شركة كمران للصناعات الوطنية توزّع الأرباح للمساهمين بنسبة ٣١٪ من رأس المال

 

الثورة /إبراهيم الاشموري

أقرت شركة كمران للصناعة والاستثمار توزيع الأرباح للمساهمين بنسبة ٣١٪ في واحدة من أكثر نسب الأرباح على المستوى الوطني.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي انعقد أمس في صنعاء بحضور رسمي ومدني واقتصادي كبير تقدمه المهندس معين المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار وكذلك رئيس مجلس الإدارة لشركة كمران ممثلة بالأستاذ محمد احمد الدولة وأعضاء مجلس الإدارة ممثلة بالأخوة عبدالله عبدالولي نعمان ممثل وزارة الاقتصاد والصناعة والأخ بلال زيد ممثل البنك اليمني للإنشاء والتعمير والأخ محمد عبده سعيد والأخ عبدالرب عوهج ممثلين عن الأهالي إلى جانب عدد كبير من المساهمين.

.
وخلال الاجتماع أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بحكومة التغيير والبناء المهندس معين المحاقري بجهود شركة كمران ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن الشركة وهي واحدة من الصروح الاقتصادية للبلد استطاعت أن تؤدي دورا مهما في المشهد الاقتصادي اليمني رغم العدوان والحصار المستمر منذ عشر سنوات وآثارهما الكارثية على الاقتصاد والحياة العامة في الوطن بشكل عام والذي تحملت الشركة جزءا كبيرا من هذه التحديات لكنها تمكنت من النهوض مرة أخرى لتثبت عراقتها وأصالتها وصمود وتضحيات منتسبيها.
من جهته استعرض الأستاذ محمد أحمد الدولة في كلمته خلال الاجتماع الصعوبات والتحديات الكبرى التي واجهتها الشركة خلال السنوات القليلة الماضية وتحديدا خلال الفترة (2018-2020) والتي كادت أن تودي بالشركة وتاريخها العريق حيث تربعت على قائمة الشركات الوطنية الرائدة في اليمن لأكثر من نصف عقد من الزمن ..وأضاف مخاطبا الأخوة المساهمين :يأتي هذا الاجتماع في مرحلة مهمة واستثنائية في تاريخ الشركة بعد انقطاع دام لعشر سنوات نتيجة للظروف والأوضاع التي مرت بها بلادنا عموما وانعكست سلبا على الشركة خصوصا في السنوات الماضية من 2018 الى2020..موضحا أن شركة كمران للصناعة والاستثمار تحملت عبئا كبيرا من تبعات وتداعيات العدوان وبالتحديد في العام 2018 ووصلت تلك المصاعب ذروتها في العام 2020 حيث توقف نشاط الشركة وأوشكت على الانهيار وإعلان الإفلاس حيث فقدت قيمتها السوقية التي بنيت على مدى ستة عقود وتكبدت خسائر بالمليارات
وأضاف بلغت خسائر الشركة من نشاط السنوات(2018-2020) نحو ستة مليارات ريال وحرمان المساهمين من عوائد الأرباح لأسهمهم لتلك الفترة وكثير من التحديات الأخرى مثل توقف النشاط الإنتاجي والبيعي تماما في مايو من العام 2020 ونفاد مخزون التبوغ والمواد الخام في المصنع واحتجاز 50 حاوية في عدن لأكثر من 15 شهرا وكذلك انقطاع مرتبات ومستحقات العمال والموظفين لأكثر من أربعة اشهر وانقطاع اجتماعات الجمعية العامة منذ العام 2014 وعدم إقفال الميزانيات العامة للشركة منذو العام 2017 إلى العام 2023 وكل ذلك جعلنا أمام تحديات كبيرة وظروف مالية ولوجستية صعبة لإعادة نشاط الشركة والبدء في دوران عجلة الإنتاج ..مشيرا إلى انه تم تفنيد المشاكل كلا على حده وعمل الأولويات وفق خطط مدروسة وصب جل اهتمامنا لإعادة تشغيل المصنع.
وأكد الدولة بانه وبفضل الله ودعم القيادة السياسية تم الوقوف على وضع الشركة في شهر نوفمبر من العام 2020 وتم إعداد خطة إنقاذ والعمل بالإمكانيات المتاحة وفي العام 2021 بدانا بالنزول للأسواق لبيع منتجات الشركة وسط تحديات كبرى نتيجة فقدان الحصة السوقية والشريحة الاستهلاكية لمنتجات الشركة لذلك بُذلت جهود مضاعفة ومضنية لتغطية السوق ومنافذ التوزيع لتبدأ الشركة بالتعافي تدريجيا لتستطيع مع نهاية العام 2022 الخروج من دائرة الخسارة إلى تحقيق الأرباح منوها بان الشركة مع بداية العام 2023 وضعت خطة استراتيجية لتكوين مخزون استراتيجي للتبوغ والمواد الخام لضمان عدم انقطاع منتجاتها وكذلك تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في المصنع بقدرة 1 ميجا وات بتكلفة مليون دولار.. مؤكدا بانه تم تجاوز كل المعوقات والصعوبات دون المساس بأصول الشركة وحقوق الملكية للمساهمين وعدم تخفيض رأس المال حيث تمكنت الشركة من تحقيق صافي أرباح غطى الخسائر المرحلة من السنوات الماضية مع وجود فائض أرباح مقترح توزيعه للمساهمين بمبلغ 2 مليار و170 مليون ريال وبنسبة أرباح 31% من راس المال وهو اعلى مبلغ أرباح توزعه الشركة منوها بان هذه الأرباح هي أرباح النشاط التجاري للشركة دون أي فوائد بنكية كما كان في السنوات السابقة والتي كانت تمثل جزء كبير من صافي الربح المحقق، كما نبشر المساهمين بان الشركة سوف تحقق أرباح افضل في العام 2024 من خلال المؤشرات الأولية.
حضر الاجتماع عدد كبير من المساهمين، ومندوبي وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزارة المالية.
تصوير/فؤاد الحرازي

المصدر: الثورة نت