مزيج توليد الكهرباء في الخليج العربي.. كيف تغيّرت الخريطة خلال 2023؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
التحديث.. كيفية تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا عبر منصة أبشر بخطوات سهلة
10 دقائق مضت
33 دقيقة مضت
41 دقيقة مضت
46 دقيقة مضت
53 دقيقة مضت
. ما هي آخر تطورات الحالة الصحية لفهد المولد؟
ساعة واحدة مضت
اقرأ في هذا المقال
الوقود الأحفوري بمزيج الكهرباء يسجل تراجعًا في الإمارات والسعوديةقفزة ملحوظة للطاقة النووية والمتجددة في الإماراتالطاقة الشمسية في المزيج السعودي تسجل ارتفاعًا ملحوظًاالوقود الأحفوري في مزيج الكهرباء الكويتي يواصل الارتفاع السنويشهد مزيج توليد الكهرباء في الخليج العربي خلال العام الماضي ارتفاعًا ملحوظًا بحصّة الطاقة المتجددة، خاصة في السعودية والإمارات، وسط الاهتمام الذي توليه المنطقة لمشروعات الطاقة النظيفة.
وتتميز دول الخليج العربي بمعدل إشعاع شمسي ضمن الأعلى عالميًا، لتلقى مشروعات الطاقة الشمسية اهتمامًا واضحًا من غالبية دول المنطقة في السنوات الأخيرة، مع مواصلة إعلان مشروعات ضخمة.
ويمتلك الخليج العربي مستهدفات لحصّة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء تختلف ما بين كل دولة وأخرى في الموعد والنسبة، في إطار تحقيق مزيج طاقة مستدام ومحاربة الانبعاثات الضارة.
وتستعرض وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) تغيّرات مزيج توليد الكهرباء في الخليج العربي خلال 2023، في ظل نجاح السعودية والإمارات بخفض نسبة الوقود الأحفوري، وإن كان ما يزال المسيطر -حتى الآن- على الحصة الكبرى.
الإمارات.. ارتفاع في الطاقة النظيفةنجحت الإمارات في خفض حصة الغاز بمزيج توليد الكهرباء خلال العام الماضي إلى 72.07%، مقابل 81.83% في 2022، بالتزامن مع صعود ملحوظ في نسبة الطاقة المتجددة والطاقة النووية.
ومنذ بدء تشغيل محطات براكة النووية عام 2020، حققت الكهرباء المولدة من الطاقة النووية في الإمارات ارتفاعًا ملحوظًا بصورة سنوية، لتصبح المصدر الثاني في المزيج، وترتفع حصتها العام الماضي إلى 19.55%، مقابل 13.11% خلال عام 2022.
كما ارتفعت حصة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في الإمارات خلال 2023 إلى 8.33%، مقابل 5.05% في العام السابق له، لتكون ثالث مصدر للكهرباء في البلاد.
ويستعرض الإنفوغرافيك التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- مزيج توليد الكهرباء في الإمارات:
وفي السياق نفسه، انضمت طاقة الرياح لأول مرة إلى مزيج توليد الكهرباء في الإمارات لتسجل حصة بلغت 0.03% في العام الماضي، في حين بلغت نسبة الطاقة الحيوية 0.02%.
وبصفة عامة، قفزت حصة الطاقة المتجددة في الإمارات بمزيج الكهرباء خلال العام الماضي إلى 27.93%، مقابل 18.17% في عام 2022، وفقًا لبيانات جمعتها وحدة أبحاث الطاقة من مركز أبحاث الطاقة النظيفة (إمبر).
ويشار إلى أن الإمارات تخطط لرفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 32% بحلول عام 2030، وفي عام 2023 حدّثت إستراتيجيتها الوطنية للطاقة 2050، لتستهدف مضاعفة إسهام الطاقة المتجددة 3 مرات خلال الأعوام الـ7 المقبلة.
السعودية.. انخفاض بحصة الوقود الأحفورياستطاعت السعودية، خفض حصة الوقود الأحفوري في مزيج توليد الكهرباء خلال العام الماضي إلى 98.64%، مقابل 99.43% في عام 2022، متأثرة بانخفاض حصة النفط.
وتراجعت حصة مصادر الوقود الأحفوري الأخرى (النفط غالبًا) بنسبة كبيرة، لتصل إلى 35.96% خلال 2023، مقابل 38.13% في عام 2022، بينما ارتفعت حصة الغاز في مزيج الكهرباء إلى 62.68%.
وجاء ذلك في الوقت الذي قفزت فيه حصة الطاقة المتجددة خلال العام الماضي في مزيج المملكة إلى 1.36%، مقابل 0.57% في عام 2022، بدعم من الطاقة الشمسية التي ارتفعت حصتها إلى 1.02%.
ويستعرض الإنفوغرافيك التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في السعودية خلال (2014- 2023):
وانخفضت حصة طاقة الرياح بمزيج توليد الكهرباء في السعودية خلال العام الماضي إلى 0.34%، مقابل 0.36% في عام 2022.
وتسعى المملكة إلى التخلص من استعمال الوقود السائل في مزيج الكهرباء بنهاية عام 2030، لينقسم ما بين 50% للغاز و50% للطاقة المتجددة.
سلطنة عمان.. اختلاف في البياناتعلى النقيض، تُظهر بيانات “إمبر” ارتفاع حصة الوقود الأحفوري بمزيج توليد الكهرباء في عمان خلال العام الماضي إلى 99.40%، بعد تراجعها إلى 99.37% في عام 2022، ولكنها بيانات غير متطابقة مع الأرقام الحكومية.
وانخفضت حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 0.59% خلال 2023، مقابل 0.63% في عام 2022، نتيجة تراجع الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، بينما لم تسجل طاقة الرياح أيّ كمية مولدة.
وفي مقابل ذلك، ارتفعت حصة الغاز الطبيعي في مزيج توليد الكهرباء لدى عمان إلى 96.06% خلال العام الماضي، كما زادت حصة مصادر الوقود الأحفوري الأخرى إلى 3.34%.
وجاءت أرقام إمبر مختلفة عن الأرقام الرسمية الحكومية التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة، وأظهرت تراجع نسبة الغاز بمزيج توليد الكهرباء إلى 93%، وحصة الديزل إلى 2.26%
بينما زادت حصة الطاقة الشمسية إلى 4.51% بمزيج الكهرباء في العام الماضي، مقابل 2.43% عام 2022، في حين تراجعت حصة الرياح إلى 0.23%، مقابل 0.24% عام 2022.
وتستهدف سلطنة عمان زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 30% بحلول عام 2030، وإلى 39% في عام 2040.
ويوضح الرسم البياني التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- مزيج توليد الكهرباء في سلطنة عمان وفقًا لأرقام وزارة الطاقة والمعادن:
واصلت حصة الوقود الأحفوري ارتفاعها بمزيج توليد الكهرباء في الكويت خلال العام الماضي إلى 99.78%، مقابل 99.77% في عام 2022، في حين تراجعت حصة الطاقة المتجددة.
وتظهر البيانات، أن نسبة الغاز الطبيعي في المزيج الكويتي ارتفعت خلال العام الماضي إلى 55.98%، مقابل 55.85% في عام 2022.
بينما انخفضت حصة النفط في المزيج إلى 43.80% خلال عام 2023، مقابل 43.92% في العام السابق له، وفق البيانات المتاحة لدى وحدة أبحاث الطاقة.
كما تراجعت حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء خلال العام الماضي إلى 0.22%، مقابل 0.23% في عام 2022، متأثرة بهبوط مصادر الطاقة الشمسية في المزيج إلى 0.19%، واستقرت طاقة الرياح عند نسبة 0.03%، كما يرصد الرسم البياني أدناه:
استقرت حصة الوقود الأحفوري بمزيج توليد الكهرباء في قطر خلال العام الماضي عند 99.72%، وهو نسبة تمثّل الغاز الطبيعي فقط مع عدم استعمال أيّ مصدر أحفوري.
كما سجلت حصة الطاقة المتجددة في المزيج القطري استقرارًا خلال العام الماضي عند 0.28%، إلى جانب ثبات في نسبة الطاقة الشمسية والحيوية.
وبلغت حصة الطاقة الشمسية بمزيج توليد الكهرباء في قطر 0.02%، في حين بلغت نسبة الطاقة الحيوية نسبة 0.26%، وهي النسب نفسها المسجلة العام السابق له.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
الغزيّون وعذابات انقطاع الكهرباء
منذ أكثر من عام، يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة في ظلام دامس نتيجة الانقطاع الكامل لمصادر التيار الكهربائي، مما أدخلهم في أزمة إنسانية وبيئية حادة انعكست على كافة جوانب حياتهم اليومية، مع استمرار حرب الإبادة التي يشنها عليهم الاحتلال الإسرائيلي.
