غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت.. وتحذيرات من توغل بري (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تشهد الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت غارات إسرائيلية عنيفة، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نيته القيام بعمليات محدودة داخل الحدود اللبنانية، وفقًا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».
وأفادت وكالة «رويترز» بسماع دوي انفجار كبير بعد تحذيرات من ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
#عاجل مشاهد الان للغارات العنيفه جداً على الضاحيه نتيجة القصف الاسرائيلي pic.
وفي وقت سابق، أشارت وكالة «أ ف ب» إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حاليًا عمليات محدودة داخل الأراضي اللبنانية، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».
كما أوضحت شبكة «سي إن إن» في تقريرها من جنوب لبنان، أن إسرائيل تستعد لشن هجوم بري على بعد أقل من ميلين من الحدود اللبنانية، ويُسمع دوي انفجارات عبر الحدود نتيجة قصف المدفعية الإسرائيلية لجنوب لبنان كل بضع دقائق، فيما أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة في شمال شرق إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية، واعتبرها «منطقة عسكرية مغلقة».
وفي أحد الحقول بالقرب من الطريق السريع المؤدي إلى المنطقة العسكرية المغلقة، تُرِكت حوالي 100 دبابة ومركبة عسكرية أخرى، حيث وصلت هذه المركبات خلال الأيام الأخيرة.
الجيش اللبناني ينسحب من عدة مواقع على الحدودوعلى جانب آخر، كشفت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصدر أمني، أن الجيش اللبناني انسحب من عدة مواقع على الحدود الجنوبية.
ولم يعلن المسؤولون الإسرائيليون ما إذا كان الهجوم البري وشيكًا، لكن شبكة «سي إن إن» ذكرت في وقت سابق، أن القوات الخاصة الإسرائيلية بدأت بالفعل تنفيذ غارات في لبنان، ضد مواقع لحزب الله على طول الحدود.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن إسرائيل قد تشن في وقت قريب ما وصفوه بـ«توغل بري محدود» في جنوب لبنان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيروت لبنان حزب الله الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الجيش اللبناني
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية: إعادة النظر ضرورة
كتبت "اللواء": كثرت في الآونة الأخيرة بعد اسقاط نظام بشار الأسد المطالب بضرورة إعادة النظر في اتفاقات التعاون الموقعة بين لبنان والنظام السوري السابق، فهناك أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين ومقاربة الحكم الجديد بعد سقوط نظام الأسد في سوريا لأنه لا بد من إدخال تعديلات عليها تحاكي المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية، وحتى الأمنية التي يتأثر بها الطرفان باعتبار أنه من الممكن أن يكون التأثير الأكبر على لبنان جراء الوضع في سوريا بعد سقوط الأسد وقد يكون اقتصادياً . أستاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة يروي بأنه هناك 42 إتفاقية تعاون ثنائية بين لبنان وسوريا ومن بينها الإتفاقية التي وقعت عام 1951 واستمرت، وهناك أكثر من 25 اتفاقية إقتصادية ،أما الإتفاقات التي حصلت بالأخص بعد عام 1975 كان فيها نوع من الطغيان للمصلحة السورية على المصلحة اللبنانية وبالتالي من الضرورة إعادة النظر في هذه الإتفاقات. ويؤكد عجاقة على أنه من غير الممكن أن تستمر هذه الإتفاقات على هذه الصورة القائمة من الناحية الإقتصادية على وجه التحديد بسبب غياب التوازن بين المصلحة اللبنانية والسورية بهذا الصدد،وهذا السبب يعود إلى مرحلة الوجود السوري المسلح التي كانت قائمة بعد العام 1975 ونفوذه الواضح الذي تترجم بشكل أو بآخر ضد مصالح اللبنانيين. ويشدد على أنه المطلوب هو أن يكون هناك نوع من إعادة التوازن الجاد بين لبنان وسوريا، لأنه لا يمكن لهذا المسار القائم أن يستمر بهذا الشكل، لأن الإشكالية أكبر من الاتفاقيات القائمة لأنه في حقيقة الأمر لم يكن هناك استفادة سورية مطلقة، كما أنه لا يوجد استفادة لبنانية مطلقة أيضاً لأن المستفيد الأكبر من هذه الإتفاقيات هي عصابات لبنانية وسورية، لأنه حتى الدولة السورية في ذلك الوقت لم تستفد من هذه الإتفاقيات بسبب هذه العصابات. ويرى أن الجانبين اللبناني والسوري لديهما مصلحة مشتركة في إعادة النظر في هذه الإتفاقيات لأنه لا يوجد أي إستفادة فعلية للبنان جراء هذه الإتفاقيات،لذلك من مصلحة لبنان المطالبة بإعادة النظر بهذه الإتفاقيات،لأن لبنان لا يمكن أن يخسر في حال طالب بإعادة النظر في هذه الإتفاقيات أو في حال ألغيت هذه الإتفاقيات لأنه في أغلب الظن من الممكن أن يكون لبنان هو الرابح الأكبر.ويذكّر عجاقة أن عمليات التهريب التي لا زالت تحدث على الحدود اللبنانية السورية خسَّرت لبنان مليارات الدولارات، خصوصاً أثناء بدايات الأزمة الإقتصادية عام 2019 أي عندما تم تهريب الكثير من الدولارات إلى سوريا، وخلال الحرب السورية في العام 2011 كان يُستعمل لبنان كقاعدة لوجيستية للإستيراد السوري باعتبار أن المصارف السورية خاضعة للعقوبات، وهذا كان يمنع بشكل أو بآخر القدرة على الإستيراد، لذلك هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر لمصلحة الشعبين السوري واللبناني، لأن التهريب قام بكسر جميع المنافع. ويكشف أن أرقام التبادل التجاري بين لبنان وسوريا بدورها لا تعكس الواقع، نظراً لأنها أرقام تعتبر هزيلة وفقاً للحقيقة والواقع والمنطق الذي يقول بأن هناك دولتين جارتين،ودولة من هذه الدولتين تعتبر مساحتها كبيرة أي "سوريا» وليس لها القدرة على الإستيراد بسبب العقوبات ويكون حجم التبادل بهذه المبالغ المحددة في السنة،هذا أمر سخيف للغاية لأن الأرقام بمعظمها قائمة على عمليات التهريب التي تجري على الحدود مع لبنان، والتهريب لا يسجل في الجمارك بدوره، وحجم التهريب بدوره كان كبيرا إلى درجة أنه أسقط كل شيء، فلا سوريا تعلم حجم استيرادها من لبنان، ولا لبنان بدوره يعلم حجم استيراده من سوريا وهذا أمر خطير للغاية. ويختم عجاقة: "من الضرورة الحفاظ على العلاقات بين لبنان وسوريا، لأن الدولتين بحاجة لبعضهما البعض وخصوصاً فيما يتعلق بإعادة إعمار سوريا، فسوريا بحاجة إلى لبنان لأن موانئها لا تكفي لكي يعيدوا إعمار سوريا عبرها بمفردهم،لذلك هم بحاجة ضرورية إلى موانئنا، وفي الوقت نفسه نستطيع الإستفادة إقتصادياً عبر إعادة تشغيل القطاع الخاص في إعادة الإعمار،والشركات التي ستأتي بدورها إلى لبنان ستأخذ من لبنان مركزاً لها بسبب استمرار وجود فصائل مسلحة في سوريا".
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