طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، بسرعة إصدار حزمة إصلاحات تشريعية وتنفيذية، بعد تكليف مجلس جديد لمصرف ليبيا المركزي.

وقال بن شرادة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بعد تكليف محافظ ونائبه من مجلس النواب و الدولة، على مؤسسات التشريعية والتنفيذية الإسراع في حزمة إصلاحات اقتصادية، وحتى يتمكن المصرف المركزي من إدارة الأموال حسب الدخل والإنفاق.


وكان مجلس النواب، وافق أمس الإثنين، على تعيين ” الناجي عيسى ” محافظاً لمصرف ليبيا المركزي و”مرعى البرعصي” نائباً للمحافظ بأغلبية 108 أصوات على أن يتم إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف في غضون عشرة أيام من تاريخه.

الوسوم«بن شرادة» إجراء حزمة إصلاحات اقتصادية تكليف مجلس جديد للمركزي

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: بن شرادة إجراء حزمة إصلاحات اقتصادية حزمة إصلاحات بن شرادة

إقرأ أيضاً:

اتفاق المركزي.. “توجه عام” بمجلس الدولة لقبوله، فهل يمر؟

أفاد عضو المجلس الأعلى للدولة محمد التومي بأن هناك مقترحين لاعتماد محافظ المصرف المركزي الجديد من المجلس، الأول انعقاد جلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وأصغرهم مقررا، والثاني عبر جمع التوقيعات.

وأضاف التومي في تصريح للأحرار؛ أن غالبية أعضاء مجلس الدولة يتجهون للموافقة على المحافظ الجديد؛ منوها إلى أن هناك عددا من الأعضاء لم يفصحوا عن مواقفهم حتى الآن، وفق قوله.

من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح أن هناك اتجاها عاما داخل المجلس من قبل عدد كبير من الأعضاء على الموافقة على ماتم التوافق عليه بين ممثلي المجلسين، مؤكداً أن جلسة اليوم شهدت حضور ما يزيد على 85 عضوا.

وأضاف السويح في مداخلة سابقة مع الأحرار، أن أعضاء المجلس الموافقين على التوافق الأخير سيصوتون عليه بنظام التوقيعات والتزكيات.

ونوّه السويح إلى أن المحافظ الجديد هو من سيقترح أسماء مجلس إدارة المصرف المركزي، داعياً المحافظ المقبل إلى اختيار الأسماء بطريقة التكنوقراط وأن يكونوا مختصين في مجال المصارف لمحاولة إصلاح السياسة النقدية للبلاد، حسب قوله.

ووقّع الخميس الماضي، ممثّلان عن مجلسي النواب والدولة اتفاقا حول إدارة مصرف ليبيا المركزي بترشيح ناجي عيسى محافظا للمصرف ومرعي البرعصي نائبا له، خلال مشاورات رعتها البعثة الأممية في ليبيا.

ووفقا للآلية المنصوص عليها في الاتفاق، يُعيّن “عيسى والبرعصي” للمنصبين حسب ما تنص عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي، وذلك في غضون أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق، ويصدر قرار بذلك من قبل مجلس النواب.

كما نص الاتفاق على أن يتولى المحافظ في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ استلام مهامه على اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية على أن يعيّنوا وفقا للتشريعات النافذة، مع بقاء عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.

ووفقا للاتفاق فإنه لا يجوز للمحافظ ونائبه في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وفق المادة 16 من قانون المصارف لسنة 2005، وإلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي وما تضمنه اتفاق حل أزمة المركزي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

اتفاق المركزيالمجلس الأعلى للدولةالمصرف المركزيرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • تكالة والمشري يعلنان موافقة مجلس الدولة على اتفاق المركزي
  • أبوعرقوب: دور الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي انتهى
  • بقص: “البعثة” تسلمت قائمة بأعضاء مجلس الدولة المؤيدين لاتفاق المصرف المركزي 
  • الشاوش: أكثر من 100 عضو بمجلس الدولة أيدوا “اتفاق المصرف المركزي”
  • قزيط: هناك قبول من أعضاء مجلس الدولة لتمرير الاتفاق بشأن المصرف المركزي
  • اتفاق المركزي.. “توجه عام” بمجلس الدولة لقبوله، فهل يمر؟
  • قزيط: هناك قبول من أعضاء مجلس الدولة لتمرير الاتفاق الذي تم التوصل له حول المصرف المركزي
  • بن شرادة يشدد على ضرورة تشكيل لجنة إدارة للمصرف المركزي بأسرع وقت ممكن
  • فركاش: انقسام مجلس الدولة تحدي كبير أمام انفراجة المصرف المركزي