وفي الأسبوع الأول من عملية "طوفان الأقصى" فرضت إسرائيل حصارًا شاملًا على غزة، وأوقفت الإمدادات الأساسية، وقطعت خطوط الكهرباء، وأغلقت المعابر، ومنعت دخول الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، أو لتشغيل المولدات الكهربائية التي من شأنها توفير الطاقة البديلة.
حياة دون مقوماتوقد أثّر استمرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير على النازحين، وأجبرهم على تغيير أنماط حياتهم وحمّلهم أعباء مالية إضافية، ودفعهم -وهم في الخيام- إلى اللجوء إلى حلول بدائية، مثل الإنارة البسيطة التي توفرها ألواح الطاقة الشمسية كخيار أخير لتوليد الحد الأدنى من الكهرباء، أو شحن البطاريات في محلات الشحن الخاصة التي انتشرت في قطاع غزة لإضاءة مخيمات اللجوء التي نزحوا إليها هربا من القصف الإسرائيلي.
وتروي الفلسطينية نورا أبو عرمانة (64 عاما) النازحة في مخيم النصيرات، كيف أُجبرت على العودة إلى العمل يدويا، بعدما توقفت آلة الخياطة التي تستخدمها لكسب قوت عائلتها، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وتقول للجزيرة نت: كان كل شغلي على آلة الخياطة قبل الحرب، ورغم انقطاع الكهرباء لمدة 6 ساعات يوميًا، تأقلمنا على ذلك وكنا نُدبّر أمورنا، فنعمل حين تتوفر الكهرباء، ونشحن البطاريات في الأوقات التي تأتي فيها.
وتضيف أنه منذ طوفان الأقصى، فرض الاحتلال الإسرائيلي قطعًا كاملاً للكهرباء عن القطاع، مما أجبرها على العودة للأعمال اليدوية القديمة، مثل الخياطة والتطريز يدويًا، وهو ما يزيد من جهدها ويقلل من إنتاجيتها.
وتشير النازحة الفلسطينية إلى أنها تدفع -خلال الحرب- لمن يوفرون الشحن عبر الطاقة البديلة، لافتةً إلى أنها في بعض الأوقات لا تملك المبلغ اللازم لشحن البطارية أو حتى الهاتف المحمول، لأنها لا تمتلك أي مصدر دخل يعينها على الدفع اليومي.
أما فاطمة حسونة التي قالت إنها نزحت 8 مرات داخل القطاع، فقد وصفت الحياة وسط أزمة الكهرباء بأنها "بلا أدنى مقومات للحياة".
وروت -في حديث للجزيرة نت- موقفًا يعكس صعوبة الحياة في الظلام داخل خيام النزوح، قائلة: بسبب عدم وجود إنارة، استيقظ طفلي في ساعة متأخرة من الليل، فبحثت عن زجاجة الماء ليشرب منها، لكني لم أجدها. كانت لدي زجاجة تحتوي على مادة الكلور، وبالصدفة شممت رائحتها في اللحظة الأخيرة، وإلا كان طفلي سيتعرض للخطر بسبب أزمة الظلام.
وتضيف أن انقطاع التيار الكهربائي أجبرها على العودة إلى الطرق البدائية والتقليدية في غسل الملابس وإشعال النار لصنع الخبز وطهي الطعام، في ظل عدم وجود بديل في الوقت الحالي.
تدمير ممنهجوبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن الاحتلال الإسرائيلي دمّر أكثر من 3 آلاف كيلومتر من شبكات الكهرباء، وأكثر من 330 ألف متر من شبكات المياه، وأكثر من 655 ألف متر من شبكات الصرف الصحي، إضافة لتدمير أكثر من 2835 كيلومترا من شبكات الطرق والشوارع في جميع محافظات قطاع غزة.
يُذكر أن قطاع غزة يحتاج من 450 إلى 500 ميغاوات من الكهرباء يوميًا، وتزداد الاحتياجات إلى 600 ميغاوات في فصلي الشتاء والصيف، مع وجود عجز يصل إلى 50% تقريبا.
وتعود بداية أزمة الكهرباء الحالية في قطاع غزة إلى منتصف عام 2006، حين قصفت إسرائيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بتاريخ 28 يونيو/حزيران 2006، مما أدى إلى توقفها عن العمل بشكل كامل، ومنذ ذلك الوقت أصبح القطاع يعاني بشكل مستمر من عجز كبير في الطاقة الكهربائية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة