 .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي.. حيث نعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات ، لافتة إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية ، كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل (43) مجزر تم تطويره في المحافظات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية وجاري التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوي (9) محافظات فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت د.منال عوض أنه جاري دفع عجلة الاستثمار على المستوي المحلي من خلال تدريب موظفين الاستثمار فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها ، كما تم إصدار حوالي (73,739) رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، مما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شؤون البيئة.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية. حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025...بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .. أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1,570 مشروعًا ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتي الان ، مما وفر حوالي 7,660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6,500 مشروع ، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، مما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5,300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها.. كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوي القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027...يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت د.منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قري الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.