«المنفي» يُؤكد أهمية تحسين الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أهمية تحسين الوضع الاقتصادي الذي يحتاج إلى استكمال مزيد من الخطوات بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في تسيير الحوار بالخصوص، مما ينعكس بالاستقرار السياسي والأمني الذي يمهد للاحتكام للشعب بشكل مباشر.
جاء ذلك خلال استقباله، الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، بحضور سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا مصطفى مهراج.
وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء بحث التطورات الإيجابية للأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها ليبيا من تحفيز المؤسسات على المضي قدماً بالعملية السياسية للوصول إللا الانتخابات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السفارة الفرنسية المجلس الرئاسي المنفي الوضع الاقتصادي بول سولير فرنسا محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
قيادي بالشعب الجمهوري: تحسين تصنيف مصر الائتماني رسالة طمأنينة للمستثمرين ودعم للنمو الاقتصادي
أشاد عياد رزق، القيادي في حزب الشعب الجمهوري، بإعلان وكالة فيتش رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B - إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الأولى منذ عام 2019، مؤكدا أن ذلك يمثل مؤشرا إيجابيا بشأن تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية نتيجة الإصلاحات الشاملة وتمكن الدولة المصرية من خلق بيئة استثمارية خصبة لاستقبال الاستثمارات المختلفة محليا وإقليميا ودوليا.
وقال رزق في بيان له اليوم، الأحد، إن نجاح صفقة رأس الحكمة واحد من الدلائل للمهمة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي مكن الدولة المصرية من جذب تدفقات استثمارية عززت من تدفقات النقد الأجنبى بمقدار 24 مليار دولار، الأمر الذي ساهم في رفع احتياطيات النقد الأجنبى إلى 44.5 مليار دولار إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق السندات.
وأضاف القيادي في حزب الشعب الجمهوري، أن هذه المؤشرات رسالة للعالم والقطاع الخاص أن سوق مصر تتمتع بالثقة ومستعدة لاستقبال جميع أنواع وأشكال الاستثمار المختلفة في جميع المجالات، كونها حققت إصلاحا اقتصاديا شاملا وتمضي في طريق التنمية المستدامة رغم التحديات والظروف والأزمات الراهنة التي يعيشها العالم.
وتابع رزق قائلا: "إن رفع تصنيف مصر الائتماني رسالة طمأنينة للجميع أن مصر لديها مكانة كبيرة أمام الاستثمار الأجنبي الذي يؤدى إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، الأمر الذي يؤكد صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية".