شركة كمران للصناعات الوطنية توزّع الأرباح للمساهمين بنسبة ٣١٪ من رأس المال
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الثورة /إبراهيم الاشموري
أقرت شركة كمران للصناعة والاستثمار توزيع الأرباح للمساهمين بنسبة ٣١٪ في واحدة من أكثر نسب الأرباح على المستوى الوطني.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي انعقد أمس في صنعاء بحضور رسمي ومدني واقتصادي كبير تقدمه المهندس معين المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار وكذلك رئيس مجلس الإدارة لشركة كمران ممثلة بالأستاذ محمد احمد الدولة وأعضاء مجلس الإدارة ممثلة بالأخوة عبدالله عبدالولي نعمان ممثل وزارة الاقتصاد والصناعة والأخ بلال زيد ممثل البنك اليمني للإنشاء والتعمير والأخ محمد عبده سعيد والأخ عبدالرب عوهج ممثلين عن الأهالي إلى جانب عدد كبير من المساهمين.
وخلال الاجتماع أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بحكومة التغيير والبناء المهندس معين المحاقري بجهود شركة كمران ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن الشركة وهي واحدة من الصروح الاقتصادية للبلد استطاعت أن تؤدي دورا مهما في المشهد الاقتصادي اليمني رغم العدوان والحصار المستمر منذ عشر سنوات وآثارهما الكارثية على الاقتصاد والحياة العامة في الوطن بشكل عام والذي تحملت الشركة جزءا كبيرا من هذه التحديات لكنها تمكنت من النهوض مرة أخرى لتثبت عراقتها وأصالتها وصمود وتضحيات منتسبيها.
من جهته استعرض الأستاذ محمد أحمد الدولة في كلمته خلال الاجتماع الصعوبات والتحديات الكبرى التي واجهتها الشركة خلال السنوات القليلة الماضية وتحديدا خلال الفترة (2018-2020) والتي كادت أن تودي بالشركة وتاريخها العريق حيث تربعت على قائمة الشركات الوطنية الرائدة في اليمن لأكثر من نصف عقد من الزمن ..وأضاف مخاطبا الأخوة المساهمين :يأتي هذا الاجتماع في مرحلة مهمة واستثنائية في تاريخ الشركة بعد انقطاع دام لعشر سنوات نتيجة للظروف والأوضاع التي مرت بها بلادنا عموما وانعكست سلبا على الشركة خصوصا في السنوات الماضية من 2018 الى2020..موضحا أن شركة كمران للصناعة والاستثمار تحملت عبئا كبيرا من تبعات وتداعيات العدوان وبالتحديد في العام 2018 ووصلت تلك المصاعب ذروتها في العام 2020 حيث توقف نشاط الشركة وأوشكت على الانهيار وإعلان الإفلاس حيث فقدت قيمتها السوقية التي بنيت على مدى ستة عقود وتكبدت خسائر بالمليارات
وأضاف بلغت خسائر الشركة من نشاط السنوات(2018-2020) نحو ستة مليارات ريال وحرمان المساهمين من عوائد الأرباح لأسهمهم لتلك الفترة وكثير من التحديات الأخرى مثل توقف النشاط الإنتاجي والبيعي تماما في مايو من العام 2020 ونفاد مخزون التبوغ والمواد الخام في المصنع واحتجاز 50 حاوية في عدن لأكثر من 15 شهرا وكذلك انقطاع مرتبات ومستحقات العمال والموظفين لأكثر من أربعة اشهر وانقطاع اجتماعات الجمعية العامة منذ العام 2014 وعدم إقفال الميزانيات العامة للشركة منذو العام 2017 إلى العام 2023 وكل ذلك جعلنا أمام تحديات كبيرة وظروف مالية ولوجستية صعبة لإعادة نشاط الشركة والبدء في دوران عجلة الإنتاج ..مشيرا إلى انه تم تفنيد المشاكل كلا على حده وعمل الأولويات وفق خطط مدروسة وصب جل اهتمامنا لإعادة تشغيل المصنع.
