المبعوث الأمريكي لليبيا: المجلس الأعلى للدولة سيلعب دورًا مهمًا الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رد السفير ريتشارد نولاند المبعوث الأمريكي لليبيا، على سؤال «قبل الحديث عن دور الأمم المتحدة وكيفية أدائها في ليبيا، كيف تنظر إلى أزمة رئاسة المجلس الأعلى للدولة خاصة بعد تدخل الأجهزة الأمنية لحكومة الدبيبة لعرقلة عقد جلس المجلس برئاسة خالد المشري؟»، موضحًا أنه عمل مع خالد المشري كثيرًا عندما كان رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، كما أنه تعامل في العام الماضي مع تكالة، مشددًا على أن الطريقة التي تطورت بها الأوضاع لتصبح بهذا الشكل مؤسفة للغاية.
وتابع «نولاند»، في لقاء خاص مع الإعلامية أمل مضهج، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»،: «التقارير التي نسمعها عن ترهيب أعضاء المجلس الأعلى أثناء محاولتهم الاجتماع هي تقارير مقلقة جدًا، ومن وجهة النظر الأمريكية هذا شيء يجب على الليبيين أنفسهم حله، أنهم يتحدثون عن تصويت بفارق ضئيل جدًا بقارق صوت أو صوتين فقط».
وواصل: «سيكون من المهم للأطراف نفسها التواصل إلى اتفاق قريب حول من يدير المجلس الأعلى للدولة»؛ لأنه سيلعب دورًا مهمًا للغاية كهيئة استشارية في الخطوات المقبلة بما فيها أزمة البنك المركزي والعمليات السياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ليبيا الامم المتحده المجلس الأعلى الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
الأعلى للإعلام يضع ضوابط لتغطية قضايا الأطفال
أهاب المجلس الأعلى للإعلام بالمؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجرائم والتحقيقات خلال تغطية قضايا الأطفال.
وناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.
وينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي:
"احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:
- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.
- يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيته.
- إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.
ومن خلال ذلك، شدد المجلس على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل.