النيابة العامة تقرر متابعة 4 قاصرين في قضية فتاة طنجة وتحيلهم على السجن
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
مثل أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الإثنين، أربعة قاصرين متهمين بالتحرش بفتاة على كورنيش المدينة. حيث تم توقيفهم بعد انتشار فيديو يظهرهم وهم يقومون بالتحرش بفتاة شابة، مما أثار غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وعلم « اليوم24″، بأن عملية استنطاق القاصرين المتورطين في القضية مرت بدون حضور الضحية، وذلك للمرة الثانية والتي اكتفت بتسريب تسجيل صوتي بمواقع التواصل الاجتماعي، سردت فيه أطوار الحادث دون الكشف عن هويتها.
وأضاف المصدر ذاته، بأن النيابة العامة المختصة بعد نهاية الاستنطاق مع القاصرين الأربعة المتهمين، قررت إيداعهم في قسم الأحداث بسجن طنجة، حيث تمت متابعتهم بتهم تتعلق بمحاولة هتك العرض والتحرش.
وكانت الفتاة الضحية قد خرجت في شريط صوتي في أول تفاعل لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتوضح حيثيات الحادث وسرد أطواره، حيث أكدت أن شريط الفيديو المتداول لم يوثق جميع الأحداث، وأن الأمر يتعلق بمحاولة للسرقة تطورت إلى اعتداء وتحرش.
وأضافت وهي تبكي: « كنت أرتدي سترة تصل إلى ما تحت الركبتين، كما يرتدي الناس العاديون، أي أنها لم تكن قصيرة كما ظهرت في الفيديو، ولم أكن الوحيدة التي ترتدي هذا النوع من الملابس، الجميع يرتدي مثلها، ونراهم في التلفاز وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع بشكل طبيعي، وإذا لاحظتم، كانت السترة بنصف كم، والصدر غير مكشوف، وتصل إلى الركبتين ».
كلمات دلالية النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة قسم الأحداث بسجن طنجة قضية التحرش الجنسي منصات التواصل الاجتماعي هتك العرض والتحرش
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النيابة العامة منصات التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفرج عن 148 سجينًا في عدن بمناسبة رمضان
افرجت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، السبت، عن (148) سجينًا بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنها أفرجت عن 148 سجينا ممن استوفوا الشروط القانونية للإفراج الشرطي، تنفيذًا لتعميم النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة، القاضي الدكتور ناصر الصبيحي، إن عملية الإفراج شملت (102) سجينًا ممن قضوا أكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم و(46) سجينًا ممن أمضوا نصف مدة العقوبة، وذلك وفقًا للقوانين النافذة التي تتيح الإفراج الشرطي لمن استوفوا شروطه، خاصة في القضايا غير الجسيمة.
وأشار الى ان عملية الافراج استثنت المحكوم عليهم في القضايا الجسيمة، مثل الإرهاب وغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات، التزامًا بالمحافظة على النظام العدلي والأمني، وعدم الإخلال بالمنظومة القضائية.
وأوضح القاضي الصبيحي أن النيابة العامة تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا (317) سجينًا لا يزالون في السجون على ذمة حقوق خاصة رغم إنهائهم لفترة حبسهم القانونية، مؤكداً أن العمل جارٍ بالتنسيق مع رؤساء النيابات في عموم المحافظات المحررة لبدء إجراءات الإفراج عنهم اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025م.