الإمارات: الدبلوماسية الخيار الأمثل.. ولا تطفئُ النار بالنار
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أن دولة الإمارات اعتمدت سياسة خارجيةً شفافة، قائمة على بناء شبكة علاقات متوازنة مع دول العالم، ودعم جهود إرساء الاستقرار الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال إلقاء الشيخ شخبوط بن نهيان، كلمة الإمارات في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولفت إلى أن هذه الجمعية لطالما احتضنت العالم وأصغت لآماله وآلامه.
وجاءت نص كلمة دولة الإمارات:
السيد الرئيس، أشكر دينيس فرانسيس على إدارته المتميزة لأعمال الدورة السابقة، وأهنئ فيليمون يانغ على ترأسه لأعمال الدورة التاسعة والسبعين، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد.
من منبر هذه الجمعية العام التي لطالما احتضنت العالم وأصغت لآماله وآلامه، ندعوكم لنعمل سوياً، لكي نورث أبناءنا وبناتنا والأجيال المقبلة، عالماً أفضل، ينعمون فيه بالعيش الكريم والازدهار والاستقرار، موظفين لذلك كل ما نمتلكه من قدرات وأدوات سياسية ودبلوماسية واقتصادية، مسخرين له أفضل ما توصلت إليه البشرية من تقدم وعلم، من أجل الحفاظ على الحياة بكل تجلياتها وصورها.
وفي دولة الإمارات وضعنا هذه الرؤية نصب أعيننا، فأطلقنا العنان لعجلة التقدّم في ميادين التنمية والاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا والصناعة، ومنذ قيام دولة الإمارات، اعتمدت بلادي سياسة خارجيةً شفافة، قائمة على بناء شبكة علاقات متوازنة مع دول العالم، ودعم جهود إرساء الاستقرار الإقليمي والدولي، وخفض التصعيد، والتشجيع على الحوار وبناء الجسور، وحل الأزمات بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.
وفي ظل المنعطفات الخطيرة التي يمر بها العالم اليوم فلا بد من إعادة ضبط بوصلة العمل الدّولي نحو جملة من المبادئ الأساسية التي لا يمكن أن نحيد عنها، أهمها، توحيد الموقف تجاه جميع القضايا الشّائكة، ومساندة جميع الشعوب، بعيداً عن ازدواجية المعايير، وضمان حماية المدنيين، وإعلاء سيادة القانون، والالتزام بحقوق الإنسان، واحترام مبادئ حسن الجوار.
وتزداد أهمية العودة لهذه المبادئ، مع ما تشهده العديد من النّزاعات في منطقتنا والعالم من انتهاكات صارخة عمّقت المعاناة الإنسانية، وأعادتنا عقوداً للوراء، وتسببت في موجات لجوء ونزوح ضخمة، أثقلت كواهل الدول المعنية ودول الجوار، في ظل استمرار الحرب الدموية على قطاع غزّة، والحروب في السودان وأوكرانيا، والأزمات في اليمن وسوريا، وليبيا والساحل، وأفغانستان، وميانمار وهايتي، وغيرها.
ولا بد هنا من التذكير بأنه حتى للحروب قواعد، ويجب على أطرافها احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
ففي غزة، يجب تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات بشكل عاجل وكامل ودون عوائق، وعلى نطاق واسع، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويجب توخي الحكمة في معالجة التطورات الإقليمية المتسارعة، المنذرة بالخطر في منطقتنا، ويبدو أنّ ما كنّا نحذّر منه يتطوّر الآن بشكل قد يصبح غير قابل للسيطرة، لذا، نأسف لرؤية الحرب تمتد إلى لبنان، في الوقت الذي كنّا نتطلع فيه للإعلان عن التّوصل لصفقة تنهي الحرب على غزة.
ولا يمكن القبول بتجاهل القرارات والآراء الاستشارية الصّادرة عن أعلى هيئة قضائية أممية، وهي محكمة العدل الدولية، بما في ذلك تدابيرها المؤقتة والمتّصلة بالحرب على غزة.
وندعو للحفاظ على أمن وسلامة الشعوب، وصون الاستقرار الإقليمي والدولي، بما في ذلك أمن طرق الملاحة والتجارة الدولية، وإمدادات الطاقة، خاصةً مع استمرار الجماعات الإرهابية والمتطرفة في استغلال مآسي الشعوب لتحقيق مآربها السياسية.