وأكد الدولة بانه وبفضل الله ودعم القيادة السياسية تم الوقوف على وضع الشركة في شهر نوفمبر من العام 2020 وتم إعداد خطة إنقاذ والعمل بالإمكانيات المتاحة وفي العام 2021 بدانا بالنزول للأسواق لبيع منتجات الشركة وسط تحديات كبرى نتيجة فقدان الحصة السوقية والشريحة الاستهلاكية لمنتجات الشركة لذلك بُذلت جهود مضاعفة ومضنية لتغطية السوق ومنافذ التوزيع لتبدأ الشركة بالتعافي تدريجيا لتستطيع مع نهاية العام 2022 الخروج من دائرة الخسارة إلى تحقيق الأرباح منوها بان الشركة مع بداية العام 2023 وضعت خطة استراتيجية لتكوين مخزون استراتيجي للتبوغ والمواد الخام لضمان عدم انقطاع منتجاتها وكذلك تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في المصنع بقدرة 1 ميجا وات بتكلفة مليون دولار.. مؤكدا بانه تم تجاوز كل المعوقات والصعوبات دون المساس بأصول الشركة وحقوق الملكية للمساهمين وعدم تخفيض رأس المال حيث تمكنت الشركة من تحقيق صافي أرباح غطى الخسائر المرحلة من السنوات الماضية مع وجود فائض أرباح مقترح توزيعه للمساهمين بمبلغ 2 مليار و170 مليون ريال وبنسبة أرباح 31% من راس المال وهو اعلى مبلغ أرباح توزعه الشركة منوها بان هذه الأرباح هي أرباح النشاط التجاري للشركة دون أي فوائد بنكية كما كان في السنوات السابقة والتي كانت تمثل جزء كبير من صافي الربح المحقق، كما نبشر المساهمين بان الشركة سوف تحقق أرباح افضل في العام 2024 من خلال المؤشرات الأولية.
حضر الاجتماع عدد كبير من المساهمين، ومندوبي وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزارة المالية.
تصوير/فؤاد الحرازي
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أرباح البنوك الأمريكية الكبرى مع اقتراب عهد بايدن من نهايته
حققت مجموعة من البنوك الأمريكية الكبرى، التي أعلنت عن نتائجها السنوية لعام 2024، ثاني أعلى أرباح في تاريخها، وذلك بعد العام الأول من تولي الرئيس جو بايدن منصبه.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية أن أرباح البنوك الرابحة استفادت بشكل كبير من تحركات أسعار الفائدة، حيث ارتفعت إيرادات التداول والإقراض، وقفزت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق، الذي وصفته الوكالة بـ”العام الراكد”. وأشار المديرون التنفيذيون للبنوك إلى أن هذا الأداء القوي قد يكون مجرد بداية لتحسن أكبر.
على صعيد البنوك، سجل “جي بي مورجان تشيس آند كو” إنجازًا تاريخيًا كأول بنك في الولايات المتحدة يحقق أرباحًا سنوية تتجاوز 50 مليار دولار. كما شهد بنك “سيتي جروب” إيرادات قياسية في ثلاثة من أصل خمسة قطاعات رئيسية، أبرزها قطاعات الثروة، والخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات الأمريكية. وجاءت هذه الزيادة في الأرباح خلال الربع الرابع مدعومة بفوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، إلى جانب تصريحاته التي أثارت تقلبات في الأسواق.
كما أدت أرقام الوظائف القوية، التي تجاوزت التوقعات، إلى تغيير التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة المستقبلية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. واستفاد متداولو الأسهم في مجموعة “جولدمان ساكس” من هذه التقلبات لتحقيق إيرادات قياسية، بينما سجلت مكاتب التداول في بنك “جي بي مورجان” أفضل أداء ربع سنوي لها على الإطلاق.
في الوقت ذاته، انتعشت صفقات الشركات، مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات السنوية في بنك “ولز فارجو”، الذي يمتلك أصغر حضور بين البنوك الكبرى في بورصة “وول ستريت”، حيث زادت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة مذهلة بلغت 62%.
ويتوقع المديرون التنفيذيون في البنوك أن يؤدي عهد ترامب إلى تخفيف القواعد التنظيمية، بما في ذلك تقليص أو إلغاء القواعد التي تلزم البنوك الكبرى بالاحتفاظ برأس مال إضافي لحمايتها من الصدمات الاقتصادية. ومع المكاسب الكبيرة التي تحققت العام الماضي، يُتوقع أن يعزز قادة البنوك من مدفوعات الأرباح للمساهمين بثقة أكبر.