مركزان للابتكار والذكاء الاصطناعي وتعزيز الرقمنة الأمنية.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشن المبنى الجديد للأمن العام بالرياض
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الرياض- واس
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أمس، المبنى الجديد للمديرية العامة للأمن العام بالرياض.
واطّلع سموه عقب التدشين، على مرافق المبنى وتجهيزاته الأمنية والأنظمة التقنية الحديثة، التي تدعم القدرات الأمنية، وتسهم في توفير بيئة عمل متكاملة.
كما دشن سموه مركز الابتكار، ومركز المؤشرات والذكاء الاصطناعي بالأمن العام، اللذين يهدفان إلى تعزيز التميز الإداري والفني الأمني بالاستفادة من التقنيات الحديثة لمواصلة الارتقاء بالعمليات الميدانية والإدارية، وتعزيز التحول الرقمي للعمل الأمني.
واستمرارًا لجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات؛ بما يُسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية، تتيح للمستفيدين إتمام إجراءاتهم بيسر وسهولة، دشن سموه عددًا من الخدمات عبر منصة” أبشر أفراد” شملت (خدمة تسجيل حادث بسيط، وطباعة رخصة سير، والرخصة الرقمية للأسلحة الهوائية، وتقرير حادث، وتقرير بيانات المركبة، وتقرير رخصة القيادة)، إضافةً إلى خدمتي رخصة فني القطع الصخري، ونقل مواد القطع الصخري عبر منصة” أبشر أعمال”.
حضر التدشين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وقادة القطاعات الأمنية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ توافق على إنشاء نقابة لخريجي الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي
ناقشت اليوم لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، الخاص بإنشاء نقابة مستقلة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.
وذلك بحضور الدكتور عصام خليل، رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والدكتور هالة حلمي زايد، أمين لجنة القطاع، من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار وليد عبد الرازق، مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، من وزارة العمل.
و وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بعد مناقشات موسعة، وتبنت التسمية المقترحة من قبل ممثلي لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، وهي "نقابة مهن الحوسبة والمعلوماتية".
كما أوصت اللجنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد مسودة مشروع قانون لإنشاء النقابة لضمان تنظيم المهنة ودعم المتخصصين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد النائب علاء مصطفى على أن أهمية النقابة المقترحة تأتي في ظل التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم المهنة وتوفير إطار قانوني يحمي حقوق العاملين في مجالات البرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، مشددا على أن النقابة ستعمل على وضع معايير مهنية واضحة، وتعزيز فرص التدريب المستمر، والارتقاء بمهارات الأعضاء لمواكبة متطلبات السوق المتغيرة، كما ستساهم في تمثيل العاملين في هذا المجال أمام الجهات الرسمية، وتشجيع الابتكار بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في التكنولوجيا الحديثة.
استعرض النائب علاء مصطفى، كافة المحاولات السابقة لإنشاء نقابة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات منذ عام ٢٠١٠ وحتى الآن، موضحا أن هذه المحاولات واجهت عقبات وتحديات حالت دون تمرير مشروعات القوانين المقترحة في هذا الشأن، مضيفا أن استمرار غياب إطار تنظيمي ملزم أدى إلى ضعف تمثيل خريجي هذه الكليات وعدم وجود كيان يدافع عن حقوقهم أو يسهم في تطوير المهنة.
وأكد مصطفى أن إنشاء النقابة بات ضرورة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين، حيث يبلغ عدد كليات الحاسبات والمعلومات في مصر ٩٢ كلية ومعهدا، وتجاوز عدد الخريجين ما يقرب ١٠٦ ألف خريجا.
ودعا إلى سرعة التحرك لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإنشاء النقابة، بما يعكس توجهات الدولة لدعم الكوادر التكنولوجية ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.