وفي السودان، يجب على الأطراف المتحاربة وقف القتال بشكل فوريّ ودائم، والسماح بدخول المساعدات عبر الحدود وخطوط النزاع، بشكل مستدام ودون عوائق.
ونعرب عن رفضنا التام لاستمرار الأطراف المتحاربة في استهداف المدنيين، وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.
وتدين بلادي، بأشد العبارات، الاعتداء السافر، الذي شنته القوات المسلحة السودانية، على مقر سكن سفير دولة الإمارات في الخرطوم، في 29 من سبتمبر الجاري في خرق صارخ للمبدأ الأساسي، المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية، وللمواثيق والأعراف الدولية، وفي مقدمتها، اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وندعو الأطراف المتحاربة للانخراط بشكل جاد في محادثات السلام.
وفي هذا الصدد، نرى أهمية البناء على المخرجات الإيجابية لاجتماعاتْ مجموعة العمل من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان، ونشيد بالمبادرات التي تهدف للتوصل إلى حل شامل لإنهاء الأزمة، وعلينا أن نواصل جميعاً العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لرفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق من أجل حياة أكثر أماناً وازدهاراً.
وفي أوكرانيا التي تجاوزتْ تأثيرات الحرب فيها البحار والقارات، فلا بد من إيجاد حل سلمي يضع حداً لهذا النزاع، وما رافقه من تزايد في الاستقطاب الدولي، وأزمات لجوء وأسرى، وتداعيات على الأمن الغذائي العالمي.
ومن خلال تواصلنا المستمر مع كافة الأطراف ساهمت بلادي في الإفراج عن قرابة 2000 أسير حرب عبر جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، ومستمرون بالدّفع نحو الحوار وخفض التصعيد، ودعم التعافي وإعادة البناء.
وحين نتحدث عن حلّ الأزمات التي طال أمدها، فلا بد من التأكيد مجدداً على دعمنا الكامل للسيادة المغربية على منطقة الصحراء المغربية، مع تأييدنا لمبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية.
السيد الرئيس.. لقد أبت بلادي التسليم، بتعطل الاستجابة الدولية في العديد من الأزمات، بفعل تصاعد الاستقطاب الدولي، والعوائق المفروضة من أطراف النزاعات، فعملنا على تذليل العقبات وتسخير الإمكانات لمواصلة العمل الإنساني، ومدّ يد العون للمحتاجين في شتّى بقاع الأرض، التزاماً بإرث الشيخْ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسّس دولة الإمارات.
واليوم، أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة للشعب اللبناني الشقيق، بقيمة 100 مليون دولار، لمساندتهم في مواجهة التحديات الراهنة.
وحين اشتدت ويلات الحرب في السودان لتدفع بالملايين من السكان نحو كارثة إنسانية متعددة الأبعاد، سخرت بلادي جهودها لدعم الشعب السوداني، حيث ساهمنا مؤخراً بمئة مليون دولار لتعزيز جهود الأمم المتحدة لمعالجة التداعيات الإنسانية لهذه الحرب في الداخل وفي دول الجوار، إلى جانب إنشائنا لمستشفيين ميدانيين في تشاد لتقديم الخدمات الطبّية لكل من هم بحاجة إليها، بما يشمل اللاجئين السودانيين.
وبالمثل، لم ندخر جهداً في دعم الأبرياء المحاصرين في غزة، حيث عملنا على مدهم بالمساعدات العاجلة عبْر البرّ والجوّ والبحر، وسعينا لتوفير العلاج لأشقائنا الفلسطينيين من المرضى والمصابين، عبر إنشاء مستشفى ميداني في رفحْ بغزةْ، ومستشفى عائم في العريش، مع استمرارنا في إجلاء الجرحى والمرضى وذويهم من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات دولة الإمارات، وأغلبهم من الأطفال ومرضى السّرطان.
كما واصلنا دعمنا لوكالة الأونروا، في ضوء الدّور الحيوي الذي تقوم به في غزة، ونرحب بإطلاقها مؤخراً لبرامج تمهيدية لاستئناف خدماتها التّعليمية في القطاع، محيّين كافة الجهود التي يبذلها العاملين في المجال الإنساني، والتي تمثل الشّعاع المضيء وسط نفق الحرب المظلم.
وإن أردنا انتشال القضية الفلسطينية من هذه الحلقة المفرغة التي تدور فيها منذ سبعة عقود، فلا بد من اتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء دولة فلسطينيّة مستقلّة، عاصمتها القدس الشّرقيّة، استناداً إلى حل الدّولتين، والنّظر في تشكيل بعثة دوليّة مؤقّتة في القطاع بدعوة رسمية من الحكومة الفلسْطينيّة، لمعالجة الكارثة الإنسانية، وإرساء دعائم الأمن وسيادة القانون، وإعادة توحيد غزة والضّفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها، لتكون قادرة على المضي بخطىً ثابتة نحو إيجاد حل سياسيّ شامل وعادل للقضيّة الفلسطينية.
وتؤمن بلادي بأن دولة فلسطين، التي تبوأت منذ أيام مقعدها الجديد في هذه القاعة أسوةً بسائر الأمم، قد استوفت متطلّبات العضوية الكاملة في هذه المنظّمة، تماماً كما استحقّت الاعتراف بها من قبل الجميع كدولة كاملة الأهليّة تحت الاحتلال.
السيد الرئيس.. بالتّوازي مع جهودنا في هذه الملفات، تستمر بلادي في مطالباتها لإيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات، ونستمر بحثها على الاستجابة لدعواتنا المتكررة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفي سائر القضايا، ترى دولة الإمارات بأن الدبلوماسية هي خيارنا الأمثل، فلا يمكن أن نطفئ النار بالنار. وحين لا تجدي المناهج التقليدية نفْعاً من واجبنا تجديدها، لنتمكن من التّحرك في أحلك لحظات التّاريخ.
السيد الرئيس.. إن بناء مستقبل آمن ومزدهر يتطلب تحديث آليات العمل متعدد الأطراف، لتمكينها من مواكبة التحديات الجسيمة التي تحيط بنا، والاضطلاع بأدوار مهمة في حل النزاعات والأزمات، خاصةً بعدما عجزت المنظومة الدولية بشكلها الحالي عن منع أخطر الجرائم، أو المساءلة عنها.
ويستدعي ذلك في المقام الأول إصلاح مجلس الأمن، عبر جهد شامل يضم كافة أعضاء الأمم المتحدة، بما يعيد للمجلس مصداقيته، ويعينه على الوفاء بولايته في حفظ السلم والأمن الدوليين، ويمكّنه من مكافحة الإفلات من العقاب، حتى في الحالات التي يعجز فيها المجلس عن التحرّك، بفعل الاستقطاب والاعتبارات السياسية.
كما يجب إشراك الدول النامية والفقيرة في صلب الجهود الدولية، مع ضمان اضطلاع النساء والشباب بأدوارهم الطبيعية والهادفة في سائر أروقة العمل المشترك.
وفي فورة انشغالنا بالتعامل مع الواقع السائد، دعونا لا نغفل عن أهمية جهود الوقاية من الأزمات، حيث إن أخطر الحروب التي شهدها التاريخ لم تنشأ في عشية وضحاها، بل كانت امتداداً لأعوام أو عقود من التطرف وخطاب الكراهية والتعصب.
ويستدعي ذلك اتخاذ خطوات ملموسة لإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لإخماد شرارة النزاعات قبل اشتعالها.
وبالإضافة لذلك، فإن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر التي تهدد مستقبل البشرية والكوكب، بما في ذلك التغير المناخي، حيث أبرزت مخرجات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي التي استضافتها دولة الإمارات، ما يمكن تحقيقه إن عملنا معاً، خاصةً بعد اعتماد مئة وثمانية وتسعين دولةً ل«اتفاق الإمارات» التاريخي، الذي جسّد توافقاً دولياً لوضع مجموعة من التدابير، لتفادي ارتفاع حرارة كوكب الأرض فوق مستوى درجة ونصف مئوية وتفعيل صندوق «الخسائر والأضرار» لتعويض الدول الأكثر تضرّراً من تغيّر المناخ.
سنواصل التعاون مع الجميع لدعم العمل المناخي والطاقة المتجدّدة والنظيفة، بما في ذلك من خلال مبادرة «ترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف» مع أذرْبيجان والبرازيل، لتقديم استجابة ملموسة لتحقيق أهداف اتفاقات المناخ الدولية.
