الخارجية البريطانية: تم حجز رحلة تجارية لإجلاء رعايانا من لبنان
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم حجز رحلة تجارية لإجلاء رعايانا من لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وفي وقت سابق، أكدت الحكومة البريطانية أنها تعمل على تأمين رحلات إضافية لرعايا المملكة المتحدة من أجل مغادرة لبنان، مع مواصلة وزراء الحكومة حث البريطانيين الذين ما زالوا في لبنان على المغادرة.
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية أوصت النصائح الرسمية المواطنين البريطانيين بمغادرة لبنان منذ أشهر. ولكن مع تصاعد التوتر في أعقاب مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله، كانت هناك نداءات جديدة للبريطانيين لتأمين مكان على متن رحلة بشكل عاجل.
ولا تزال الرحلات الجوية التجارية تعمل، ويعمل مسؤولو وزارة الخارجية البريطانية على زيادة العدد المتاح للمواطنين البريطانيين. كما وجهت الحكومة البريطانية نداء لمواطنيها في لبنان بتسجيل تواجدهم هناك.
ويشير أحدث تقييم حكومي إلى أن “التوترات مرتفعة وقد تتصاعد الأحداث، مما قد يؤثر على طرق الخروج من لبنان أو يحد منها”.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من شركات الطيران البريطانية توقفت عن تسيير رحلاتها إلى لبنان مع تكثيف إسرائيل لهجومها، كما أن تذاكر الرحلات القليلة المتبقية التي تغادر بيروت قد بيعت بالكامل. ولكن ليس كل البريطانيين في بيروت يرغبون في المغادرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان الخارجية البريطانية رحلة تجارية
إقرأ أيضاً:
الفريق الاشتراكي يعدد إخفاقات اتفاقيات التبادل الحر ويدعو الحكومة لمراجعة سياساتها بخصوص التجارة الخارجية
دعا الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الحكومة، إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالتجارة الخارجية للمملكة بهدف إعطاء نفس جديد لهذا القطاع، وتجاوز النقائص التي طرحتها اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع عدد من البلدان.
وسجلت النائبة حياة لعرايش متحدثة باسم الفريق في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب في موضوع التجارة الخارجية، أنه « كان منتظرا من هذه الاتفاقيات أن تكون رافعة للنمو الاقتصادي للمملكة وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال توفير فرص حقيقية تحفز النسيج الاقتصادي، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عبر مضاعفة الفرص الصناعية ونقل الكفاءات والولوج إلى الأسواق الدولية ».
غير أن الواقع مختلف تماما عما كان مأمولا تقول النائبة، مسجلة أن « هذه الاتفاقيات أدت إلى وضع فيه منافسة غير عادلة، كما أن المقاولات الصغرى والمتوسطة التي كانت غير مهيئة تحولت إلى مقاولات مستوردة لتلبية الطلب المحلي، فيما أصبحت الشركات الأجنبية التي استقرت بالمملكة بعد حصولها على امتيازات مختلفة مجرد علاج مسكن للبطالة الهيكلية، مستفيدة في ذلك من انخفاض الأجور ».
وأكدت النائبة أن « الحصيلة الرقمية اليوم تظهر أن العجز التجاري كما أشار إلى ذلك مكتب الصرف، ارتفع هذه السنة بنسبة 3.9 في المائة ليبلغ 222.63 مليار درهم مقابل 214 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية ».
ودعت الحكومة إلى مراجعة سياساتها بما يسمح « بتموقع جيد لبلادنا في المشهد التجاري العالمي مع التوجه لاستهداف انتقائي للأسواق ذات الطلب المرتفع على المنتوجات المغربية، مع الحرص على المبادرات التي تمكن الميزان التجاري من تحقيق توازن نوعي ومستدام.