وزير الصحة يناقش المشاريع الصحية مع مدير منظمة انترسوس الإيطالية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
يمانيون../
ناقش وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان اليوم مع المدير العام لمنظمة انترسوس الإيطالية كونستانتيونس وسكوخوريتس، الذي يزور اليمن حالياً المشاريع التي تنفذها المنظمة في المجال الصحي.
وفي اللقاء أكد الوزير شيبان، أهمية التنسيق مع وزارة الصحة والبيئة للتخطيط للمشاريع الإنسانية بما يتناسب مع احتياجات الوزارة وأولويات حكومة التغيير والبناء .
وأعرب عن الأمل في زيادة التمويلات، خاصة في ظل استمرار العدوان الأمريكي، البريطاني والصهيوني على البلاد وآخرها استهداف منشآت مدنية بمحافظة الحديدة يوم أمس .. مؤكدا استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات للمنظمة، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها الإنساني.
من جانبه نوه المدير العام لمنظمة انترسوس الإيطالية، بالتسهيلات التي تقدمها وزارة الصحة والبيئة بما يمكنها من استمرار أنشطتها ومشاريعها.
حضر اللقاء مدير التعاون الدولي بوزارة الصحة والبيئة مرتضى المرتضى
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الصحة والبیئة
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش خطط عمل مكاتب وزارة الاقتصاد وفق التوجهات الجديدة
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، مع مدراء عموم مكاتب الوزارة لمناقشة أوضاع المكاتب وخطط العمل المستقبلية وفق خطط وموجهات برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وقانون الاستثمار الجديد بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري .
وشدد الوزير المحاقري على أهمية عمل المكاتب وفق رؤية جديدة تستوعب توجهات الوزارة وتنسجم مع المسار الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة والعمل على ايجاد أثر ملموس في عجلة الاقتصاد والتنمية بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطن .
ولفت الى أهمية المام مدراء وكواد مكاتب الوزارة بقانون الاستثمار الجديد وأهدافه ، والعمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع والخاص والحفاظ على رأس المال الوطني ودعم الإنتاج المحلي ، وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين ، والبدء في إعداد قوائم بالفرص الاستثمارية في كل المحافظات بما يلبي احتياجات التنمية في كل محافظة الترويج والتسويق لتلك الفرص ، وفق آلية عمل تكاملية بين الوزارة ومكاتبها ، مؤكدا ان الوزارة والحكومة ستقدم كل الدعم لكل الاستثمارات من خلال التطبيق الفعلي لقانون الاستثمار وما يقدمه من ضمانات وحوافز وامتيازات غير مسبوقة .
وأشار وزير الاقتصاد المحاقري الى ان الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار تهدف الى خلق اقتصاد وطني متنوع مستدام ، مبينا ان القانون يقدم حوافز كبير للاستثمار في مجال الطاقة والتحول نحو الطاقة البديلة وكذا دعم المشاريع الإنتاجية القائمة على المدخلات المحلية وتشجيع عملية التصدير .
كما اكد وزير الاقتصاد على ضرورة تكثيف العمل لحماية المستهلك وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري مع قرب شهر رمضان .
وخلال الاجتماع قدم رئيس قطاع المشاريع في الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي ، عرضا حول اهداف قانون الاستثمار والضمانات التي يقدمها للمستثمرين بالإضافة الحوافز المزايا للقانون وما يتضمنه من دعم للمشاريع الصغيرة والاصغر والمشاريع الإنتاجية والخدمية ، والاقتصاد المجتمعي واهمية القانون في تنمية وتطوير القطاعات المختلفة .
بدورهم أكد مديرو عموم مكاتب الوزارة الحرص على تنفيذ الموجهات الجديدة ، مشرين الى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تساهم في رفع مستوى أداء المكاتب واهمية استغلال المقدرات والامكانات الاقتصادية المحلية وفق خطط وزارة الاقتصاد و برنامج عمل الحكومة .
حضر الاجتماع مدير عام العمليات في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار نجيب العذري .