الزوي يناقش سبل إزالة العشوائيات في القبة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
عقدَ وكيل عام وزارة الحكم المحلي في الحكومة الليبية أبوبكر الزوي اجتماعاً مع مدير أمن القبة العميد علي أدم عبدالسيد.
وناقش الاجتماع، آلية إزالة العشوائيات والتعديات على الطريق العام والأراضي المملوكة للدولة الليبية.
هذا وأوضح أبوبكر الزوي، أن هذه الخطوة في إزالة العشوائيات ضرورية تمهيدًا للإعمار الذي يشرف عليه صندوق إعمار ليبيا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: إزالة العشوائيات الزوي القبة سبل
إقرأ أيضاً:
إل بوست: كيف وفرت إيطاليا الحماية والدعم للمليشيات الليبية منذ 2011؟
سلط موقع "إل بوست" الضوء على حماية الحكومات الإيطالية المتعاقبة للمليشيات الليبية والتعاون معها منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، مؤكدا أن إيطاليا دعمت هذه المليشيات لضمان الوصول إلى موارد النفط والغاز الليبية، ووقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21" إن السلطات الإيطالية تموّل وتضفي الشرعية وتوفر الحماية لقادة المليشيات وعدد من المسؤولين في ليبيا منذ عدة سنوات، وقضية المصري ليست سوى فصل جديد في سلسلة طويلة من جهود الدعم السياسي والدبلوماسي.
وكانت الحكومة الإيطالية قد قررت الإفراج الفوري عن أسامة المصري، رئيس الشرطة القضائية الليبية، والذي اعتقل في 19 كانون الثاني/ يناير في تورينو بموجب مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، ثم أعيد فورا إلى ليبيا.
دعم مالي
وحسب الموقع، فإن مثل هذه العمليات تنتهك في كثير من الأحيان القانون الدولي، خاصة أن ليبيا على مدار الـ15 عاما الماضية لم تكن تحكمها حكومات شرعية معترف بها على كامل التراب الليبي، بل كانت تحت سيطرة ميليشيات مسلحة متورطة في جرائم حرب محتملة، وعمليات تهريب غير قانونية، وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان.
وأوضح الموقع أنه منذ سقوط معمر القذافي، أقامت الحكومات الإيطالية المتعاقبة علاقات مع هذه المليشيات لسببين رئيسيين: أولا، الحفاظ على قناة وصول مميزة إلى آبار النفط وحقول الغاز الطبيعي في ليبيا، التي تسيطر عليها المليشيات؛ وثانيا تكليف تلك الأطراف بمهمة إيقاف المهاجرين بالقوة، عند محاولة البحر إلى إيطاليا.
والحفاظ على العلاقة مع هذه المليشيات يعني بالأساس تزويدها بالمال، ومنحها الشرعية السياسية، وحمايتها من أي تحقيقات قضائية دولية، وكل هذه تعتبر "مجاملات"، كما يصفها الصحفي لوكا غامبارديلا من صحيفة "إل فوليو"، وهو أحد أكثر الصحفيين متابعة لتطور العلاقات بين إيطاليا وليبيا.
وذكر الموقع أن أولى هذه "المجاملات" تمثلت في تخصيص أموال من الاتحاد الأوروبي لصالح ليبيا، حيث تم تمرير العديد من هذه الأموال بضغط من دبلوماسيين ومسؤولين إيطاليين داخل المؤسسات الأوروبية. فعلى سبيل المثال، بين 2015 و2022، قام ما يعرف بـ "الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا بصرف 465 مليون يورو على مشاريع في ليبيا، كان معظمها يهدف إلى مكافحة الهجرة.
ورغم أنه من الصعب تحديد المصير الذي آلت إليه هذه الأموال بمجرد وصولها إلى ليبيا، إلا أن تحقيقا أجراه لورنزو بانولي وفابيو بابيتي، ونشر عام 2022 على موقع "إيربي ميديا"، كشف عن البنود التي صرف فيها مبلغ 20 مليون يورو من إجمالي الأموال ضمن بند "دعم إدارة الحدود والهجرة المتكاملة في ليبيا"، والذي يختص بمراقبة الحدود وإدارة تدفق المهاجرين.
ووفقا لما كتبه بانولي وبابيتي، فقد تم توزيع هذه الأموال على النحو التالي:
8.3 مليون يورو لشراء 20 زورقا سريعا بأحجام مختلفة
3.4 مليون يورو لشراء 30 مركبة دفع رباعي، و14 سيارة إسعاف، و10 حافلات صغيرة
5.7 مليون يورو لتمويل قطع الغيار وصيانة الأسطول البحري
مليون يورو لتدريبات خاصة
مليون يورو لتوفير 14 حاوية متنقلة
أضاف الموقع أن محكمة المحاسبات الأوروبية أشارت في تقرير صادر عام 2024، إلى خطر استخدام المعدات الممولة أوروبيا من جهات دخيلة، كما حذّرت من أن إجراءات التعاقد الغامضة التي أديرت بها هذه الأموال ربما قد أفادت المنظمات الإجرامية، أي الفروع التابعة للميليشيات، كما أنه من المحتمل جدا أن الجزء غير القابل للتتبع من هذه الأموال قد تم نهبه من المليشيات لتمويل أنشطتها الخاصة.
انتهاكات خفر السواحل
ولفت الموقع إلى أن تمويل المليشيات المنضوية تحت ما يسمى "خفر السواحل الليبي"، كان له تداعيات دولية بين عامي 2017 و2018، حيث عملت حكومتان إيطاليتان متعاقبتان، إحداهما برئاسة باولو جينتيلوني المنتمي ليسار الوسط، والأخرى بقيادة جوزيبي كونتي، على الضغط من أجل إقناع المنظمة البحرية الدولية، وهي الهيئة التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن تنظيم الملاحة البحرية، للاعتراف بسلطة الحكومة الليبية في طرابلس -المدعومة من المجتمع الدولي- على منطقة البحث والإنقاذ في البحر المتوسط.
ووفقا للموقع، لولا الدعم الدبلوماسي واللوجستي من إيطاليا، لما حصلت ليبيا أبدا على منطقة للبحث والإنقاذ في البحر المتوسط معترف بها دوليا، وقد تم الاعتراف بفضل مذكرة تفاهم بين إيطاليا وليبيا تم توقيعها عام 2017 بين حكومة جينتيلوني والحكومة الليبية السابقة برئاسة فائز السراج.
ويتم تجديد الاتفاقية تلقائيا كل ثلاث سنوات، ولم ترَ أي من الحكومات الإيطالية التي تعاقبت بعد حكومة كونتي الأولى ضرورة لطلب تعديلات عليها، بما في ذلك الحكومة الحالية بقيادة جورجيا ميلوني.
وأكد الموقع أن المليشيات التي تشكل ما يسمى "خفر السواحل الليبي" متواطئة منذ سنوات مع تجار البشر، وهي تنفذ عمليات اعتراض المهاجرين قبالة السواحل الليبية بأساليب عنيفة تعرض حياتهم للخطر.
وأضاف الموقع أنه تم توثيق انتهاكات "خفر السواحل الليبي" منذ فترة طويلة من خلال تحقيقات صحفية، وشهادات المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة للمهاجرين في البحر، وتقارير المنظمات الدولية، ومع ذلك لم تصدر أي حكومة إيطالية إدانة علنية لممارسات خفر السواحل الليبي.
العلاقة مع حفتر وقادة المليشيات
أشار الموقع إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي نظم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 مؤتمرا دوليا حول ليبيا في باليرمو، حضره كل من فائز السراج، رئيس حكومة طرابلس آنذاك، والمشير خليفة حفتر، القائد العسكري الذي تسيطر قواته على شرق ليبيا منذ سنوات، ولم يسفر المؤتمر عن أي نتائج ملموسة.
ووفقا للموقع، فإن خليفة حفتر، رغم كونه قائدا متمردا على الحكومة الليبية التي يعترف بها المجتمع الدولي، التقى عدة مرات برؤساء الوزراء الإيطاليين، وكذلك فعل المسؤولون والمليشيات المقربة منه، لكن ذلك لم يمنع من انطلاق الآلاف من قوارب الهجرة سنويا من السواحل الشرقية التي يسيطر عليها حفتر.
أضاف الموقع أن العلاقات الجيدة للحكومة الإيطالية مع حفتر امتدت لتشمل أيضا ابنه صدام حفتر، قائد ميليشيا طارق بن زياد، وأحد أقوى الشخصيات في شرق ليبيا. ففي صيف عام 2024، قام صدام حفتر بزيارة قصيرة إلى إيطاليا، وخلال عملية تفتيش تم احتجازه لمدة ساعة تقريبا في مطار نابولي، لكن سرعان ما تم الإفراج عنه وعاد إلى ليبيا دون أي مشاكل.
وفي عام 2022، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا اتهم مليشيا صدام حفتر بارتكاب "جرائم حرب وجرائم أخرى بموجب القانون الدولي ضد آلاف المعارضين والمنتقدين المفترضين أو الحقيقيين" على مدى سنوات.
ووفقا لمعلومات جمعها موقع "إل فوليو"، سافر رئيس جهاز المخابرات الإيطالي الخارجي جيوفاني كرافيللي إلى طرابلس في أواخر يناير/ كانون الثاني لإبلاغ المسؤولين وقادة المليشيات الليبية الذين صدرت ضدهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، لتجنب اعتقال أي منهم.
ويوم الثلاثاء الماضي، أثناء جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية، أقر كرافيللي بأنه زار ليبيا في أواخر كانون ثاني/يناير، لكنه نفى تسريب أي معلومات حول المسؤولين والمليشيات الليبية المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين