مزيج توليد الكهرباء في الخليج العربي.. كيف تغيّرت الخريطة خلال 2023؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
مقالات مشابهة التحديث.. كيفية تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا عبر منصة أبشر بخطوات سهلة
10 دقائق مضت
33 دقيقة مضت
41 دقيقة مضت
46 دقيقة مضت
53 دقيقة مضت
. ما هي آخر تطورات الحالة الصحية لفهد المولد؟
ساعة واحدة مضت
اقرأ في هذا المقال
الوقود الأحفوري بمزيج الكهرباء يسجل تراجعًا في الإمارات والسعوديةقفزة ملحوظة للطاقة النووية والمتجددة في الإماراتالطاقة الشمسية في المزيج السعودي تسجل ارتفاعًا ملحوظًاالوقود الأحفوري في مزيج الكهرباء الكويتي يواصل الارتفاع السنويشهد مزيج توليد الكهرباء في الخليج العربي خلال العام الماضي ارتفاعًا ملحوظًا بحصّة الطاقة المتجددة، خاصة في السعودية والإمارات، وسط الاهتمام الذي توليه المنطقة لمشروعات الطاقة النظيفة.
وتتميز دول الخليج العربي بمعدل إشعاع شمسي ضمن الأعلى عالميًا، لتلقى مشروعات الطاقة الشمسية اهتمامًا واضحًا من غالبية دول المنطقة في السنوات الأخيرة، مع مواصلة إعلان مشروعات ضخمة.
ويمتلك الخليج العربي مستهدفات لحصّة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء تختلف ما بين كل دولة وأخرى في الموعد والنسبة، في إطار تحقيق مزيج طاقة مستدام ومحاربة الانبعاثات الضارة.
وتستعرض وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) تغيّرات مزيج توليد الكهرباء في الخليج العربي خلال 2023، في ظل نجاح السعودية والإمارات بخفض نسبة الوقود الأحفوري، وإن كان ما يزال المسيطر -حتى الآن- على الحصة الكبرى.
الإمارات.. ارتفاع في الطاقة النظيفةنجحت الإمارات في خفض حصة الغاز بمزيج توليد الكهرباء خلال العام الماضي إلى 72.07%، مقابل 81.83% في 2022، بالتزامن مع صعود ملحوظ في نسبة الطاقة المتجددة والطاقة النووية.
ومنذ بدء تشغيل محطات براكة النووية عام 2020، حققت الكهرباء المولدة من الطاقة النووية في الإمارات ارتفاعًا ملحوظًا بصورة سنوية، لتصبح المصدر الثاني في المزيج، وترتفع حصتها العام الماضي إلى 19.55%، مقابل 13.11% خلال عام 2022.
كما ارتفعت حصة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في الإمارات خلال 2023 إلى 8.33%، مقابل 5.05% في العام السابق له، لتكون ثالث مصدر للكهرباء في البلاد.
ويستعرض الإنفوغرافيك التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- مزيج توليد الكهرباء في الإمارات:
وفي السياق نفسه، انضمت طاقة الرياح لأول مرة إلى مزيج توليد الكهرباء في الإمارات لتسجل حصة بلغت 0.03% في العام الماضي، في حين بلغت نسبة الطاقة الحيوية 0.02%.
وبصفة عامة، قفزت حصة الطاقة المتجددة في الإمارات بمزيج الكهرباء خلال العام الماضي إلى 27.93%، مقابل 18.17% في عام 2022، وفقًا لبيانات جمعتها وحدة أبحاث الطاقة من مركز أبحاث الطاقة النظيفة (إمبر).
ويشار إلى أن الإمارات تخطط لرفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 32% بحلول عام 2030، وفي عام 2023 حدّثت إستراتيجيتها الوطنية للطاقة 2050، لتستهدف مضاعفة إسهام الطاقة المتجددة 3 مرات خلال الأعوام الـ7 المقبلة.
السعودية.. انخفاض بحصة الوقود الأحفورياستطاعت السعودية، خفض حصة الوقود الأحفوري في مزيج توليد الكهرباء خلال العام الماضي إلى 98.64%، مقابل 99.43% في عام 2022، متأثرة بانخفاض حصة النفط.
وتراجعت حصة مصادر الوقود الأحفوري الأخرى (النفط غالبًا) بنسبة كبيرة، لتصل إلى 35.96% خلال 2023، مقابل 38.13% في عام 2022، بينما ارتفعت حصة الغاز في مزيج الكهرباء إلى 62.68%.
وجاء ذلك في الوقت الذي قفزت فيه حصة الطاقة المتجددة خلال العام الماضي في مزيج المملكة إلى 1.36%، مقابل 0.57% في عام 2022، بدعم من الطاقة الشمسية التي ارتفعت حصتها إلى 1.02%.
ويستعرض الإنفوغرافيك التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في السعودية خلال (2014- 2023):
وانخفضت حصة طاقة الرياح بمزيج توليد الكهرباء في السعودية خلال العام الماضي إلى 0.34%، مقابل 0.36% في عام 2022.
وتسعى المملكة إلى التخلص من استعمال الوقود السائل في مزيج الكهرباء بنهاية عام 2030، لينقسم ما بين 50% للغاز و50% للطاقة المتجددة.
سلطنة عمان.. اختلاف في البياناتعلى النقيض، تُظهر بيانات “إمبر” ارتفاع حصة الوقود الأحفوري بمزيج توليد الكهرباء في عمان خلال العام الماضي إلى 99.40%، بعد تراجعها إلى 99.37% في عام 2022، ولكنها بيانات غير متطابقة مع الأرقام الحكومية.
وانخفضت حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 0.59% خلال 2023، مقابل 0.63% في عام 2022، نتيجة تراجع الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، بينما لم تسجل طاقة الرياح أيّ كمية مولدة.
وفي مقابل ذلك، ارتفعت حصة الغاز الطبيعي في مزيج توليد الكهرباء لدى عمان إلى 96.06% خلال العام الماضي، كما زادت حصة مصادر الوقود الأحفوري الأخرى إلى 3.34%.
وجاءت أرقام إمبر مختلفة عن الأرقام الرسمية الحكومية التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة، وأظهرت تراجع نسبة الغاز بمزيج توليد الكهرباء إلى 93%، وحصة الديزل إلى 2.26%
بينما زادت حصة الطاقة الشمسية إلى 4.51% بمزيج الكهرباء في العام الماضي، مقابل 2.43% عام 2022، في حين تراجعت حصة الرياح إلى 0.23%، مقابل 0.24% عام 2022.
وتستهدف سلطنة عمان زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 30% بحلول عام 2030، وإلى 39% في عام 2040.
ويوضح الرسم البياني التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- مزيج توليد الكهرباء في سلطنة عمان وفقًا لأرقام وزارة الطاقة والمعادن:
واصلت حصة الوقود الأحفوري ارتفاعها بمزيج توليد الكهرباء في الكويت خلال العام الماضي إلى 99.78%، مقابل 99.77% في عام 2022، في حين تراجعت حصة الطاقة المتجددة.
وتظهر البيانات، أن نسبة الغاز الطبيعي في المزيج الكويتي ارتفعت خلال العام الماضي إلى 55.98%، مقابل 55.85% في عام 2022.
بينما انخفضت حصة النفط في المزيج إلى 43.80% خلال عام 2023، مقابل 43.92% في العام السابق له، وفق البيانات المتاحة لدى وحدة أبحاث الطاقة.
كما تراجعت حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء خلال العام الماضي إلى 0.22%، مقابل 0.23% في عام 2022، متأثرة بهبوط مصادر الطاقة الشمسية في المزيج إلى 0.19%، واستقرت طاقة الرياح عند نسبة 0.03%، كما يرصد الرسم البياني أدناه:
استقرت حصة الوقود الأحفوري بمزيج توليد الكهرباء في قطر خلال العام الماضي عند 99.72%، وهو نسبة تمثّل الغاز الطبيعي فقط مع عدم استعمال أيّ مصدر أحفوري.
كما سجلت حصة الطاقة المتجددة في المزيج القطري استقرارًا خلال العام الماضي عند 0.28%، إلى جانب ثبات في نسبة الطاقة الشمسية والحيوية.
وبلغت حصة الطاقة الشمسية بمزيج توليد الكهرباء في قطر 0.02%، في حين بلغت نسبة الطاقة الحيوية نسبة 0.26%، وهي النسب نفسها المسجلة العام السابق له.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال بقطع الكهرباء عن غزة
دان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي, قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، مُحَذّرًا من تداعيات هذا التصعيد.
وأكد اليماحي في بيان أمس الاثنين، رفض البرلمان العربي القاطع لهذا الإجراء غير المسؤول الذي يمثل انتهاكًا لكافة القوانين والأعراف الدولية واتفاق وقف إطلاق النار.
وأعرب أن هذا القرار يعد جريمة حرب وعقابًا جماعيًا يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل للضغط على كيان الاحتلال لإعادة الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة وإعادة إدخال المساعدات، مُحَذّرًا من التداعيات الكارثية لهذا القرار على المدنيين الأبرياء خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن.