حوادث المرور وفاقد الناتج الوطني
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
عندما نقرأ في صفحة وزارة الداخلية، أن أكثر من خُمس الحالات التي أسعفها الهلال الأحمر، تقع تحت
بند حوادث المرور، وأن نسبة الإصابات 6 إصابات لكل 8 حوادث في المملكة، بينما النسبة العالمية إصابة
لكل 8 حوادث، يتوجب علينا ان ندرك ان لدينا مشكلة كبيرة، تسبِّب لنا خسائر مادية وبشرية كبيرة.
وذكر التقرير أن خسارتنا الاقتصادية من الحوادث المرورية، تقدر بحوالي 21 مليار ريال سنوياً، كما أشار إلى أن فاقد الناتج الوطني بسبب حوادث المرور في السعودية 4.
إن رؤية ٢٠٣٠، ترسم لنا مستقبلاً باهراً ولا بد من الحد من مثل هذه الخسائر في الناتج الوطني حتى نصل الى النتائج المأمولة بأسرع وقت.
بالأمس تلقيت رسالة من صديق بأن ابنه يرقد في العناية المركزة بسب حادث مروري، و اليوم وأنا أنتظر في الإشارة في شارع رئيسيي، إذا بسيارة مسرعة تتجاوزني، و تتجاوز الإشارة الحمراء، وتصطدم بالسيارات في الشارع المقابل.
كثيراً ما نرى بعض السائقين، وهو يتجاوز السيارات بتهور دون أي اعتبار لمن في الطريق, وأحيانا أتساءل ماذا يدفعه لارتكاب كل المحظورات المرورية، وتعَّريض الآخرين إلى خسائر مادية، و أحياناً إلى خسائر في الأرواح. هل أمن على نفسه من الأذى؟ أم أمن العقاب؟ أم أنه يعتقد أنه لن يدفع أي مبلغ من المال إذا ارتكب حادثاً، وأن التامين سيقوم بتعويض الطرف الآخر؟
رجال المرور، والمرور السري خاصة، يقومون بجهود جبارة، لإيقاف مثل هؤلاء المتهورين، ولكنهم بحاجة الى مساعدة، فهم مثل كاميرات ساهر يقوم المسرع بتهدئة السيارة عندها، و ما إن يتجاوزها، حتّى يطلق العنان للسيارة، مستخدماً الأنوار العالية لكي تخلي بقية السيارات الطريق له.
إن المرور يقوم بشكل دوري بتنبيه السائقين إلى أنواع المخالفات، وكذلك الغرامات المترتبة عليها, ولكن أعتقد أننا في حاجة إلى إضافة بعض الإجراءات الجديدة, مثل عمل نظام نقاط للسائقين، بحيث تزيد قيمة المخالفة إذا تكرَّرت، وإذا تجاوز عدد النقاط المخصومة عدداً معيناً، يتم سحب الرخصة، بل وسحب السيارة أيضاً، إذا كانت المخالفات تعرِّض حياة الآخرين للخطر.
كما أن على الأهالي، توعية أبناءهم قبل أن يشتروا لهم السيارات، بأن القيادة مسؤولية، وأنه لا مجال للاستهتار بحياتهم، ولا بممتلكات الناس وأرواحهم. كما أن خطب المساجد يجب أن تتكلم عن ذلك . فتعَّريض الإنسان حياته، و حياة الآخرين للخطر، إثم كبير، كما أنه يعدّ من كفران النعم: فإذا كان الله تعالى أنعم على أحد بالمال لشراء سيارة، فمن الواجب عليه أن يشكر الله على نعمته بالمحافظة عليها.
لقد أنعم الله علينا في هذا الوطن بالكثير من النعم، ومن الواجب علينا أن نحافظ عليها، وأن نعمل مع الجهات المسؤولة، للحفاظ على مكتسبات الوطن.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: حوادث المرور
إقرأ أيضاً:
بعد ضغوط ترامب.. ليتوانيا وإستونيا تتعهدان بزيادة الإنفاق الدفاعي على الناتو
بروكسل – ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن ليتوانيا وإستونيا هما أول دولتين في حلف الناتو تعهدتا برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تحت ضغوطات دونالد ترامب.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن وزير خارجية ليتوانيا كيستوتيس بودريس ورئيس وزراء إستونيا كريستين ميهال: “استجابت ليتوانيا وإستونيا للضغط “الجيد والبناء” من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأصبحتا أول دولتين في الناتو تتعهدان بإنفاق أكثر من 5% من ناتجهما المحلي الإجمالي على الدفاع، في إطار سعيهما لتعزيز القدرات العسكرية بشكل كبير”.
وقال وزير خارجية ليتوانيا بودريس إن أوروبا ستشهد “عصرا جديدا” بعد تعهد ليتوانيا بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5-6% من الناتج المحلي الإجمالي بدءا من العام المقبل.
وأضاف: “بالطبع هناك ضغط، وهو ضغط جيد وبناء من قبل حليفنا الاستراتيجي والأكبر في الناتو. لا يمكننا تجاهل هذه الرسائل”.
من جانبه، أشار رئيس وزراء إستونيا ميهال إلى أن بلاده تعتزم أيضا زيادة الإنفاق العسكري من 3.7% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال: “أعطانا شريكنا الأمني الرئيسي تحت قيادة الرئيس الجديد إشارة واضحة: يجب زيادة الإنفاق الدفاعي للناتو. نحن نعرف خصومنا، وأنا أتفق تماما – يجب أن يكون هدفنا 5%”.
ووفقا لرئيس الوزراء، تخطط ليتوانيا لتغطية النفقات الدفاعية من خلال القروض الحكومية والأدوات المالية الأوروبية المشتركة المخصصة للدفاع، بينما قد تلجأ إستونيا إلى “خفض ميزانية القطاع العام”.
ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن هناك شكوكا في الأوساط المعارضة الليتوانية حول إمكانية تحقيق هذا الهدف. ونقلت عن سياسي معارض من فيلنيوس قوله: “ليس لديهم (الحكومة الليتوانية) خطة موثوقة لتحقيق 6%. اقتراض مثل هذا المبلغ يعني إعادة كتابة العقد الاجتماعي”.
كما أوضح كيستوتيس بودريس نفسه أن ليتوانيا تفتقر إلى “العديد من العناصر”، بدءا من المعدات الوقائية والمركبات القتالية وصولا إلى الذخائر والبنية التحتية.
وكانت صحيفة “فاينانشال تايمز” قد أفادت سابقا بأن فريق ترامب أخبر المسؤولين الأوروبيين أن الإدارة الجديدة ستطالب أعضاء الناتو بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار الأمين العام لحلف الناتو مارك روته إلى أن الإنفاق الدفاعي يجب أن يتجاوز بشكل كبير المستوى الحالي البالغ 2%.
وكانت دول الناتو قد اتفقت في قمة فيلنيوس عام 2023 على إنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. وحاليا، وفقا لبيانات الحلف، فإن 23 دولة من أصل 32 عضوا في الناتو تنفق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
المصدر: “فاينانشال تايمز”