كيف تتعامل الزوجة مع زوجها عندما يتبنى أفكار الإلحاد؟.. خطوات لإنقاذ العلاقة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
بداية تبني الزوج لأفكار إلحادية يمثل مشكلة كبيرة لجميع أفراد الأسرة، لا سيما الزوجة، التي تصبح في حيرة شديدة من أمرها وتنتابها مشاعر ثقيلة من الخوف والقلق، سواء على مستقبل زوجها أو أبنائها، ومستقبلها هي أيضًا، وعلى الرغم من خطورة هذه المشكلة وما تسببه من ضغط أسري شديد ومزعج، فإن التعامل معها يحتاج إلى هدوء وحكمة شديدين.
ولأن التعامل مع هذه المشكلة هو أمر حساس للغاية، ويحتاج إلى مستوى عالٍ من الحكمة لاحتواء الزوج وإنقاذه من هذه الأفكار المغلوطة، فيمكن توضيح الطريقة الصحيحة للتعامل مع الزوج عند تبنيه لأفكار إلحادية، ويأتي ذلك في إطار حملة توعوية أطلقتها «الوطن» بعنوان «تعزيز قيم الهوية الدينية»، تحت شعار «الإيمان قوة.. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين»، وتهدف إلى تعزيز القيم الدينية الوسطية، والتصدي لأفكار الإلحاد، وجاءت هذه الحملة ضمن 3 أخريات لمواجهة الانحراف والتطرف الاجتماعي والفكري والديني، تحت شعار «مجتمع صحي آمن.. أوله وعي وأوسطه بناء وآخره تنمية».
وعند ظهور أي أعراض على الزوج تشير إلى بداية تبنيه لـ فكر إلحادي، فإن الطريقة الصحيحة للتعامل تكون من خلال اتباع بعض الخطوات، أولها فهم الأسباب التي قد تكون دفعت الزوج إلى تبني هذه الأفكار، ومعرفة عما إذا كانت هناك عوامل خارجية أثرت عليه، أو يمر بضغوط نفسية أو اجتماعية، أم أن هناك أسئلة لم يجد إجابات شافية لها، وبعد معرفة السبب من المهم تجنب إلقاء اللوم أو الاتهام على الزوج؛ فذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر والنفور، حسب ما أوضحته الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي بطب الأزهر، خلال حديثها لـ«الوطن».
من المهم أيضًا عند التعامل مع الزوج في هذه الحالة أن يتم خلق جو من الحوار الهادئ والمفتوح والمبني على الاحترام المتبادل بدلًا من الدخول في جدال حاد، وأيضًا الاستماع إلى وجهة نظره باهتمام، وتجنب استخدام العبارات النابية أو المهينة، والتركيز على طرح الأسئلة التي تدفعه إلى التفكير والتأمل، إلى جانب التركيز على القيم المشتركة التي تجمع الزوجين، مثل الحب والاحترام والتعاون، مع الإشارة إلى الأوقات الجميلة التي قضياها معًا، وكيف أن هذه القيم كانت أساسًا لعلاقتهما.
كما يمكن للزوجة اللجوء إلى أهل العلم والدين لطلب المساعدة؛ إذ يمكنهم تقديم الإجابات الشافية على أسئلة الزوج، وتزويده بالدلائل والبراهين التي تساهم في تقوية إيمانه، مع ضرورة الصبر والدعاء له؛ إذ أن تغيير العقائد ليس بالأمر السهل، ويحتاج إلى وقت وصبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أفكار إلحادية الفكر الإلحادي سبب الإلحاد أسباب الإلحاد التعامل مع الزوج التعامل مع مع الزوج
إقرأ أيضاً:
ننشر حيثيات إلزام شخص بدفع ألف جنيه شهريا لزوجته
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة ، حيثيات حكمها بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته ألف جنيه شهريا نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة «مأكل ، ملبس ، مسكن»، وذلك اعتبارا من تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية وألزمته المصاريف و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل فيها طرفي التداعى كلا بوكيل عنه محام ، وقدم وكيل المدعيه اصل صحیفه اعاده اعلان وعرض الصلح مفردات راتب المدعى عليه من جهه عمله ثبت ان دخله شهريا حوالي ٤٠٦٠ جنيه ، والمحكمة عرضت الصلح ، والنيابة العامة فوضت الراى للمحكمه ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأضافت الحيثيات ، أن المدعية قد أقامت دعواها بموجب صحيفه أودعت وقيدت بقلم كتاب المحكمة استوفت الشروط القانونية ، وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلبت في ختامها أولا الزام المعلن اليه أن يؤدي للطالبه نفقة لحين الفصل في الدعوى ، ثانيا الزام اليه بأن يؤدي للطالبه نفقة زوجية بأنواعها الثلاثه وأمره بالآداء مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وأكدت الحيثيات، أنه بعد سماع المرافعة ورأى النيابة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تبين أن الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعي وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما تزال بعصمته له الا ان المدعى عليه تركها بلا نفقة ولا منفق رغم يساره ، وحيث لجأت المدعية قبل رفع الدعوى إلى مكتب التسوية، وقدمت سنداً لدعواها صورة وثيقة زواجها بالمدعى عليه وطالعتها المحكمة كما طالعت ملف التسوية المشار إليه.
وأوضحت الحيثيات ، أنه عن طلب المدعية بنفقة زوجية بانواعها ولما كان من المقرر أن إنفاق الزوج على زوجته فرض شرعي لا مراء فيه وحيث أن علماء الأمه في كل العصور من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن قد أجمعوا على أن نفقة الزوجه على زوجها و لم يخالف في ذلك أحد حيث أن عقد الزواج يوجب على الزوجة تخصيص نفسها لمنفعة زوجها وتفرغها للحياة الزوجية فهي محبوسه على ذمة الزوج وهذا يمنعها من العمل والكسب وكان من المقرر فقها أن من حبس لحق غيره فنفقته واجبة عليه ومن ثم تكون نفقة الزوجه واجبة على الزوج في شرع الله وسنة رسوله وبإجماع الأمه.
والمادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ المستبدلة بالقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ قد نصت على أن " تجب النفقه للزوجه على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه و لو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين و لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة و المسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع .... و تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه و لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء."
وأن المادة ١٦ من ذات القانون قد نصت على أن " تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العصر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية "
وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض أن * لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و في بحث الدلائل و المستندات المقدمة إليه وتقدير قيمتها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى.
وحيث أنه ولما كان ما تقدم كان الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى ومستنداتها ان المدعيه قد طلبت بدعواها القضاء بفرض نفقة زوجية بانواعها على زوجها نظراً لإمساكه عن الإنفاق عليها وكان هذا التداعي قرينه على عدم الإنفاق بحسب الثابت قضاء وكان قد ثبت للمحكمة توافر الشروط الموجبة لنفقة هذا الزوج على زوجته لقيام الزوجيه الصحيحة بينهما أخذا بعقد الزواج المرفق صورته بالأوراق ولإستمرار دخول المدعيه في طاعة زوجها وعدم نشوزها ولإنتقاء ما يبرر حرمانها من إنفاق زوجها عليها وحيث ثبت للمحكمة يسار المدعى عليه من خلال الخطاب الصادر من جهه عمله والذي تطمئن له المحكمه بما لها من سلطان وحيث لم ينازع المدعى عليه في أيا مما سبق، لهذه الأسباب حكمت المحكمة بحكمها المتقدم.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز