أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، أحمد عطاف إنه يتعين على المجموعة الدولية أن تسارع لوضع حد “للجحيم المسلط على الشعبين الفلسطيني واللبناني.

كما شدد عطاف على أن يتم كبح جماح المحتل الإسرائيلي ورغبته في إدخال منطقة الشرق الأوسط في دوامة” من الأزمات والصراعات والحروب الدائمة واللا متناهية.

وخلال كلمة ألقاها عطاف في الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قال: “ما يحدث في غزة من حرب إبادة جماعية متواصلة منذ ما يقرب العام، وما يحدث من امتداد هذه الحرب إلى الضفة الغربية مؤخرا، وإلى لبنان راهنا، وما يحدث في المنطقة بأكملها من تصعيد إسرائيلي متعدد الأوجه والجبهات، كل هذا ما كان ليكون لو أن المجموعة الدولية اتخذت في حينه موقفا حازما يفرض على الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني ما فرض على غيره من إجراءات عقابية وتدابير ردعية قنن لها ميثاق منظمتنا هذه في الفصل السابع”.

وتابع رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه يجدر بالمجموعة الدولية أن تدرك أنها أمام مرحلة فارقة ومفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية، وألا تقبل العودة لما قبلها، أوالتردد أوالتقاعس في دعم المشروع الوطني الفلسطيني.

عطاف وفي كلمته شدد على أن “العضوية الكاملة لدولة فلسطين” في الأمم المتحدة تظل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على حل الدولتين، “والتصدي لما يعد له الاحتلال الإسرائيلي من عدة لإفشاله بل ولإجهاضه، ونحو صون ثوابت حل الصراع العربي الإسرائيلي ومقومات الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وبخصوص تصفية الاستعمار عطاف قال أن الجزائر تتطلع إلى تصفية الاستعمار تصفية نهائية، “وذلك عبر طي آخر صفحة من صفحاته التي لا تزال وللأسف ماثلة أمامنا على أرض الصحراء الغربية”.

وأردف “نؤكد أن ظاهرة الاستعمار مآلها الزوال طال الزمن أم قصر، وبأن الحقوق الشرعية والمشروعة للشعب الصحراوي ستجد طريقها للنفاذ عاجلا أم أجلا”.

وجدد عطاف دعم الجزائر للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص في جهودهما الرامية “لتمكين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو”  وقال في هذا الشأن ان “استئناف مسار المفاوضات المباشرة “بهدف الوصول إلى حل سياسي يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره”.

وعن الوضع في ليبيا، قال عطاف إن الجزائر تؤكد على حتمية الإسراع في معالجة آفة التدخلات الخارجية التي تنهك مقدرات هذا البلد وتغذي الانشقاقات والصراعات بين أبنائه.

وأشار عطاف إلى أنه عبر تحقيق ذلك، “يمكن للأشقاء الليبيين أن يجتمعوا حول أرضية توافقية تسهل تحقيق أهداف المصالحة الوطنية وتيسر التوجه نحو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة”.

بينما عن الصعيد القاري، أوضح عطاف أن بلاده تواصل جهودها ومساعيها الرامية لتقديم مساهمة نوعية في العمل الأفريقي الجامع، وذلك على ضوء الأولويات التي حددتها الأجندة القارية بشكل حاسم وقاطع، بما في ذلك تفعيل حلول أفريقية المنشأ والتطوير والتنفيذ لإخماد فتائل الصراعات وحل مختلف الأزمات والنزاعات التي تكبدها دول وشعوب القارة.

وفي ذات السياق وأشار عطاف إلى أن “أفريقيا تتطلع إلى تصحيح الظلم التاريخي المفروض عليها في مجلس الأمن، وتمكينها من شغل مكانتها الحقة بهذه الهيئة الأممية المركزية”.

وكشف عطاف بأن الجزائر تواصل مساعيها وجهودها الرامية لإقامة شراكة متوازنة ونافعة وهادفة في منطقة الساحل الصحراوي التي تعيش أوضاعا هشة من جراء ما تعانيه دول هذا الفضاء من تفاقم الاضطرابات السياسية وتعاظم الأخطار الإرهابية، واستشراء حدة الفقر، وغياب آفاق التنمية المستدامة، واستفحال ظاهرة التغيرات المناخية.

وأشار عطاف إلى أن “ممثل دولة من هذا الجوار” “تفوه وتجرأ على بلدي بكلام وضيع لا يليق البتة بوقار مقام كهذا، ولا يصح البتة مجاراته في الاندفاع اللفظي التافه أو الدنيء”.

وشدد عطاف على أن “لدى بلده إرادة صلبة ويدا ممدودة وصدرا رحبا كلما اقتضت الظروف للتعاطي مع كل أشقائنا من أجل بناء صرح ساحلي ينعم بالأمن والأمان والسكينة”.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

ماذا يحدث بين الجزائر ودول الساحل؟

 

 

تحتل منطقة الساحل الإفريقي، الممتدة من السنغال إلى السودان، مكانة محورية في الحسابات الأمنية والسياسية للجزائر، نظرًا لما تشهده من هشاشة مزمنة وتوترات متصاعدة، وعلى الرغم من الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع الجزائر بدول الساحل الخمس (مالي، النيجر، موريتانيا، بوركينا فاسو، وتشاد)، إلا أن العلاقة بين الطرفين تتسم بالتعقيد، نتيجة تداخل المصالح الأمنية، الاقتصادية، والدبلوماسية، في ظل منافسة جيوسياسية متزايدة بالمنطقة.

 

العلاقات التاريخية والتطورات الحديثة

لطالما شكلت الجزائر جزءًا من الفضاء التجاري والثقافي الرابط بين شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء عبر القوافل والمسارات الصوفية. وبعد استقلال دول الساحل في ستينيات القرن الماضي، دعمت الجزائر حركات التحرر وأرست علاقات سياسية وثيقة معها، غير أن معطيات الألفية الجديدة، خاصة تصاعد التهديدات الإرهابية وتهريب السلاح والمخدرات، أضفت طابعًا أمنيًا ضاغطًا على هذه العلاقات.

الأمن ومكافحة الإرهاب محور الشراكة

باتت منطقة الساحل تمثل مصدر تهديد مباشر للجزائر، خاصة مع بروز جماعات مثل "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"داعش في الصحراء الكبرى". وقد قادت الجزائر عام 2010 تأسيس "لجنة الأركان العملياتية المشتركة" (CEMOC) بتمنراست لتنسيق الجهود الأمنية مع مالي والنيجر وموريتانيا، مع الالتزام بعدم التدخل العسكري المباشر خارج حدودها وفقًا لعقيدتها الدفاعية التقليدية.

ورغم تعدد المبادرات الأمنية، بقي الوضع في الساحل هشًا، مما دفع الجزائر إلى المزج بين الدعم الأمني والتحركات الدبلوماسية الهادفة إلى إرساء حلول سياسية مستدامة.

دبلوماسية الوساطة: دور محوري رغم التحديات

برزت الجزائر كوسيط رئيسي خلال أزمة شمال مالي (2012-2015)، حيث قادت مفاوضات معقدة أفضت إلى "اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة". ورغم التوقيع، إلا أن التنفيذ بقي متعثرًا بسبب هشاشة مؤسسات الدولة المالية وتغيرات المشهد الميداني، في ظل تدخلات قوى دولية أخرى.

مع ذلك، تتمسك الجزائر بموقعها كوسيط محايد، مستندة إلى شبكة علاقاتها التاريخية ورصيدها الدبلوماسي في القارة الإفريقية.

اقتصاد متواضع وتحديات بنيوية

في الجانب الاقتصادي، تبقى العلاقات بين الجزائر ودول الساحل محدودة نسبيًا مقارنة بالإمكانات المتاحة. ورغم مبادرات كالطريق العابر للصحراء ومشاريع ربط الطاقة، إلا أن ضعف البنية التحتية وانعدام الاستقرار حال دون تحقيق شراكة اقتصادية فاعلة.

الهجرة غير النظامية: مصدر قلق إضافي

تحولت الجزائر إلى بلد عبور وإقامة للآلاف من المهاجرين القادمين من دول الساحل، ما فرض عليها تحديات أمنية واجتماعية متزايدة. ورغم تعزيز الرقابة الحدودية وحملات الترحيل، ترى الجزائر أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في الساحل يمثل الحل الجذري لمعضلة الهجرة.

منافسة إقليمية ودولية متصاعدة

لم تعد الجزائر الفاعل الوحيد في الساحل، حيث دخلت قوى دولية وإقليمية مثل فرنسا، روسيا، تركيا، والمغرب على خط التنافس، مما فرض معادلات جديدة على تحركات الجزائر الإقليمية، وسط محاولات للحفاظ على توازن دقيق بين حماية مصالحها وتجنب الاصطفاف في صراعات محورية.

انعكاسات التدهور الأمني على الجزائر

يشكل تدهور الوضع في الساحل تهديدًا مباشرًا للجزائر، بدءًا من خطر التسلل الإرهابي، مرورًا بتصاعد الهجرة غير النظامية، وصولًا إلى تنامي أنشطة التهريب العابر للحدود. كل ذلك يدفع الجزائر إلى تخصيص موارد إضافية لتأمين حدودها الجنوبية وتعزيز قدراتها الدفاعية.

هل تندلع حرب بين الجزائر ودول الساحل؟

رغم التوترات، تستبعد التحليلات الاستراتيجية نشوب حرب مباشرة بين الجزائر ودول الساحل. العقيدة الدبلوماسية الجزائرية التي ترتكز على احترام السيادة وعدم التدخل العسكري، إضافة إلى هشاشة الجيوش النظامية بدول الساحل، تجعل سيناريو المواجهة العسكرية الشاملة ضعيف الاحتمال.

ومع ذلك، تبقى الجزائر يقظة تجاه سيناريوهات تصعيد محدودة قد تفرض تحركات عسكرية موضعية، لا سيما في حال سيطرة جماعات إرهابية على معابر حدودية، أو صعود حكومات معادية لها، أو تدخل قوى أجنبية معادية في الجوار المباشر.

تحديات وفرص المستقبل

بين تهديدات الإرهاب، والهجرة، والاضطرابات السياسية، تلوح أمام الجزائر فرصة لتعزيز دورها الإقليمي عبر تبني دبلوماسية اقتصادية فاعلة، والاستثمار في مشاريع تنموية تربط الساحل بالاقتصاد الجزائري، مع الاستمرار في دعم الحلول السياسية للأزمات المحلية.

الرهان الأكبر يكمن في قدرة الجزائر على تحويل موقعها الجغرافي ووزنها الدبلوماسي إلى أدوات لصياغة مستقبل أكثر استقرارًا لمنطقة الساحل، بعيدًا عن كلفة الحروب والصراعات المباشرة.

مقالات مشابهة

  • شروط الاحتلال الإسرائيلي التي أدت لإلغاء مسيرة العودة
  • عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الهندي
  • ماذا يحدث بين الجزائر ودول الساحل؟
  • شاهد بالفيديو.. صاحب مجزرة تصفية المواطنين بمنطقة “صالحة” يكذب مزاعم وتصريحات الدعم السريع.. يؤكد انتمائه للمليشيا ويكشف عن نمرته العسكرية وتاريخ إنضمامه لقوات حميدتي
  • نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
  • موثقة بفيديو صادم.. تصفية أكثر من 31 مواطن على يد الدعم السريع بأم درمان في أبشع مجزرة وجريمة قتل بدم بارد.. مواقف مفاجئة من صمود والمؤتمر السوداني والأمة القومي
  • سفير فنزويلا البوليفارية يُؤدي زيارة وداع لوزير الخارجية
  • وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سُفراء جدد لدى الجزائر
  • وزير الخارجية يتسلم أوراق إعتماد سُفراء جدد لدى الجزائر
  • عطاف يتسلم أوراق اعتماد سفير غينيا بالجزائر