كما سنواصل مساعينا للحدّ من أزمة ندرة المياه وتوفير المياه النظيفة والمستدامة للجميع، وذلك عبر «مؤتمر المياه» الذي نعتزم استضافته عام 2026 بالشراكة مع السنغال، ومبادراتنا المتعدّدة في هذا المجال وأولها «مبادرة محمد بن زايدْ للْماء» التي أطْلقت هذا العام.
وبهذه الروح التّي تتطلّع دوماً إلى الأمام، تسعى بلادي لاستكشاف الفرص الكامنة في وسائل التّكنولوجيا المتقدّمة، لتكون التّكنولوجيا النّاشئة، ومنها تقنيّات الذكاء الاصطناعي، أدوات أساسيةْ لابتكار الحلول في أعمالنا وحياتنا وخدماتنا الحكوميةْ.
ونؤمن بضرورة توجيه الاهتمام الدوليّ نحو هذه الوسائلْ، والاستثمار فيها، بما يسرّع من وتيرة التنمية المستدامة، ويحْدث تحوّلات جذرية في التعامل مع التّحديات في مختلف الميادين، على نحْو يسدّ فجوات التّنمية ويدعم تقدّم الجميعْ.
السّيد الرئيس.. دعونا نغتنم هذه الفرصة لتصحيح مسار العمل الدولي المشترك، ملاذنا الجامع في الشدائد، وأن نعمل يداً بيد لصنْع مستقبل باهر تفخر به الأجيال القادمةْ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دولة الإمارات السید الرئیس فی السودان بما فی ذلک فلا بد من من الت
إقرأ أيضاً:
ابن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، أن قمة روّاد الأعمال الصينيين والعرب التي عقدت مؤخراً تُمثل فصلاً جديداً في العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والصين، مشيراً إلى أن العلاقات المشتركة شهدت زخماً متواصلاً خلال الفترة الماضية، وأن دولة الإمارات حريصة على المساهمة في تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية، ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
جاء ذلك خلال استضافة «إنفستوبيا 2025»، مؤخراً نسخة جديدة لقمة روّاد الأعمال الصينيين والعرب، تحت شعار «اغتنام الفرص الناشئة»، بحضور معالي جان بيير رافاران، الرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال ورئيس وزراء فرنسا الأسبق؛ وسعادة تشاو ليانغ، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات.
وشهدت القمة عدداً من الجلسات بمشاركة 18 متحدثاً، ومشاركة وحضور أكثر من 400 من قادة وصناع القرار وروّاد الأعمال من العالم العربي والصين.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري للإمارات، وبالمقابل تمثل الإمارات أكبر شريك للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما مع وجود قرابة الـ 15500 شركة صينية عاملة في الأسواق الإماراتية حتى الآن.
وأضاف: «نحن على ثقة بأن القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات بالتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، سوف تعزز مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية».
وأكد معاليه أن السوق الإماراتية نجحت خلال العقود الماضية في جذب استثمارات صينية كبيرة حيث استثمرت مئات الشركات الصينية أكثر من 6 مليارات دولار في قطاعات متنوعة مثل التجزئة والخدمات المالية والعقارات والبناء، مستفيدةً من بيئة الأعمال التنافسية التي طورتها الدولة، مثل برامج الإقامة طويلة الأجل وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية وسهولة تأسيس الأعمال، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تدعم مبادرة الحزام والطريق لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية الاقتصادية، حيث تساهم في تنمية التجارة وزيادة تدفقات الاستثمار، وبناء شراكات اقتصادية ممتدة يستفيد منها الجانبان العربي والصيني.
ودعا معالي بن طوق إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحويل التحديات الاقتصادية العالمية إلى فرص من خلال تعزيز مرونة اقتصادات المنطقة.
وقال معاليه: «تُعد قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب منصة حيوية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين العالم العربي والصين، وتوفر فرصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك».
ومن جانبه، قال جان بيير رافاران، رئيس وزراء فرنسا الأسبق، والرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال: «نؤمن بالإمكانات الكبيرة للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط خلال العقد القادم، وتعد دولة الإمارات مركزاً مثالياً للشركات الصينية لتأسيس حضور محلي يربط بين أبرز قادة الأعمال والسياسات العامة والمجتمع على مستوى المنطقة والعالم».
وبدوره، قال ويليام وانغ، الممثل الرئيسي للاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «نجحنا خلال العشر سنوات الماضية في تعريف أكثر من 800 من قادة الأعمال والسياسات العامة في الصين ببيئة الأعمال في دولة الإمارات، حيث أتيحت لهم الفرصة لاستكشاف الفرص والممكنات التي توفرها أسواق الدولة، وساهمنا في تسهيل وصولهم إلى أسواق جديدة انطلاقاً من دولة الإمارات، نظراً لما تتمتع به من انفتاح وتواصل مع كافة الأسواق إقليمياً وعالمياً».
وتضمنت القمة جلسات لنخبة من المتحدثين من الجانبين العربي والصيني، حيث ألقت شو شياولان، رئيسة المعهد الصيني للإلكترونيات، ونائبة وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات السابق في الصين، كلمة بعنوان «التعاون في تطوير صناعة الروبوتات.. فرص جديدة في العصر الذكي»، سلطت فيها الضوء على الإمكانات التي تحملها تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين العالم العربي والصين.
وشهدت القمة جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «تمويل الابتكار والنمو»، وركزت الجلسة على الحوار الصيني-العربي-الأمريكي حول دور المؤسسات المالية في دعم الاقتصاد الجديد والتنمية الصناعية من خلال التعاون الدولي، حيث ناقش المتحدثون أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية في تحفيز التحول الصناعي وتعزيز الابتكار، مؤكدين أن التعاون المالي العابر للحدود يعد عاملاً محورياً في دعم الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى التمويل اللازم لتطوير مشاريعهم.
وفي جلسة بعنوان «تعزيز الاستثمار عبر الحدود لدعم نمو الاقتصاد الجديد» ناقش المشاركون سبل تعزيز التدفقات الاستثمارية العالمية ودورها في دعم الشركات الناشئة وتنمية الابتكار. وأشار المتحدثون إلى أن التعاون الاقتصادي بين الأسواق العربية والصينية والعالمية يسهم في بناء بيئة استثمارية مستدامة تدعم التحول نحو الاقتصاد الجديد، من خلال ربط الأسواق الناشئة بالتمويل العالمي.
وألقى حمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في «سوق أبوظبي العالمي»، كلمة حول «تمكين القوى العاملة المستقبلية»، أكد فيها أن تمكين هذه القوى أصبح عاملاً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي وضمان التنمية المستدامة.
وسلط المزروعي الضوء على أهمية تطوير المهارات الرقمية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير.
وأكد أن الاستثمار في التعليم والتطوير المهني يعد ركيزة أساسية لضمان قدرة القوى العاملة على التكيف مع التحولات التكنولوجية والمساهمة في نمو الاقتصاد الجديد.
إلى ذلك، ناقشت جلسة «كشف عقول الغد» خلال القمة أهمية التعليم من أجل تطوير الأعمال، وإعداد قادة عالميين لمواجهة تحديات اليوم وبناء مستقبل أكثر استدامة. وركزت الجلسة على دور المؤسسات الأكاديمية في إعادة تشكيل بيئات الأعمال بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأكد المتحدثون أهمية الاستثمار في التعليم لإعداد الشركات والمؤسسات لمستقبل تنافسي وأكثر ديناميكية.
وشهدت القمة الإعلان توقيع 6 شراكات جديدة للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال مع مجموعة من المؤسسات، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وجان بيير رافاران، وشملت قائمة الشركاء كلاً من إنفستوبيا، واللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي لمنظمة التعاون الإسلامي، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وكلية أبوظبي للإدارة، وHub 71، وSaal، و WeCarbon.
ويُعد الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال (SIEF)، الذي يبلغ عدد أعضائه أكثر من 15 ألف عضو تقليدي حول العالم، منظمة عالمية غير ربحية وغير حزبية، تأسست عام 2008 من قبل معالي غوردون براون، ومعالي جان بيير رافاران، ومعالي جون هاورد، ومعالي لونغ يونغتو. يقع مقرها الرئيسي في بكين، ويتخذ من سوق أبوظبي العالمي «ADGM» مقراً إقليمياً له منذ مطلع العام الحالي.
ويهدف الاتحاد إلى أن يكون منصة موثوقة تربط بين كبار قادة الأعمال عبر مختلف الصناعات والقارات والثقافات.
واستضاف الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال «القمة السنوية لرواد الأعمال الصينيين والعرب» منذ عام 2023، وهي مبادرة بارزة لربط كبار قادة الأعمال والقطاع العام من الصين والشرق الأوسط.