بن شرادة: لابد من إجراء حزمة إصلاحات اقتصادية بعد تكليف مجلس جديد للمركزي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، بسرعة إصدار حزمة إصلاحات تشريعية وتنفيذية، بعد تكليف مجلس جديد لمصرف ليبيا المركزي.
وقال بن شرادة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بعد تكليف محافظ ونائبه من مجلس النواب و الدولة، على مؤسسات التشريعية والتنفيذية الإسراع في حزمة إصلاحات اقتصادية، وحتى يتمكن المصرف المركزي من إدارة الأموال حسب الدخل والإنفاق.
وكان مجلس النواب، وافق أمس الإثنين، على تعيين ” الناجي عيسى ” محافظاً لمصرف ليبيا المركزي و”مرعى البرعصي” نائباً للمحافظ بأغلبية 108 أصوات على أن يتم إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف في غضون عشرة أيام من تاريخه. الوسوم«بن شرادة» إجراء حزمة إصلاحات اقتصادية تكليف مجلس جديد للمركزي
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بن شرادة إجراء حزمة إصلاحات اقتصادية حزمة إصلاحات بن شرادة
إقرأ أيضاً:
«اجتماع أبوزنيقة»: لابد من إنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات نزيهة تستند إلى قوانين 6+6
تمسك البيان الختامي للاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي النواب والدولة بالمملكة المغربية، بضرورة إنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات نزيهة تستند إلى قوانين 6+6.
وقال البيان الختامي، إن ذلك الاجتماع يأتي تتويجًا للجهود المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الرامية لكسر حالة الجمود السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية، وتأسيسًا على التوافقات التي تمت في اجتماعات المجلسين السابقة في تونس والقاهرة.
وأوضح البيان، أن أعضاء المجلسين اجتمعا بمدينة أبوزنيقة بالمملكة المغربية بتاريخ 18 و19 ديسمبر 2024م.
وأوضح البيان، أنه التوافق على أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لابد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادًا إلى القوانين (6) التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته ورحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الأهلية والأحزاب السياسية.
ورحب البيان، بالتعاون مع البعثة الأممية، والحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة لحل الأزمة وصياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد البيان:” الوصول لاتفاق تم إعلانه، ومن خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل”.
وشدد البيان، على ضرورة استمرار الحوار بين رئاسة المجلسين وأعضائه واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في ادارتها وبما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف